السجل التجاري الموحد في السعودية 2025: التحديثات الجديدة
تسجيل شركة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي في المملكة العربية السعودية
في ضوء التحولات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها المملكة العربية السعودية، وسعيها الدؤوب لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي ضمن رؤية السعودية 2030، برزت فرص واعدة أمام مواطني دول مجلس التعاون الخليجي لتأسيس أعمالهم وممارسة الأنشطة التجارية داخل المملكة بإجراءات ميسّرة وامتيازات شبه متكافئة مع المواطنين السعوديين.
وفي إطار التزام مكتب المدني ومشاركوه بتقديم المعرفة القانونية الدقيقة والمحدّثة لروّاد الأعمال والمستثمرين الخليجيين، نضع بين أيديكم هذا الدليل العملي الشامل لتسجيل الشركات الخليجية في السعودية. نستعرض فيه الإطار القانوني، المتطلبات النظامية، الكيانات المتاحة، وأهم التحديات التي قد تواجه المستثمر، مع إضاءات قانونية تساعدكم على اتخاذ قرارات استثمارية واعية وآمنة.
أولاً: الإطار القانوني لتأسيس الشركات الخليجية في السعودية
يعتمد تمكين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من تأسيس الشركات ومزاولة الأنشطة التجارية في السعودية على منظومة متكاملة من التشريعات والقرارات الإقليمية والمحلية، والتي تُكرّس مبدأ “المعاملة الوطنية” كأحد الركائز الأساسية للسوق الخليجية المشتركة. ويمنح هذا المبدأ المواطن الخليجي حقوقًا شبه متطابقة مع المواطن السعودي في معظم القطاعات الاقتصادية، مع استثناء بعض الأنشطة السيادية والمقصورة نظامًا على السعوديين
ويستند الإطار القانوني إلى الوثائق والتشريعات الآتية:
- قرارات مجلس التعاون الخليجي المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة وحرية الاستثمار والتنقل.
- قرار مجلس الوزراء السعودي رقم (50) لعام 1412هـ، وما تلاه من تحديثات تنظيمية، والذي يؤكد على معاملة الخليجي كمواطن في مجالات الاستثمار والتملك التجاري.
- اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي، التي تعفي مواطني الخليج من شرط الحصول على ترخيص استثماري مسبق من وزارة الاستثمار.
وبناءً على ذلك، أصبح بإمكان المستثمر الخليجي تأسيس منشأة تجارية أو شركة في المملكة دون الحاجة إلى شريك سعودي، ودون الحاجة إلى ترخيص من هيئة الاستثمار، شرط التزامه بالإجراءات النظامية ذات العلاقة، وعدم ممارسته لأنشطة مستثناة أو مقيدة.
ثانياً: من يحق له تأسيس شركة؟
بموجب الأنظمة المعمول بها في المملكة، يُسمح لأي مواطن من دول مجلس التعاون الخليجي (الإمارات العربية المتحدة، الكويت، البحرين، قطر، سلطنة عمان) بتأسيس كيان تجاري في السعودية، سواء كان شخصًا طبيعيًا (فردًا) أو اعتباريًا (شركة قائمة في بلده)، وذلك بشرط استيفائه الشروط النظامية التالية:
- أن يكون المؤسس مواطنًا خليجيًا يحمل جنسية إحدى دول المجلس، سواء بصفته الشخصية أو ممثلًا لكيان اعتباري (شركة).
- أن لا يندرج النشاط المراد مزاولته ضمن قائمة الأنشطة المقصورة على السعوديين، أو تلك ذات الطابع السيادي أو الأمني أو الاستراتيجي.
- أن تكون هناك معاملة بالمثل بين المملكة والدولة الخليجية التي ينتمي إليها المستثمر – وهو شرط غالبًا ما يكون متحققًا فعليًا بموجب الاتفاقيات الخليجية.
- أن يكون المؤسس بالغًا سن الرشد (18 سنة فأعلى)، وألا يكون محظورًا عليه مزاولة النشاط التجاري بحكم قضائي أو نظامي.
- لا يُشترط توفر إقامة نظامية في المملكة، ويجوز مباشرة إجراءات التأسيس عن طريق وكيل شرعي سعودي بموجب وكالة موثّقة، في حال عدم تواجد المؤسس داخل المملكة.
تنويه قانوني: تختلف متطلبات بعض الأنشطة باختلاف جهة الإشراف والتنظيم، وقد تتطلب تراخيص إضافية أو شراكة مع كيان سعودي بحسب طبيعة النشاط ونطاقه.
