مكتب حازم المدني محامون و مستشارون قانونيون
مقالة عن الحوافز الضريبية المقدمة للمستثمرين الأجانب بالمملكة
تُعتبر الحوافز الضريبية أداة قوية تستخدمها الدول لجذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية، وتحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة. تقدم المملكة العربية السعودية حوافز ضريبية مهمة للمستثمرين الأجانب، بهدف تعزيز مناخ الأعمال وزيادة مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد
إليكم بعض الحوافز الضريبية التي توفرها المملكة العربية السعودية للمستثمرين الأجانب:
الإعفاء الضريبي للمشاريع الجديدة: توفر المملكة إعفاءً ضريبيًا للمشاريع الجديدة في قطاعات معينة لفترة محددة. وتشمل هذه القطاعات على سبيل المثال لا الحصر، الصناعات البتروكيماوية والتكنولوجيا والبحث والتطوير والسياحة. الإعفاء الضريبي على الأرباح: يتمتع المستثمرون الأجانب في المملكة بالإعفاء الضريبي على الأرباح التي يحققونها من الاستثمارات في القطاعات المحددة، وذلك لفترة زمنية محددة.
التعامل المفضل للمستثمرين: يتمتع المستثمرون الأجانب بمعاملة مفضلة من الناحية الضريبية في المملكة، مما يساهم في تخفيض أعباء الضرائب على الأرباح والدخل.
الاستثمارات الجديدة في القطاعات الأولوية: توفر المملكة تحفيزًا ضريبيًا للاستثمارات الجديدة في القطاعات الأولوية، مثل الصناعات الصحية والتعليمية والزراعية والطاقة المتجددة. يتم تقديم مزايا ضريبية مثل انخفاض معدلات الضرائب أو إعفاءات ضريبية جزئية لهذه الاستثمارات، مما يعزز جاذبية هذه القطاعات للمستثمرين الأجانب.
العلاقات الضريبية الدولية: تسعى المملكة إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال الضرائب وتوقيع اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي مع العديد من الدول وذلك كما جاء نصا عليه من الفقرة الثالثة الفقرة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الاجنبي بالمملكة ،و هذا يهدف إلى توفير الاستقرار الضريبي وتقليل الضرائب المفروضة على الدخل والأرباح المحققة من الاستثمارات الأجنبية.
و يوجد ايضا الحوافز الإقليمية بالإضافة إلى الحوافز الضريبية المقدمة على المستوى الوطني،و تقدم في بعض المناطق والمدن الاقتصادية في المملكة حوافز إضافية للمستثمرين الأجانب،وهذه الحوافز تشمل تخفيضات ضريبية إضافية ومزايا أخرى مثل الإعفاء من الرسوم والتسهيلات الجمركية.
حيث تهدف هذه الحوافز الضريبية المقدمة للمستثمرين الأجانب في المملكة إلى تعزيز المنافسية الاقتصادية وجذب رؤوس الأموال والتكنولوجيا والخبرات الأجنبية. تعزز هذه السياسات الحكومية الثقة في الاقتصاد السعودي وتعزز التعاون الدولي في مجال الاستثمار. وبالتالي، تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية .
إليكم بعض الحوافز الضريبية التي توفرها المملكة العربية السعودية للمستثمرين الأجانب:
الإعفاء الضريبي للمشاريع الجديدة: توفر المملكة إعفاءً ضريبيًا للمشاريع الجديدة في قطاعات معينة لفترة محددة. وتشمل هذه القطاعات على سبيل المثال لا الحصر، الصناعات البتروكيماوية والتكنولوجيا والبحث والتطوير والسياحة. الإعفاء الضريبي على الأرباح: يتمتع المستثمرون الأجانب في المملكة بالإعفاء الضريبي على الأرباح التي يحققونها من الاستثمارات في القطاعات المحددة، وذلك لفترة زمنية محددة.
التعامل المفضل للمستثمرين: يتمتع المستثمرون الأجانب بمعاملة مفضلة من الناحية الضريبية في المملكة، مما يساهم في تخفيض أعباء الضرائب على الأرباح والدخل.
الاستثمارات الجديدة في القطاعات الأولوية: توفر المملكة تحفيزًا ضريبيًا للاستثمارات الجديدة في القطاعات الأولوية، مثل الصناعات الصحية والتعليمية والزراعية والطاقة المتجددة. يتم تقديم مزايا ضريبية مثل انخفاض معدلات الضرائب أو إعفاءات ضريبية جزئية لهذه الاستثمارات، مما يعزز جاذبية هذه القطاعات للمستثمرين الأجانب.
العلاقات الضريبية الدولية: تسعى المملكة إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال الضرائب وتوقيع اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي مع العديد من الدول وذلك كما جاء نصا عليه من الفقرة الثالثة الفقرة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الاجنبي بالمملكة ،و هذا يهدف إلى توفير الاستقرار الضريبي وتقليل الضرائب المفروضة على الدخل والأرباح المحققة من الاستثمارات الأجنبية.
و يوجد ايضا الحوافز الإقليمية بالإضافة إلى الحوافز الضريبية المقدمة على المستوى الوطني،و تقدم في بعض المناطق والمدن الاقتصادية في المملكة حوافز إضافية للمستثمرين الأجانب،وهذه الحوافز تشمل تخفيضات ضريبية إضافية ومزايا أخرى مثل الإعفاء من الرسوم والتسهيلات الجمركية.
حيث تهدف هذه الحوافز الضريبية المقدمة للمستثمرين الأجانب في المملكة إلى تعزيز المنافسية الاقتصادية وجذب رؤوس الأموال والتكنولوجيا والخبرات الأجنبية. تعزز هذه السياسات الحكومية الثقة في الاقتصاد السعودي وتعزز التعاون الدولي في مجال الاستثمار. وبالتالي، تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية .
