مكتب حازم المدني محامون و مستشارون قانونيون

المادة 70 من نظام التنفيذ: الحق في حبس المنفذ ضده في ضوء أحدث التعديلات النظام ولائحته التنفيذية

يعد قرار المادة 70 من نظام التنفيذ أحد المسائل القانونية الشائكة التي تهم كثير من القانونيين واصحاب الشأن ممن صدر ضدهم أحكام قضائية ولم يتم الامتثال لها.

من المعلوم أنه يختص نظام التنفيذ بتنظيم إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية والوثائق الرسمية في المملكة العربية السعودية. إذ يستهدف النظام سرعة ودقة تنفيذ الأحكام مع احترام حقوق جميع الأطراف المعنية في عملية التنفيذ.

وفي هذا السياق، جاءت المادة 70 من الباب الرابع من النظام – الفصل الأول المعني بالتنفيذ المباشر- بالسماح لدائرة التنفيذ أياً منها باتخاذ إجراء في حال تعذر القوة المختصة إتمام عملية التنفيذ؛ أو إذا فُرِضت غرامة مالية على المنفذ ضده ولم ينفذ خلال المدة التي يحددها قاضي التنفيذ. إذ يحق لقاضي التنفيذ في هذه الحالة أن يصدر أمراً بحبس المنفذ ضده لإجباره على تنفيذ القرار. فضلًا عن اتخاذ التدابير الأخرى المنصوص عليها في النظام ولائحته التنفيذية.

يهدف هذا المقال إلى تحليل الأبعاد القانونية لقرار المادة 70 من نظام التنفيذ السعودي 1444، وتوضيح تأثيرها على العمل القضائي وحقوق الأطراف المتضررة في المملكة العربية السعودية من خلال تسليط الضوء على السياق القانوني لحبس المدين الممتنع عن التنفيذ.

السياق القانوني لحبس المدين الممتنع عن التنفيذ

تنص المادة 70 من نظام التنفيذ على “إذا تعذر استخدام القوة المختصة لإجراء التنفيذ، أو إذا فرضت غرامة مالية على المنفذ ضده ولم ينفذ خلال المدة التي يحددها قاضي التنفيذ، جاز له أن يصدر أمرًا بحبس المنفذ ضده لإجباره على التنفيذ”.

يتضح التكامل بين المادة 70 والمواد الأخرى مثل المادة 69 والمادة 46 والمادة 83 من النظام، حيث تتماشى هذه المواد معًا لتوفير الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ الأحكام القضائية.

1. العقوبات المالية وآليات تنفيذها في ضوء المادة 70 والمادة 69 من نظام التنفيذ

يقصد بالغرامة المالية في نص المادة 70 من النظام “…إذا فرضت غرامة مالية على المنفذ ضده ولم ينفذ…“ الغرامة التي يفرضها قاضي التنفيذ حال تعذر التنفيذ باستخدام الشرطة أو أمتنع المنفذ ضده عن التنفيذ. إذ تقضي المادة 69 من النظام في هذه الحالة بالإجازة للقاضي أن يحكم بغرامة مالية لا تزيد على 10 آلاف ريال يوميًا أي عن كل يوم تأخير.

فإذا لم ينفذ حكم الغرامة خلال المدة التي يحددها قاضي التنفيذ، فإن المشرع قد أجاز للقاضي أن يصدر أمر بحبس المنفذ ضده لإجباره على التنفيذ.

2. تدابير تنفيذ الأحكام القضائية وسلطات القاضي في المادة 46 من نظام التنفيذ

بشكل عام، تتضمن المادة 46 من النظام مجموعة من الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها ضد المدين الذي لم يقم بتنفيذ الأحكام القضائية، وهي تهدف إلى ضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال وتأمين الأصول اللازمة لذلك. فقد منح المشرع القاضي بموجب هذه المادة سلطة اتخاذ مجموعة من التدابير من بينها الحبس وذلك وفقًا لأحكام النظام ولائحته التنفيذية.

