مكتب حازم المدني محامون و مستشارون قانونيون
السندات لأمر كبديل للضمانات البنكية: رؤية من عالم الأعمال
في عالم الأعمال المتسارع، تبحث الشركات باستمرار عن حلول مالية مرنة وفعالة. ومن بين هذه الحلول، تبرز سندات لأمر كبديل عملي للضمانات البنكية، خاصةً في الحالات التي قد يصعب فيها توفير تلك الضمانات.
يواجه العديد من أصحاب الأعمال والتجار تحديات في تحصيل مستحقاتهم المالية من العملاء أو الشركاء المتأخرين في السداد. ولحماية الحقوق المالية وتسريع عمليات التحصيل، توفر الأنظمة السعودية أدوات قانونية فعالة، من أبرزها سند لأمر، الذي يمنح الدائن وسائل قانونية مباشرة لاسترداد أمواله دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية طويلة.
في المدني ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية، نمتلك خبرة واسعة في تقديم الحلول القانونية الفعالة لضمان حقوق عملائنا واسترداد مستحقاتهم وفقًا لأحكام النظام السعودي. نحن ملتزمون بتقديم أفضل الخدمات القانونية لضمان سرعة تنفيذ الحقوق المالية وحماية مصالح عملائنا بأعلى مستويات الاحترافية.
أولاً: مفهوم سند لأمر
سند لأمر هو ورقة تجارية تتضمن التزاماً بدفع مبلغ معين من المال في تاريخ محدد. وهو يعتبر أحد أقوى الضمانات المالية في التعاملات التجارية، حيث يمنح الدائن الحق في المطالبة بمستحقاته دون الحاجة إلى إجراءات تقاضي معقدة.
يتكون سند لأمر من عدد من الأركان الأساسية أهمها اسم المستفيد (الدائن)، اسم المدين (المحرر أو المسحوب عليه)، المبلغ المستحق، تاريخ الاستحقاق، توقيع المدين.
والجدير بالذكر أن نظام التنفيذ السعودي قد أقر بأن سند لأمر يعد سنداً تنفيذياً يمنح الدائن حق التوجه مباشرة إلى قاضي التنفيذ لاسترداد أمواله، وفقاً للمادة (9) من نظام التنفيذ. وهذا يعفي الدائن من الدخول في إجراءات التقاضي الطويلة، حيث يتم التنفيذ عبر محكمة التنفيذ مباشرة.
• أهمية سندات لأمر كبديل للضمانات البنكية
o سهولة وسرعة الإصدار: تُعتبر سندات لأمر أداة مالية مرنة حيث إن إجراءات إصدارها أبسط وأسرع من الحصول على الضمانات البنكية، التي تتطلب موافقات وإجراءات معقدة من البنوك.
o تكلفة أقل: على عكس الضمانات البنكية التي تفرض عليها البنوك رسومًا مرتفعة، فإن سندات لأمر عادةً ما تكون ذات تكلفة أقل، مما يجعلها خيارًا مفضلًا للشركات، خاصةً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
o مرونة في الشروط: تتميز سندات لأمر بإمكانية تخصيص شروطها لتتناسب مع احتياجات الأطراف المتعاقدة، مما يمنح الشركات حرية أكبر في التفاوض على بنودها وفقًا لظروفهم التجارية.
o قابلية التداول: يمكن تداول سندات لأمر بسهولة بين الأطراف، مما يوفر سيولة إضافية لحامليها، على عكس الضمانات البنكية التي تكون محصورة في نطاق المؤسسة المصدرة لها.
o مخاطر عدم السداد: على الرغم من مزايا سندات لأمر، إلا أنها تحمل مخاطر عدم الوفاء من قبل المدين، لذا يجب التحقق من الملاءة المالية للأطراف قبل قبولها كوسيلة للضمان.
o القوة القانونية: تتمتع سندات لأمر بقوة قانونية في السعودية، حيث تُعتبر سندًا تنفيذيًا وفقًا للمادة (9) من نظام التنفيذ، مما يسمح للدائن بالتوجه مباشرة إلى قاضي التنفيذ لتحصيل مستحقاته دون الحاجة لرفع دعوى قضائية.
o القبول العام: على الرغم من قوة سندات لأمر، إلا أن بعض المعاملات الكبيرة والدولية لا تزال تفضل الضمانات البنكية نظرًا لاعتمادها من قبل المؤسسات المالية الكبرى والشركات متعددة الجنسيات.
