مكتب حازم المدني محامون و مستشارون قانونيون
الدعوى عن الشركة والشريك و المساهم
في البداية نود ان نتحدث عن سياق التطور الاقتصادي والتجاري ، من خلال نظام الشركات الذي يعتبر أحد الأدوات الرئيسية لحماية حقوق الشركات والشركاء والمساهمين، بالاضافة الى ذلك يقوم هذا النظام بتحديد الإطار القانوني الشامل الذي يحدد القواعد والإجراءات اللازمة لإدارة وتنظيم الشركات.
ومن هنا نود ان نشير الى مسؤولية المدير وأعضاء مجلس الإدارة في سياق هذا النظام، حيث يتحمل المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولية تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين عن الأضرار الناتجة عن مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي،ولكن يشترط أن يكون القرار صادرًا بإجماع أعضاء المجلس أو بأغلبية الآراء.
بالاضافة الى ذلك ، يمكن للشركة رفع دعوى المسؤولية على المدير أو أعضاء مجلس الإدارة في حالة مخالفة لأحكام النظام أو عقد التأسيس، ومن جانب اخر يمكن للشريك أو المساهم أيضًا رفع دعوى الشخصية إذا كان للخطأ الذي ارتكبوه تأثير على مصلحته الشخصية.
اما بالنسبة لتكاليف رفع دعوى المسؤولية، فيمكن تحميلها للشركة عندما يطلب الشريك أو المساهم ذلك، شريطة أن يكون رفع الدعوى في مصلحة الشركة وبحسن نية.
امابخصوص ،تنفيذ الحقوق على أرباح الشركاء، فهنا يحق للدائن الشخصي طلب استحقاق حقه من نصيب الشريك المدين في أرباح الشركة، وعند انقضاء الشركة، ينتقل حق الدائن إلى نصيب المدين من أموالها.
واخيرا ،بالنسبة لتنفيذ الحقوق على الحصص والأسهم، يحق للدائن الشخصي طلب بيع حصص الشريك أو الأسهم المدينة لتحقيق حقه، ويكون للشركاء أو المساهمين الأولوية في استرداد تلك الحصص وفقًا لأحكام نظام الشركات.
وهنا يظهر بوضوح أهمية نظام الشركات، في تحقيق التنمية الاقتصادية والتجارية، حيث يشكل هذا النظام القانوني إطارًا شاملاً لحماية حقوق الشركات والتأكيد على النزاهة والتفاني في إدارة الشركات.
بالاضافة الى ذلك ، التركيز على مسؤولية المدير وأعضاء مجلس الإدارة، يبرز دورهم الحيوي في تحقيق المصالح الشركية وتفادي الأخطاء التي قد تؤثر سلبًا على الشركة ومساهميها،ومن خلال ذلك يظهر أيضًا أهمية رفع دعاوى المسؤولية كوسيلة فعالة لتصحيح الأوضاع وتعويض الأضرار.
وفي النهاية، يتبنى النظام مبدأ تشجيع النزاهة وتعزيز حقوق المساهمين، ويسهم بفعالية في بناء بيئة أعمال مستدامة وملهمة.