1. منع المدين من السفر: هذا الإجراء يهدف إلى ضمان توفر المدين للوفاء بدينه وعدم فراره خارج البلاد لتفادي التنفيذ. يعتبر هذا الإجراء وفقًا للنص تدابير وقائية لضمان تنفيذ الأحكام المحكمة.
2. إيقاف إصدار صكوك التوكيل: يتم إيقاف إصدار صكوك التوكيل للمدين لمنع تحويل أو تصرف في الأموال بشكل مباشر أو غير مباشر، مما يضمن توفر الأموال لتنفيذ الحكم القضائي.
3. الإفصاح عن أموال المدين: يتعين على المدين الإفصاح عن أمواله القائمة وأي أموال متوقعة أن تدخل له في المستقبل، ويتم حجزها وتنفيذ الحكم عليها وفقًا لأحكام النظام.
4. الإفصاح عن رخص وسجلات المدين التجارية والمهنية: يهدف هذا الإجراء إلى زيادة شفافية الدين وتوفير المعلومات الضرورية لتنفيذ الأحكام القضائية.
5. منع الجهات الحكومية والمنشآت المالية من التعامل مع المدين: يتم منع الجهات الحكومية والمنشآت المالية من التعامل مع المدين لحين تنفيذ الحكم القضائي، مما يعزز فعالية التنفيذ.
وتجدر الإشارة أنه قد صدر قرار عن وزارة العدل في يناير 2020، بموجبه تم إلغاء الفقرة الخامسة من المادة 46 من اللائحة التنفيذية، والتي كانت تقضي بشمول منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية. الأمر الذي ترتب عليه أنه لا يعتبر إيقاف الخدمات الحكومية أحد تدابير التنفيذ.
6. الإفصاح عن أموال زوج المدين وأولاده: يتوجب على المدين الإفصاح عن أموال زوجه وأولاده، ويتم استكشاف أي محاولات لنقل الأموال أو إخفائها، ويتم تحيل أي اشتباه إلى قاضي الموضوع للبت فيه.
7. حبس المدين: في حالة عدم الامتثال للأوامر القضائية، يمكن حبس المدين وفقًا لأحكام النظام.

3. الضوابط القانونية لحبس المدين وفقًا للمادة 83 من اللائحة التنفيذية للنظام

بعد أن أجاز المشرع بموجب المادتين 46 و 70 حبس المنفذ ضده كأحد التدابير لجبره على التنفيذ، فإن المادة 83 من اللائحة التنفيذية توضح الضوابط القانونية الخاصة بـأمر الحبس (الحبس التنفيذي)، وذلك على النحو التالي:

• المادة 83/2: أضافت التعديلات الأخيرة للائحة التنفيذية لنظام التنفيذ هذه المادة لتضيف بعض الضوابط القانونية للحبس التنفيذي. إذ انه يشترط للحكم بالحبس وفقًا لهذه المادة أولًا: أن يراعى أحكام دعوى الإعسار المنصوص عليها في النظام، ثانيًا: أن تمضي مدة ثلاثة أشهر، ولم يقم المدين بالوفاء، أو یُعثر له على أموال تكفي للوفاء؛ فيجب إصدار الحكم بحبسه بناء على طلب من طالب التنفيذ إذا كان مقدار الدين -أو مجموع الديون- مبلغ ملیون ریال فأكثر، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ، أو بموجب حكم خاضع للاستئناف.
• المادة 83/3: في الضوء التعديلات الواردة على اللائحة تمت إضافة هذه المادة، والتي بموجبها يتم استجواب المدين خلال 15 يوم من تاريخ حبسه في حالة تم الحكم بالحبس – في ضوء صدور أمر قضائي وفقًا للأوامر المنصوص عليها في المادة 46 من النظام – بعد مرور ستة أشهر من عدم التنفيذ. وتجدر الإشارة إلى أنه يجوز الإفراج عنه في ضوء هذه المادة في أي وقت بعد الاستجواب إذا ظهرت دلائل على جديته في تسوية وضعه المالي.
• المادة 83/4: وقد تمت إضافة هذه المادة للائحة لغرض وضع حد قانوني للحبس التنفيذي وهو 3 أشهر. وتنص المادة على أنه ” ..إذا انقضت المدة ورأت الدائرة بعد استجوابه استمرار حبسه حكمت بتمديده لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثة أشهر.

في الختام، يظهر من خلال هذا المقال القانوني أن قرار المادة 70 من نظام التنفيذ السعودي يشكل جزءًا أساسيًا من الإطار القانوني الذي يهدف إلى تحقيق سرعة ودقة في تنفيذ الأحكام القضائية، مع احترام حقوق جميع الأطراف المعنية. ومع وجود تداخلات مع بعض المواد الأخرى في النظام، يتبين أهمية فهم الأبعاد القانونية الخاصة بهذا القرار وتأثيره على العمليات القضائية وحقوق الأطراف المتضررة.