ثالثًا: الأشكال القانونية المتاحة لتأسيس الشركات الخليجية في المملكة
يُتاح للمستثمرين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي تأسيس شركاتهم في السعودية وفق عدد من الكيانات القانونية المعتمدة في النظام السعودي، بما يتناسب مع طبيعة النشاط وحجم المشروع وخطط التوسع المستقبلية. وتشمل هذه الأشكال ما يلي:
الشكل القانوني | الوصف |
مؤسسة فردية | يملكها شخص واحد طبيعي، وتعد مناسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خصوصًا الأنشطة الخدمية أو التجارية المباشرة. لا تفصل الذمة المالية بين المالك والمنشأة. |
شركة ذات مسؤولية محدودة (LLC) | الشكل الأكثر شيوعًا بين المستثمرين، وتتميّز بتحديد مسؤولية الشركاء بمقدار حصصهم في رأس المال. تتيح إمكانية تعدد الشركاء (حتى 50 شريكًا) وتعد مثالية للأنشطة التجارية والمهنية متوسطة الحجم. |
فرع لشركة خليجية قائمة | يمكن للشركات الخليجية المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون افتتاح فرع رسمي لها داخل المملكة لممارسة النشاط مباشرة، مع الالتزام بتقديم المستندات القانونية الموثقة حول كيان الشركة الأم. |
شركة مساهمة (مقفلة أو عامة) | مناسبة للأنشطة الكبيرة أو التي تستهدف التمويل من خلال السوق المالية. تتطلب شروطًا تنظيمية أعلى ورأس مال أكبر، كما تخضع لإشراف جهات متخصصة مثل هيئة السوق المالية. |
معلومة قانونية: اختيار الشكل القانوني المناسب يؤثر على الالتزامات النظامية، وآليات الإدارة، ومعدلات الامتثال الضريبي والتأميني، لذلك يُوصى دائمًا بالحصول على استشارة قانونية متخصصة قبل بدء إجراءات التأسيس.
رابعًا: الشروط النظامية لتسجيل شركة لمواطن خليجي في السعودية
لضمان التأسيس النظامي للشركة، يتعيّن على المستثمر الخليجي استيفاء الشروط والمتطلبات التي حددتها الأنظمة السعودية، والتي تتمحور حول أهلية المؤسس وطبيعة النشاط وإجراءات التسجيل، وذلك على النحو الآتي:
- إثبات الهوية الخليجية: أن يكون المؤسس من مواطني دول مجلس التعاون، ويُثبت ذلك بهوية وطنية أو جواز سفر ساري الصلاحية.
- صلاحية النشاط: ألا يندرج النشاط المختار ضمن قائمة الأنشطة المقصورة نظامًا على السعوديين أو الأنشطة ذات الطبيعة السيادية أو الأمنية.
- مبدأ المعاملة بالمثل: يجب أن تكون هناك معاملة متبادلة بين المملكة والدولة الخليجية التي ينتمي إليها المؤسس – وهو أمر محقَّق عمليًا في أغلب الحالات.
- الأهلية القانونية: ألا يقل عمر المؤسس عن 18 سنة ميلادية، وألا يكون محظورًا من ممارسة النشاط التجاري بموجب حكم قضائي أو نظامي.
- إجراءات التأسيس الرسمية: تتم جميع خطوات التأسيس من خلال المنصات الحكومية المعتمدة مثل منصة مراس، ولا يُشترط توفر إقامة نظامية داخل المملكة.
- رأس المال: لا يُشترط حد أدنى لرأس المال في الشركات ذات المسؤولية المحدودة (LLC)، إلا أن بعض الأنشطة تتطلب حدًا أدنى يُوصى به لا يقل عن 100,000 ريال سعودي لضمان الامتثال البنكي والتنظيمي.
- الأنشطة المنظمة: قد تتطلب بعض القطاعات (كالمقاولات الكبرى، التأمين، التمويل، الرعاية الصحية) حدًا أدنى لرأس المال أو موافقات إضافية من جهات رقابية مثل هيئة السوق المالية أو وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
- التوطين وبرامج الامتثال: يُعامل المستثمر الخليجي معاملة المستثمر السعودي في تطبيق برامج نطاقات التوطين، والتسجيل في الجهات ذات العلاقة مثل التأمينات الاجتماعية والزكاة والضريبة.
نصيحة قانونية: تحقق من اشتراطات كل نشاط في الدليل الموحد للأنشطة الاقتصادية قبل اختيار النشاط القانوني، لتفادي أي تأخير في الموافقات أو الحصول على التراخيص اللازمة.Top of Form
Bottom of Form
خامسًا: الشروط النظامية لتسجيل شركة لمواطن خليجي في السعودية
لضمان التأسيس النظامي للشركة، يتعيّن على المستثمر الخليجي استيفاء الشروط والمتطلبات التي حددتها الأنظمة السعودية، والتي تتمحور حول أهلية المؤسس وطبيعة النشاط وإجراءات التسجيل، وذلك على النحو الآتي:
- إثبات الهوية الخليجية: أن يكون المؤسس من مواطني دول مجلس التعاون، ويُثبت ذلك بهوية وطنية أو جواز سفر ساري الصلاحية.
