إن عدم التقيد بالمواعيد وأوامر المحاكم قد يكون أساس إثبات الحق المدعى به على المدعى عليه، بل قد يكون دليلاً على إستحقاق الحق المدعى به أيضاً، وحيث ان القضية المعروضة أمامنا الآن قامت المحكمة في حكمها الإبتدائي والذي كان في مواجهة المدعى عليه غيابياً والذي كان منطوقه إلزام المدعى عليه بكامل الطلبات الواردة بصدر لائحة الدعوى والذي طالب فيه المدعي بإلزام المدعى عليه بإرجاع كامل رأس المال ولعدم حضور المدعى عليه رغم ما قامت به الدائرة من إجراءات لإلزام المدعى عليه بالحضور إلى أنه ماطل ولم يظهر إلا في مرحلة الإعتراض على الحكم وهو ما أدى إلى عدم إستقراء محكمة الدرجة الثانية لأسباب جوهرية تجعلها أن تعيد الحكم بملاحظات أو أن تقضي بغير ما تم القضاء به من حكم اول درجة، وهذا إن دل فإنه يدل على أن ليس من  الصالح لأي من الخصوم تجاهل الدعاوى القضائية والتي قد يكون الظهور فيها وحده دليل على إظهار مبدأ حسن النية من الطرف ضعيف الموقف.

لذا فقد يكون الحضور والرد بالوقائع وإظهار مبدأ حسن النية للمحكمة قد يساعد في تسهيل وتحسين الموقف للطرف المدعى عليه.

فإن وقائع هذه القضية كمثال حي تتحصل في أنه تقدم إلى هذه المحكمة بمعروض ذكر فيه أنه دفع للمدعى عليه مبلغ قدره (۸۰٫۰۰۰) ریال بتاريخ 1/1/1435هـ  مقابل مشروع بينهما، وبعد فترة من الاتفاق وعد المدعى عليه المدعي أخذ القيمة المتحصلة من الإيجار والمقدرة ب (۷۵٫۰۰۰) ريال بتاريخ 1/1/1436هـ  العائدة للمؤسسة المساهم فيها المدعي، إلا أن المدعى عليه ماطل في دفعها، وقد قيدت بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وقد سألت الدائرة المدعي عن دعواه فأجاب بقوله لقد اتفقت مع المدعى عليه إنشاء مؤسسة وأن تكون الأرباح بیننا بنسبة 50% لكل واحد منا، ودفعت للمدعى عليه مبلغ قدره (۸۰٫۰۰۰) ثمانون ألف ريال بتاريخ 1/1/1435هـ  وكان أول ربح للمؤسسة مبلغ قدره (۷۵٫۰۰۰) خمسة وسبعون ألف ريال بتاريخ 1/1/1436هـ  لكن المدعى عليه لم يعطني حصتي من الربح، وختم دعواه بالمطالبة بإلزام المدعی عليه بإعادة رأس المال کامل، عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى والكتابة بإيقاف خدمات المدعى عليه. وفي جلسة اليوم حضر المدعي فيما لم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعة رغم تبلغه بالحضور عن طريق الدائرة، وقد طلب المدعي الحكم غيابياً على المدعى عليه، وبناء على ما ذكر فقد قررت الدائرة إقفال المرافعة.

لما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه برد رأس المال الذي دفعه للمدعى عليه وذلك مقابل المشاركة في مؤسسة (…) حسب عقد الشراكة المرفق والبالغ قدره ثمانون ألف (۸۰٫۰۰۰) ريال، وفيما يخص نظر الدعوى موضوعاً فإن المدعي يصبو من دعواه إلى المطالبة برد رأس المال لما يدعيه من مماطلة المدعى عليه عن تسليمه الأرباح، وقدم في سبيل إثبات رأس المال المسلم عقد شراكة موقعة من المدعى عليه بحضور شاهدين، والذي نص فيه على أنه تم دفع مبلغ قدره (۸۰٫۰۰۰) ريال من الطرف الثاني (المدعي). وبما أن المدعى عليه لم يحضر في عدة جلسات رغم علمه بموعد الجلسة، كما هو مثبت في محضر الاتصال الصادر من الدائرة، ونظرا لثبوت تبلغ المدعى عليه بموعد الجلسة وعدم حضوره لها فإن ذلك يعد نکولا وإقرارة ضمنية بمضمون هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بالمبلغ المدعي به حكما غيابية معلقة على نكول المدعى عليه.

حكمت الدائرة غيابيًا بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ ثمانون ألف (۸۰٫۰۰۰) ريال، وقد إعترض عليه من قبل المدعى عليه ولكن الدائرة الاستئنافية أنهت هذا الإعتراض بتأييد الحكم الصادر في القضية لعدم رؤيتها في الإعتراض ما يجعلها تحيد عن هذا الحكم أو أن ترده بملاحظات