وكجزء من خطة التحول الوطنية ورؤية 2030 , تعمل الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية بشكل جماعي على تحسين بيئة الاستثمار من خلال تطبيق المعايير التجارية الدولية. حيث قامت الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للإحصاء بإنشاء وتنظيم التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية وفقاً للطبعة الرابعة من التصنيف الصناعي الدولي الموحد ولوائح الاستثمار المطبقة في المملكة العربية السعودية بهدف جمع التقارير عن هذه الأنشطة الاقتصادية وإنتاج البيانات لتقاسمها على المستويين الوطني والدولي , وأعلن الاستاذ إبراهيم صالح السويل وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لخدمات واستشارات المستثمرين عن تنفيذ هذا التصنيف في 1 يناير 2018 ودخوله حيز التنفيذ في بداية عام 2018 وذلك لتسهيل العمليات الحالية للشركات وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في سوق المملكة العربية السعودية.