مكتب حازم المدني محامون و مستشارون قانونيون

العقوبات القانونية للإخلال بتسديد ضريبة التصرفات العقارية

فى البداية تعتبر ضريبة التصرفات العقارية أحد الوسائل التي تستخدمها الحكومات لتحقيق العدالة الاقتصادية وتوجيه السوق العقارية ،حيث تمثل هذه الضريبة جزءًا أساسيًا من السياسات الاقتصادية لتحفيز الاستثمار وتحقيق التوازن في سوق العقارات ، ولذلك من أجل ضمان استيفاء هذه الضريبة بشكل عادل وعادي، فإن التهرب من دفعها يعد جريمة يتم معاقبة المخالفين عليها بموجب القوانين والتشريعات المعمول بها.
ومن هنا نريد ان نشير الى ابرز اشكال التهرب العقاري التى حدددتها اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية ، حيث تم تحديد السلوكيات التالية كأشكال من أشكال التهرب الضريبي ومنها:
ومن جانب اخر ، نريد ان نشير الى العقوبات المترتبة على التهرب من ضريبة التصرفات العقارية والتى تشمل عدة جوانب، ومن أحد اهم هذه الجوانب هو فرض غرامات مالية كبيرة على المتهربين، وذلك من خلال تحديد فرض غرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد عن ثلاث مرات منها، على كل من يقع في هذه المخالفات التي تشكل حالات من حالات التهرب الضريبي ، و تعتبر هذه الغرامات إجراءً رادعًا يهدف إلى تحفيز الأفراد والشركات على الامتثال للضوابط الضريبية.
بالإضافة إلى الغرامات المالية، يمكن أن تتضمن عقوبة التهرب من ضريبة التصرفات العقارية عقوبات جنائية. يمكن أن تتراوح هذه العقوبات من السجن إلى الغرامات الإضافية، حسب حجم التهرب وتكراره، حيث تهدف هذه العقوبات إلى تحقيق ردع فعال وتحذير الأفراد والشركات من محاولة التهرب من الالتزام بالقوانين الضريبية.
ولذلك ،لضمان الامتثال وتجنب التهرب، يجب على الأفراد والشركات الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية بدقة وفي الوقت المحدد، ودفع المبالغ المستحقة بشكل كامل،و تتطلب هذه الإجراءات التعاون مع السلطات الضريبية وتقديم المعلومات المطلوبة بشفافية.
واخيرا، يجسد تهرب ضريبة التصرفات العقارية في المملكة مخالفة خطيرة تواجه عقوبات صارمة،ولتحقيق التوازن في السوق العقارية يعتمد على التزام الجميع بالالتزام بالضوابط الضريبية، ويسهم ذلك في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.