- صلاحية النشاط: ألا يندرج النشاط المختار ضمن قائمة الأنشطة المقصورة نظامًا على السعوديين أو الأنشطة ذات الطبيعة السيادية أو الأمنية.
- مبدأ المعاملة بالمثل: يجب أن تكون هناك معاملة متبادلة بين المملكة والدولة الخليجية التي ينتمي إليها المؤسس – وهو أمر محقَّق عمليًا في أغلب الحالات.
- الأهلية القانونية: ألا يقل عمر المؤسس عن 18 سنة ميلادية، وألا يكون محظورًا من ممارسة النشاط التجاري بموجب حكم قضائي أو نظامي.
- إجراءات التأسيس الرسمية: تتم جميع خطوات التأسيس من خلال المنصات الحكومية المعتمدة مثل منصة مراس، ولا يُشترط توفر إقامة نظامية داخل المملكة.
- رأس المال: لا يُشترط حد أدنى لرأس المال في الشركات ذات المسؤولية المحدودة (LLC)، إلا أن بعض الأنشطة تتطلب حدًا أدنى يُوصى به لا يقل عن 100,000 ريال سعودي لضمان الامتثال البنكي والتنظيمي.
- الأنشطة المنظمة: قد تتطلب بعض القطاعات (كالمقاولات الكبرى، التأمين، التمويل، الرعاية الصحية) حدًا أدنى لرأس المال أو موافقات إضافية من جهات رقابية مثل هيئة السوق المالية أو وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
- التوطين وبرامج الامتثال: يُعامل المستثمر الخليجي معاملة المستثمر السعودي في تطبيق برامج نطاقات التوطين، والتسجيل في الجهات ذات العلاقة مثل التأمينات الاجتماعية والزكاة والضريبة.
نصيحة قانونية: تحقق من اشتراطات كل نشاط في الدليل الموحد للأنشطة الاقتصادية قبل اختيار النشاط القانوني، لتفادي أي تأخير في الموافقات أو الحصول على التراخيص اللازمة.
سادسًا: خطوات تأسيس شركة لمواطن خليجي في المملكة العربية السعودية
تخضع عملية تأسيس الشركات في المملكة لإجراءات رقمية موحدة وميسّرة عبر منصات حكومية متكاملة، بما يضمن سرعة التنفيذ وشفافية المتابعة. ويُشترط على المستثمر الخليجي اتباع الخطوات التالية:
1.توثيق الهوية والجنسية الخليجية
- في حال كان المؤسس شخصًا طبيعيًا: يُقدّم صورة من الهوية الوطنية الخليجية أو جواز السفر ساري الصلاحية.
- في حال كان المؤسس شخصًا اعتباريًا (شركة خليجية): يجب تقديم ما يلي:
- خطاب تعريف صادر من السفارة الخليجية المعتمدة أو من سجل التجارة في دولة التأسيس.
- نسخة حديثة من السجل التجاري ونسخة من عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة.
- تصديق المستندات من السفارة السعودية أو الملحقية التجارية في الدولة الخليجية.
2.حجز الاسم التجاري
يتم حجز الاسم التجاري المقترح من خلال منصة مراس، بشرط أن يكون غير مستخدم ولا يتعارض مع الأسماء المحمية أو المشابهة لنشاطات مقيدة.
3.اختيار الشكل القانوني والنشاط
يختار المؤسس الشكل القانوني المناسب (مؤسسة – شركة – فرع) وتحديد النشاط التجاري بدقة من خلال الدليل الموحد للأنشطة الاقتصادية المعتمد من وزارة التجارة.
4.توثيق عقد التأسيس
يُوثق عقد التأسيس إلكترونيًا عبر:
- منصة نافذ الإلكترونية، أو
- كاتب عدل معتمد، وذلك حسب نوع الكيان وعدد الشركاء.
5.إصدار السجل التجاري
بعد توثيق العقد، يتم إصدار السجل التجاري رسميًا من وزارة التجارة، وهو المستند الأساسي لمزاولة النشاط التجاري بالمملكة.
6.فتح ملف ضريبي وزكوي لدى هيئة الزكاة والضرائب والجمارك (ZATCA)
يُفتَح الملف تلقائيًا عند التسجيل التجاري، مع ضرورة تسجيل ضريبة القيمة المضافة في حال تجاوزت الإيرادات الحد الإلزامي المحدد.
7.التسجيل في التأمينات الاجتماعية (عند وجود موظفين)
يُشترط تسجيل الشركة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إذا كانت توظّف عاملين داخل المملكة.
8.استخراج الرخصة البلدية
تُستخرج رخصة النشاط البلدي من خلال منصة بلدي بحسب موقع النشاط التجاري واشتراطات الأمانة أو البلدية المعنية.
