تمهيد

تعريف اليمين الحاسمة بصفة عامة:هي تلك اليمين الذي يطلب الخصم توجيهها للخصم الأخر ليحسم بها النزاع في أي واقعة متنازع عليها وسميت حاسمة لأنها تحسم الخصومة، وفي هذا اليمين يحتكم الخصم إلى ضمير خصمه ويلجأ الخصم إلى هذه اليمين عندما يعوزه الدليل وينكر عليه خصمه حقه، وهذه اليمين تحسم النزاع متى ما نكلها الخصم أو نكلها من ردت إليه .

تعريف اليمين المتممة:

  هي يمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه لأي من الخصمين ليصل للقناعة التي تمكنه من الفصل في الدعوى متى ما كان الدليل الذي قدم يحتاج إلى ترجيح لنقصانه ، أي هي التي يوجهها القاضي عندما يوجد المقتضى للترجيح بها وهي غير مقيدة بمسائل معينة في القانون والأمر فيها متروك لرأي القاضي. 

أوجه الاختلاف ما بين اليمين المتممة واليمين الحاسمة هناك عدة فروق ما بين اليمين المتممة واليمين الحاسمة تتمثل في الآتي:

• اليمين المتممة دليل تكميلي توجه لاستكمال أدلة ناقصة أما اليمين الحاسمة تعتبر من الأدلة المستقلة التي تصلح وحدها للفصل في الدعوى.

2- اليمين المتممة يوجهها القاضي من تلقاء نفسه دون أن يكون هناك دخل لإرادة الخصوم فيها، وأما اليمين الحاسمة يوجهها القاضي بطلب من الخصوم وبإرادتهم المنفردة.

3- اليمين المتممة واقعة مادية توجه من القاضي إلى أي من الخصوم من تلقاء نفسه ، أما اليمين الحاسمة فهي تصرف قانوني صادر من الخصم إلى الخصم بإرادته المنفردة.

4- اليمين المتممة لا يجوز ردها من الخصم الذي وجه إليه للخصم الآخر ، أما اليمين الحاسمة يجوز ردها للخصم الآخر من الخصم الذي طلب منه .

5- الخصم الذي يوجه إليه اليمين المتممة يكفي أن يكون أهلا للتقاضي بينما الخصم الذي يوجه إليه اليمين الحاسمة فيشترط فيه أهلية التصرف .

6- يجوز الرجوع في اليمين المتممة، يجوز للقاضي الرجوع عن اليمين المتممة بعد توجيهها  و عدم الركون إليها بعد حلفها متى تبين له أن الأدلة المقدمة مكتملة وتصلح للفصل في الدعوى بل يجوز الرجوع عنها متى ما وجدت أدلة جديدة أكملت الأدلة الناقصة وأكملتها ،  بينما لا يجوز الرجوع في اليمين الحاسمة بعد أن يقبلها الخصم .

7- اليمين المتممة لا تحسم النزاع حيث لا يكون القاضي مقيدا بالحكم بموجبها فيحق للقاضي الحكم لمن حلف اليمين المتممة من الخصوم أو الحكم ضده، كما له الحق في أن يقضي على أساسها أو على أدلة أخرى متوفرة في الدعوى سواء توفرت بعد توجيهها أو قبل توجيهها، بينما اليمين الحاسمة تحسم النزاع لصالح من حلفها سواء كان ابتداء ممن وجه له أو بعد نكول من وجه له، والقاضي بالحكم بموجبها حتى ولو بدأ له أن البينات الأخرى المقدمة في الدعوى تصلح سندا للحكم.

بقلم: حسن الفيومي