الموافقة على رسوم الخدمات البلدية بموجب قرار مجلس الوزراء (485) وتاريخ 5/11/1437 هـ

بقلم المحامي المتدرب/ عبدالاله الغنامي

وافق مجلس الوزراء، برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين ولي العهد، على تعديل رسوم الخدمات البلدية بحسب جدول أعلنه المجلس، وقد قرر المجلس ما يلي:

أولاً: الموافقة على رسوم الخدمات البلدية.

ثانياً: يصدر وزير الشؤون البلدية والقروية – خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار – اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ ما ورد في البند (اولاً) من هذا القرار، على ان تتضمن تحديد مقدار كل رسم بما لا يتجاوز الحد الأقصى المقرر، ويضع برنامجاً زمنياً يراعي فيه التدرج في التنفيذ، وله تأجيل او إيقاف او عدم تطبيق أي من رسوم الخدمات البلدية في بعض الحالات، وذلك حسب ما يقدره في هذا الشأن، ويعمل بتلك اللوائح والقرارات من تاريخ نفاذ ما ورد في البند (اولاً) من هذا القرار.

وقد اشتملت الرسوم على 11 نشاطاً هي:

اصدار تراخيص انشاء المباني (الترخيص ثلاث سنوات)

تمديد تراخيص انشاء المباني (مدة التمديد سنة واحدة)

اصدار تراخيص ترميم المباني او تمديدها

اصدار تراخيص هدم المباني

اصدار شهادة إتمام بناء

اصدار تراخيص الأنشطة التجارية

جمع النفايات التجارية

جمع النفايات السكنية

اصدار تراخيص حفر الشوارع

اصدار تراخيص بتأسيس او تشغيل أبراج الاتصالات

اصدار تراخيص بتأسيس او تشغيل الصراف الالي.

وقد أوضحت المعلومات بأن اصدار تراخيص البناء وانشاء المباني تختلف حسب نوع المبنى، فتم تحديد 4 ريالات لكل متر مربع كحدر اقصى للمباني السكنية، واما المباني السكنية التجارية فالحد الأقصى 6 ريالات لكل متر مربع، في حين ان المباني التجارية فالحد الأقصى هو 10 ريالات لكل متر مربع، وبالنسبة للأسوار فتم تحديد ريالان كحد اقصى لكل متر مربع.وحدد رسوم تراخيص ترميم المباني وهدمها، ريالان للمباني السكنية كحد اقصى لكل متر مربع، والمباني السكنية التجارية حددها بـ 3 ريالات كحد اقصى لكل متر مربع، وحدد 5 ريالات كحد اقصى لكل متر مربع للمباني التجارية، والأسوار ريال كحدر اقصى لكل متر مربع.وأما بخصوص اصدار شهادات إتمام البناء فقد حددت على النحو التالي:

200 ريال لشهادة المباني السكنية

300 ريال لشهادة المباني السكنية التجارية

400 ريال لشهادة المباني التجارية.

واما رخص الأنشطة التجارية، فحددت بما يلي

10 ألاف ريال سنوياً كحد اقصى لإنشاء محطة الوقود

200 ريال لإصدار رخصة العربات المتجولة كحد اقصى سنوياً

12 إلف ريال للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية كحد اقصى لكل وحدة سكنية.

300 ريال لكل متر مربع للمحلات التجارية فحدد لها كحد اقصى

10 ريالات كحد اقصى لكل متر مربع لإصدار رخص محل تغيير الزيوت والشحوم، والورش المهنية، وقصور الافراح، والاستراحات، والمطابخ والمطاعم، ومدن الملاهي والترفيه، والأنشطة الطبية، والأنشطة الأخرى.

أما بالنسبة لجمع النفايات، فهناك نوعان مختلفان:

جمع النفايات السكنية: تم تحديد رسوم جمع النفايات السكنية حسب عداد الكهرباء ابتداءً من 5 ريالات وصولاً الى 50 ريال شهرياً

جمع النفايات التجارية: فقد حدد لمحطة الوقود بـ 10 ألاف ريال للرخصة سنوياً كحد اقصى، والفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية فحدد لها كحد اقصى 500 ريال سنوياً لكل وحدة سكنية، وبالنسبة للمحلات التجارية، ومحلات تغيير الزيوت والشحوم وغسيل السيارات، والورش المهنية، وقصور الافراح، والاستراحات، والمطابخ والمطاعم، ومدن الملاهي والترفيه، والأنشطة الطبية، والأنشطة الأخرى، فحدد لها كحد اقصى 10 ريالات سنوياً لكل متر مربع.

وبالنسبة لرسوم حفر الشوارع حددت بحسب العمق وازدحام الحركة المرورية وتوقيت الحفر برسوم 15 ريال لكل متر طولي كحد اقصى، وفيما يخص تأسيس أبراج الاتصالات فحدد لها 10 ألاف ريال عند التأسيس، واما الرسوم السنوية فحددت كحد اقصى بـ 600 ريال، وأخيراً تراخيص تأسيس وتشغيل الصراف الآلي، فرسوم تأسيس بـ 10 ألاف ريال لكل صراف آلي، و1200 ريال سنوياً كحد اقصى لرسوم تشغيل الصراف الآلي.