مكتب حازم المدني محامون و مستشارون قانونيون
الفروق الجوهرية بين قانون الشركات المصري و نظام الشركات السعودي
قوانين الشركات تُعد أحد العوامل الأساسية التي تؤثر على التنظيم والتشغيل القانوني للشركات في أي دولة. تعتبر مصر والمملكة العربية السعودية من الدول العربية الرائدة في مجال التجارة والاستثمار في الشرق الأوسط. وعلى الرغم من التشابه في بعض الجوانب بين قانون الشركات المصري وقانون الشركات السعودي، إلا أنهما يتميزان ببعض الفروق الجوهرية. فيما يلي سوف نستعرض بعض الفروق الجوهرية بين قانون الشركات المصري ونظام الشركات السعودي.
ما الفرق بين هيئات التنظيم والرقابة بين النظامين ؟
في مصر تُنظم الشركات وفقًا لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وتُشرف عليها جهات تنظيمية متعددة مثل وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي المصري والهيئة العامة للاستثمار، أما بالمملكة فتُنظم الشركات وفقًا لقانون الشركات السعودي المعتمد في عام 2015 والذي تم تعديله وبدء تطبيقه من اول عام 2023 وتُشرف عليها وزارة التجارة والاستثمار السعودية وهيئة السوق المالية السعودية.
اما من حيث هيئة التنظيم: في مصر، يتبع هيئة الرقابة المالية الشركات وتنظم سوق الأوراق المالية، اما في المملكة تتبع هيئة السوق المالية الشركات وتنظم سوق الأوراق المالية.
اما من حيث هيئة التنظيم: في مصر، يتبع هيئة الرقابة المالية الشركات وتنظم سوق الأوراق المالية، اما في المملكة تتبع هيئة السوق المالية الشركات وتنظم سوق الأوراق المالية.
ما هي نسبة مساهمة الاجانب في الشركات في النظامين ؟
في الشركات المصرية يتم السماح بمشاركة الأجانب بنسبة تصل إلى 49%، ويجب أن تكون النسبة المتبقية للمساهمين المصريين، أما في السعودية في بعض القطاعات تسمح الشركات بمشاركة الأجانب بنسبة تصل إلى 100% في حين يكون هناك بعض القطاعات المحددة التي تتطلب توفر شريك سعودي وبعض الشروط الاخرى.
ما الفرق بين هيكل الادارة بين النظامين ؟
في الشركات المصرية يعتبر مجلس الإدارة هو المسؤول عن إدارة الشركة، ويتكون عادة من أعضاء غير محددين في القانون، أما في المملكة، يجب أن يتكون مجلس الإدارة من مساهمين الشركة، وعددهم يخضع لقواعد وشروط محددة على حسب نوع الشركة وتم اجراء التعديلات وفقا لنظام الشركات الجديد لهذا النوع من الشروط . كما أنه بالمملكة يلزم وجود مدير عام سعودي يتولى إدارة الشركة في بعض انواع الشركات .
ما هي الفروق بين اجراءات التأسيس والتسجيل في النظامين ؟
في قانون الشركات المصري يتطلب إجراءات تأسيس وتسجيل الشركات عدة خطوات وإجراءات قانونية معقدة تتطلب وقتاً وجهداً كبيرين، أما في المملكة، فقد تبسطت إجراءات تأسيس وتسجيل الشركات في السنوات الأخيرة، حيث أصدرت الحكومة السعودية إصلاحات قانونية تهدف إلى تسهيل وتسريع عملية تأسيس الشركات واصبح معظم الاجراءات تنتهي الكترونيا.
هل يتشابه التعامل مع الشركات الاجنبية في النظامين ؟
لا يتشابه حيث في مصر تنظم الشركات الأجنبية وفقاً للقوانين واللوائح الخاصة بها، وتخضع لقواعد وشروط معينة. أما بالمملكة، فهناك انظمة خاصة تنظم الاستثمار الأجنبي والشركات الأجنبية، والتي قد تختلف عن انظمة الشركات المحلية.
إن محتویات ھذه الصفحات ھي لمعلوماتك العامة واستخدامك العام فقط، وتخضع ھذه المحتویات للتغییر بدون إشعار. نحن لا نقدم أي تعھد أو ضمان لدقة المعلومات والمواد المشمولة في ھذا المستند وقد تحتوي على غلط أو أخطاء وعلیھ نحن نخلى، وبشكل صریح، طرفنا من أیة مسئولیة مترتبة عن أي غلط أو أخطاء لأقصى حد مسموح بھ بموجب القانون. إن استخدامك لأیة معلومات أموجودة في ھذا المستند ھو على مسئولیتك الخاصة، وبدون تحمل أیة مسئولیة من طرفنا. تقع علیك وحدك مسئولیة التأكد من أن أیة معلومات متوفرة من خلال موقع الإنترنت تلبي وتتوافق مع متطلباتك المحددة ان. الوثائق المنشورة عبر ھذا الموقع متاحة فقط للتحمیل و لا یجوز نقل أو استنساخ أي وثیقة من ھذا الموقع الى موقع الیكتروني آخر.