ثانيًا: شروط قبول سند لأمر كسند تنفيذي
لكي يتمكن الدائن من تنفيذ سند لأمر مباشرة، يجب أن تتوفر فيها الشروط التالية:
• أن يكون سند لأمر مستوفياً للشكل القانوني المنصوص عليه في نظام الأوراق التجارية: أن يكون المبلغ المستحق محدداً وواضحاً.
• أن يكون توقيع المدين موجوداً وصحيحاً.
• أن يكون تاريخ الاستحقاق قد حان.
إذا استوفى سند لأمر هذه الشروط، يمكن تقديمها إلى محكمة التنفيذ لتحصيل المبلغ المستحق فوراً.
ثالثًا: إجراءات تنفيذ سند لأمر في السعودية
• تقديم طلب تنفيذ إلكتروني:
o يتقدم الدائن بطلب تنفيذ عبر بوابة وزارة العدل (ناجز).
o إرفاق سند لأمر كوثيقة سند تنفيذي.
• إصدار أمر التنفيذ:
o يقوم قاضي التنفيذ بمراجعة الطلب، وإذا كان سند لأمر مستوفياً للشروط، يتم إصدار أمر التنفيذ.
• إجراءات التنفيذ الجبري:
o في حال عدم سداد المدين، يتم اتخاذ إجراءات مثل الحجز على الأصول، إيقاف الخدمات، منع السفر، والتعميم على حساباته البنكية.
رابعًا: أطراف سند لأمر
يتضح مما سبق أن أطراف سند لأمر في النظام السعودي يحملون مسميات متعددة، تختلف تبعًا لمضمون سند لأمر والعلاقة التي تربط بينهم. كما يتمتع كل طرف بصلاحيات محددة وفقًا لدوره في العملية التجارية. وتشتمل سند لأمر في النظام السعودي على الأطراف التالية:
• الساحب: هو الشخص الذي يصدر سند لأمر، ويلتزم بسداد المبلغ المحدد لحاملها.
• المسحوب عليه: هو الطرف الذي يتم سحب سند لأمر عليه لصالح المستفيد.
• المقبل: هو الشخص الذي يقبل سند لأمر، وقد يكون هو المستفيد أو طرفًا آخر.
• المدفوع لأمره: هو المستفيد الذي تُدفع له قيمة سند لأمر، ويمكن أن يكون المسحوب عليه أو طرفًا آخر.
• الحائز: هو حامل سند لأمر في حال كان منصوصًا فيها على عبارة “لحاملها”.
• المالك: هو الطرف المستفيد، وقد يكون أيضًا جهة أخرى يصادق الدافع على سند لأمر لصالحها.
• المظهر: هو الحائز الذي يقوم بتظهير سند لأمر إلى طرف آخر.
• المؤيد: هو الشخص الذي يتم تعزيز سند لأمر لصالحه من قبل الطرف المظهر.
