بقلم /محمود زيدان

مستشار قانوني

سابقاً كان تأسيس الشركات يأخذ مسارات وخطوات عديدة، من إبرام إتفاقية التأسيس ومراجعة كاتب العدل والتقديم لإصدار السجل التجاري وغيرها من إجراءات تأسيس الشركات المتعارف عليها التي كانت تستغرق من الوقت والجهد الكثير إلى أيضاً الإجراءات ، غير خطوة التدقيق على عقود تأسيس الشركات من إدارة الشركات في غرفة التجارة والإستثمار.

ولكن ما يحدث الآن بعد ما تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والإستثمار ووزارة العدل مما يعد إمتداد للمبادرات التي أطلقت الفترة الأخيرة ليتم التسهيل على رواد القطاع التجاري والإستثماري ، لا سيما وقد أصبح أيضا التوثيق إلكترونياً من غير الحاجة للذهاب إلى أي من فروع الوزارة ، وغير أنه قبل هذه الخطوة كان على راغبي تأسيس الشركات الذهاب إلى كاتب العدل من أجل توثيق العقد ، أصبح الآن بموجب هذه المذكرة تتم بالتكامل بين عدة أنظمة تقنية ، والتي من أهمها نظام السجل التجاري والشركات ونظام الموثقين ونظام أبشر وذلك من خلال التحقق من هويات الشركاء عن طريق نظام أبشر ليتم توثيق عقود التأسيس الشركات عبر خطوات إلكترونية بكل سهولة ويسر ،تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة لا تخرج عن السعوديين ، اما إذا كان هناك مستثمر أجنبي أو خليجي لا يشملهم هذه الخطوة ، ولكن هذا لا يمنع أننا نطمح أن تكون موجودة  في المرحلة القادمة ،وبهذا يظهر جدية السعي من قبل وزارتي العدل والتجارة لتحسين بيئة الأعمال وتمكين وتسهيل على المنشئات وتوفير بيئة محفزة للإستثمار والمستثمرين فهذا الأمر يعطي تأثيراً إيجابياً على أعمال الإستثمار والمستثمرين مما يساعد على الوصول إلى طموح المملكة في تحقيق رؤية 2030 .