بتاريخ 9 أبريل 2020 م الموافق 15 شعبان 1441 هـ، تم إقرار نظام المحاكم التجارية الجديد بالمملكة، بعد صدور الأمر الملكي بالموافقة عليه، بموجب القرار رَقَم (م/93)، كما صدر قرار وزير العدل بإقرار اللائحة التنفيذية للنظام، بتاريخ 22 يونيو 2020 م الموافق 1 ذو القعدة 1441 هـ.

يهدف كل من النظام أو اللائحة إلى تنظيم كافة الأمور والجوانب المتعلقة بأطراف المعاملات التجارية، والمنازعات الناشئة فيما بينهم، وكيفية إنهاؤها، واقتضاء الحقوق التجارية، عن طريق إقامة الدعاوى أو تقديم الطلبات القضائية، وطرق الاعتراض على الأحكام الصادرة في الدعاوى والمنازعات التجارية ما بين الأطراف، وتحديد الدوائر والمحاكم المختصة بها نوعيا أو مكانيا، وضوابط الترافع والأثبات، والاستئناس بآراء التجار والخبراء، والاحتكام للأعراف التجارية، وإدخال وتضمين العنصر الإلكتروني في كافة المسائل التجارية، وكافة الأمور ذات الصلة بالمنازعات والدعاوى التجارية، المنظورة أمام دوائر المحاكم التجارية.

وسنتحدث هنا تفصيلا عن الدعاوى التجارية التي لا تقم، والاعتراضات على الأحكام الصادرة بها التي لا تقبل، وتقديم الطلبات القضائية التي لا يجوز تقديمها، والترافع الذي لا يمكن حدوثه، إلا بمحامي، أو ممثلي الجهات الإدارية، أو موظفي الإدارات القانونية، وذلك بالنسبة للشخصيات الاعتبارية، مثل الشركات التجارية، وذلك لبيان أهمية دور المحامي، في بعض الدعاوى التجارية والاعتراضات والطلبات.

الدعاوى التجارية التي لا يمكن إقامتها وطلبات الاستئناف التي لا يمكن رفعها إلا بمحامي:

يجب أن تكون إقامة جميع الدعاوى التي تختص الدائرة أو المحكمة التجارية بنظرها، ورفع جميع طلبات الاستئناف في مثل تلك الدعاوى، بواسطة محامي، وتتمثل تلك الدعاوى والطلبات في:

1. 1. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، فإن صدر فيها حكم، جاز لمحامي الطرف الذي صدر ضده الحكم، أن يعترض عليه ويرفع طلب لاستئنافه.
2. منازعات الشركاء في شركة المضاربة، وللمحامي الحق في رفع طلب لاستئناف الحكم الصادر في تلك المنازعات، متى طلب موكله الصادر ضده الحكم ذلك.
3. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات، ورفع طلبات الاستئناف ضد الأحكام والقرارات الصادرة في تلك الدعاوى يكون عن طريق المحامي.
4. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس، ولمحامي الطرف الصادر ضده الحكم، أن يرفع طلب استئناف الحكم الصادر ضد موكله.
5. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام أنظمة الملكية الفكرية، ويرفع طلب استئناف الحكم بواسطة المحامي الذي وكله الطرف الصادر ضده الحكم.
6. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى، ويكون للمحامي كذلك رفع طلب استئناف الحكم أو القرار الصادر ضد من يمثله.
7. في جميع الأحوال لا يمكن رفع طلب النقض أو رفع طلب التماس إعادة النظر إلا بواسطة محامي.

اسـتـثـنـاءات (سندا للمادة 51 من اللائحة):

لا يجوز للمحامي إقامة الدعوى أو رفع طلب لاستئناف حكم أو قرار صادر من المحكمة، في الحالات التالية:

1. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على 100,000 ريال سعودي، علما بأنه، إن قلت قيمة المطالبة الأصلية عن ذلك المقدار، جازت إقامة المحامي للدعوى، ورفع طلب لاستئناف الحكم أو القرار الصادر ضد موكله، فالقيمة هي التي تحدد مدى إمكانية إقامة الدعوى أو رفع طلب الاستئناف من عدمهما.
2. الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد قيمتها على 50,000 ريال سعودي، إضافة إلى ذلك، لا يستطيع المحامي الذي وكله الطرف الصادر ضده الحكم أو القرار في الدعوى، أن يرفع طلب لاستئناف الحكم أو القرار.
3. الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفى والخبير المعينين ونحوهم، متى كان النزاع متعلقا بدعوى تختص بنظرها المحكمة، فإذا لم تكن المحكمة مختصة بنظر النزاع، جاز للمحامي أن يقيم الدعوى لمصلحة موكله، أو أن يرفع طلب لاستئناف الحكم الصادر ضد موكله في مثل تلك الدعاوى، لذا فاختصاص المحكمة النوعي أو المكاني هو الفيصل في تحديد إمكانية وجواز إقامة تلك الدعاوى ورفع طلب الاستئناف من قبل محامي أم لا.
4. دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق الفصل فيها من المحكمة، فإن لم يسبق للمحكمة الفصل في الدعوى، التي على أساسها أقيمت دعوى المطالبة بالتعويض عن الأضرار، جاز إقامة دعاوى التعويض عن الأضرار من قبل محامي الطرف المتضرر، كما يجوز له رفع طلب لاستئناف الحكم الصادر في الدعوى كذلك، وعلى هذا سبق الفصل من عدمه من قبل المحكمة، هو من يحدد إمكانية وجواز إقامة دعاوى التعويض ورفع طلب الاستئناف من قبل المحامي أم لا.

الترافع أمام الدائرة أو المحكمة التجارية بواسطة المحامي:

الترافع أمام الدائرة التجارية سواء الابتدائية أو الاستئنافية بالمحكمة، يجب أن يكون كتابيا، ويمكن أن تكون عن بعد (الإلكترونية)، ومن خلال محامي، وذلك في الدعاوى والمخالفات والمنازعات التالية:

1. الدعاوى والمنازعات الناشئة بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، والدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، والدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفى والخبير المعينين ونحوهم، متى كان النزاع متعلقا بدعوى تختص بنظرها المحكمة، ودعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق الفصل فيها من المحكمة، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في تلك الدعاوى تزيد على 10 مليون ريال سعودي.
2. دعاوى ومنازعات الشركاء في شركة المضاربة والدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات، والدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام أنظمة الملكية الفكرية، والدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في تلك الدعاوى والمخالفات والمنازعات تزيد على 2 مليون ريال.
3. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس، متى كانت الدعوى تتعلق بطلب افتتاح إجراء إعادة تنظيم مالي.
4. في جميع الأحوال المرافعة وتقديم المذكرات في الدائرة التجارية لدى المحكمة العليا، يجب أن تكون بواسطة محامي.

بالاستنتاج والاستقراء، يمكن القول أن للمحامي دور كبير ومهم وفعال للغاية، في الدعاوى والمنازعات والمخالفات التجارية، خلال إقامتها ورفع طلبات لاستئناف الأحكام الصادرة ضد موكله،  من الدوائر التجارية سواء الابتدائية أو الاستئنافية بالمحاكم، أو المحاكم التجارية ذاتها، وقد أتاح النظام ولائحته التنفيذية إمكانية، إقامة العديد من أنواع وأشكال الدعاوى التجارية، ومن خلال نطاق معين، لا يمكن قبولها من قبل المحكمة، ألا اذا أقامها المحامي، أو من خلال ممثلي الجهات الإدارية، أو موظفي الإدارة القانونية، للأشخاص الاعتبارية، إذا ما كان أحد أطراف المنازعة شخص اعتباري عام كان أم خاص، مثل الشركات والمنشئات والمؤسسات والهيئات المختلفة.

وعلى وجه أخر، وضع النظام واللائحة قيم مطالبة مالية معينة، هي التي من خلالها يمكن للمحامي الترافع أمام الدوائر التجارية، بشرط أن يكون كتابة أو الكترونيا بشكل كتابي يتمثل في تبادل المستندات والوثائق والمذكرات، فالترافع يقوم على أساس قيمة المطالبة الأصلية، التي حددها النظام ولائحته التنفيذية.

خــتــامـــا: يتلخص دور المحامي في القضايا التجارية:

1. إقامة الدعاوى التجارية المحددة نظاما، والمفصلة في لائحته،
2. رفع طلب استئناف الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة،
3. تبادل المذكرات والترافع أمام الدوائر التجارية.