خامسًا: عقوبة عدم سداد سند لأمر
في المملكة العربية السعودية، يُعتبر سند لأمر أداة وفاء وأداة ائتمان، ويحكمها نظام الأوراق التجارية السعودي. وعند عدم سداد سند لأمر في موعدها المستحق، تترتب عقوبات قانونية ومدنية وجزائية، وهي كالتالي:
1. الإجراءات المدنية والتجارية:
o يحق لحامل سند لأمر التقدم بدعوى أمر أداء أمام المحكمة المختصة لإلزام المدين بالسداد، وهي إجراءات مبسطة تتيح الحصول على حكم قضائي بشكل أسرع مقارنة بالدعاوى العادية. كما يعد سند لأمر سندًا تنفيذيًا بذاته، مما يسمح لحاملها التوجه مباشرة إلى محكمة التنفيذ للمطالبة بقيمتها دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية لإثبات الدين، وهذا يختصر الوقت والإجراءات بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لحامل سند لأمر طلب إيقاع الحجز التحفظي على أموال المدين لضمان السداد قبل صدور الحكم النهائي، مما يوفر حماية إضافية لحقوق الدائن.
2. العقوبات الجزائية في حال سوء النية:
o تفرض المملكة العربية السعودية عقوبة السجن في حالات سوء النية المرتبطة بسندات لأمر، حيث تنص المادة 118 من نظام الأوراق التجارية على معاقبة من يثبت أنه أصدر سند لأمر بدون رصيد كافٍ للوفاء بها أو قام بسحبها بسوء نية بالحبس لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات. كما قد تُفرض غرامة مالية تصل إلى 50,000 ريال سعودي، مع إمكانية مضاعفة العقوبة في حالات التكرار، مما يعكس خطورة هذه الممارسات على النظام المالي والتجاري. وقد يترتب على ذلك أيضًا منع المدين من إصدار شيكات أو سندات لأمر مستقبلاً، مما يقيد نشاطه التجاري بشكل كبير.
3. الإدراج في القائمة السوداء والقيود الائتمانية:
o يترتب على عدم الوفاء بسند لأمر إدراج المدين في سمة (الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية)، مما يؤثر سلبًا على تصنيفه الائتماني ويحد من قدرته على الحصول على تسهيلات مالية أو ائتمانية مستقبلية. وتتضمن العواقب أيضًا منع المدين من إجراء أي تعاملات بنكية أو تجارية حتى يتم سداد الدين بالكامل، مما يشكل ضغطًا إضافيًا على المدين للوفاء بالتزاماته المالية ويضمن حقوق الدائنين بشكل أكثر فعالية.
4. التنفيذ الجبري بموجب نظام التنفيذ:
o يوفر نظام التنفيذ السعودي آليات فعالة لإجبار المدين على الوفاء بقيمة سند لأمر، حيث يمكن إيقاف الخدمات الحكومية عن المدين الممتنع عن السداد، مما يمنعه من إتمام معاملاته الرسمية. كما يمكن فرض منع السفر على المدين حتى يقوم بسداد قيمة سند لأمر، وهو إجراء يُطبق بشكل فوري بمجرد صدور أمر التنفيذ. ويتيح النظام أيضًا الحجز على الحسابات المصرفية وأصول المدين لاستيفاء قيمة الدين منها مباشرة، وفي حالات عدم كفاية الأموال النقدية، يمكن بيع ممتلكات المدين بالمزاد العلني لسداد قيمة سند لأمر، مما يضمن حصول الدائن على حقوقه المالية بالكامل.
سادسًا: متى تلجأ إلى محامٍ لتحصيل ديونك بسند لأمر؟
على الرغم من أن سند لأمر أداة قانونية قوية، إلا أن هناك حالات تستدعي استشارة محامٍ مختص، مثل:
• إذا رفض المدين الدفع رغم صدور أمر التنفيذ.
• إذا قام المدين بالطعن في صحة سند لأمر.
• إذا كان هناك نزاع حول التزوير أو عدم صحة التوقيع.
تعد سندات لأمر من أقوى الوسائل القانونية التي تمكن الدائن من استعادة مستحقاته بسرعة في السعودية. ومع وجود محاكم التنفيذ، أصبح بإمكان أصحاب الأعمال حماية حقوقهم المالية بفعالية. ومع ذلك، من الضروري التأكد من صياغة هذه المستندات بالشكل القانوني الصحيح لضمان قابليتها للتنفيذ المباشر.