9.فتح حساب بنكي باسم الشركة
يُشترط لتفعيل الحساب البنكي تقديم ما يلي:
- السجل التجاري.
- نسخة من عقد التأسيس.
- هوية الشركاء أو المفوض بالتوقيع.
- تعريف بالنشاط التجاري.
سابعاً: الوثائق المطلوبة
- نسخة من جواز السفر أو الهوية الخليجية.
- إثبات النشاط في حال تأسيس فرع لشركة خليجية.
- عقد التأسيس في حال تعدد الشركاء.
- بيانات العنوان الوطني.
- إثبات رأس المال (لبعض الأنشطة).
- موافقات الجهات الإشرافية (لبعض الأنشطة).
ثامناً: أنشطة غير مسموحة للمواطن الخليجي
رغم التسهيلات، إلا أن بعض الأنشطة لا تزال مقصورة على السعوديين، منها:
- خدمات الحج والعمرة.
- المحاماة (ما لم يكن لدى المستثمر ترخيص معادل من دولة مجلس التعاون، ووفق اتفاقيات المعاملة بالمثل).
- بعض أنشطة الذهب والمجوهرات.
- الأنشطة الأمنية والعسكرية.
- التوظيف الخاص (الاستقدام).
الأنشطة المقيدة:
بعض الأنشطة، رغم أنها ليست ممنوعة تمامًا على المواطنين الخليجيين، قد تتطلب شراكة مع مواطن سعودي أو الحصول على تراخيص تنظيمية خاصة من جهات مختصة، مثل:
- وزارة الصحة (للمرافق الصحية والعيادات).
- هيئة السوق المالية (لأنشطة الوساطة والاستثمار والمالية).
- هيئة الإعلام المرئي والمسموع (للقطاعات الإعلامية).
- وزارة الداخلية أو الجهات الأمنية (لأنشطة الحراسات أو أنظمة المراقبة).
- وزارة التعليم (لأنشطة التعليم والتدريب الأهلي).
- الهيئة السعودية للمهندسين (لنشاط الاستشارات الهندسية).
- هيئة النقل العام (لأنشطة النقل البري).
تاسعاً: مزايا تأسيس شركة في السعودية لمواطني الخليج
- لا حاجة لكفيل سعودي أو ترخيص استثماري.
- حق التملك الكامل للشركة والعقار المرتبط بالنشاط.
- سهولة التحويلات المالية والربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية.
- إمكانية التوسع وفتح فروع في مختلف مناطق المملكة.
- الاستفادة من بيئة الأعمال النامية ورؤية 2030 التي تستهدف تنويع الاقتصاد.
عاشرًا: التحديات والنصائح
رغم التسهيلات الكبيرة التي تمنحها المملكة لمواطني دول مجلس التعاون، إلا أن هناك بعض التحديات العملية والتنظيمية التي قد تواجه المستثمر الخليجي، ومن المهم التعامل معها بوعي قانوني ومهني:
أبرز التحديات:
- عدم وضوح بعض الأنشطة في التصنيف الموحد أو تعارضها بين أكثر من جهة تنظيمية.
- تأخر في الحصول على بعض التصاريح أو الرخص التخصصية من الجهات المعنية (مثل البلدية، هيئة السوق المالية، أو وزارة الصحة).
- التعامل مع الإجراءات الإلكترونية دون وجود إقامة أو هوية وطنية، مما قد يتطلب تعيين وكيل شرعي داخل المملكة.
- الاختلاف في فهم الأنظمة واللوائح المحلية مقارنة بقوانين دول الخليج الأخرى.
خاتمة
أصبح تأسيس شركة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي في المملكة العربية السعودية خطوة استراتيجية متاحة وأكثر سهولة من أي وقت مضى، بفضل ما توفره الأنظمة السعودية من بيئة قانونية محفّزة، وإجراءات إلكترونية ميسّرة، ومعاملة تفضيلية تعكس روح التكامل الخليجي.
ومع استمرار التحول الاقتصادي الذي تقوده رؤية السعودية 2030، تبرز المملكة كوجهة استثمارية رائدة تتيح للمستثمر الخليجي فرصًا واسعة في مختلف القطاعات الحيوية، بدءًا من التجارة والخدمات، وصولًا إلى الصناعة والتقنية والتمويل.
في مكتب المدني ومشاركوه، نضع بين يديك خبرتنا القانونية المتخصصة لدعمك في كل خطوة من خطوات تأسيس شركتك داخل السعودية — بدءًا من اختيار الشكل القانوني الأنسب، ومرورًا بتسجيل النشاط والحصول على التراخيص، وانتهاءً ببناء هيكل قانوني مستدام ومتوافق مع الأنظمة المحلية.
