بتاريخ 28 يوليو 2020 م الموافق 7 ذو الحجة 1441 هـ، صدّق المرسوم الملكي على قرار مجلس الوزراء، الذي وافق على إحداث بعض التعديلات سواء بالإضافة أو التغيير، على مواد نظام الديوان العام للمحاسبة، لتتوافق مع المعايير الدولية فيما يتعلق بالأجهزة الرقابية العامة، والتأكيد على دوره الفعال في الرقابة، بشكل موضوعي ومستقل، وكذلك حمايته من العوامل الخارجية، التي قد تؤثر على تأدية مهامه على أكمل وجه، وتطبيقا لذلك صدرت بعض التعديلات على نظام الديوان العام للمحاسبة، وتتمثل تلك التعديلات في التالي:

التعديل الأول: للمادة الأولى من نظام الديوان العام للمحاسبة الصادر عام 1391 هـ:

نص التعديل: إحلال اسم (الديوان العام للمحاسبة) محل اسم (ديوان المراقبة العامة)، أينما ورد في نظام الديوان وغيره من الأنظمة والتنظيمات والمراسيم والأوامر والقرارات واللوائح والتعليمات.

النص قبل التعديل: كان ينص على أن ديوان المراقبة العامة، هو جهاز مستقل، مرجعه رئيس مجلس الوزراء، وكان ذلك الاسم هو الاسم المعترف به نظاما، قبل تعديله مؤخرا بقرار مجلس الوزراء.

مفاد التعديل: هو تغيير المسمى العام، للجهاز المختص بالرقابة العامة، على كافة الهيئات والمنشئات والمؤسسات بالمملكة، من اسم ديوان المراقبة العامة، إلى الديوان العام للمحاسبة، وهو مجرد إجراء شكلي، يهدف لتغيير مسمى الجهاز الرقابي.

التعديل الثاني: للمادة الأولى من نظام الديوان العام للمحاسبة الصادر عام 1391 هـ:

نص التعديل: الديوان العام للمحاسبة هو جهاز رقابي مستقل، يرتبط مباشرة بالملك، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري.

النص قبل التعديل: كان ينص على أن الديوان العام للمحاسبة، هو جهاز مستقل، مرجعه رئيس مجلس الوزراء.

مفاد التعديل: جاء التعديل بالإضافة، وإحداث تغيير جذري في نص المادة الأولى من النظام، فقد جاء التعديل ليضيف، أن الديوان العام للمحاسبة، هو جهاز رقابي، أي أن مهمته هي الرقابة العامة، على جميع الهيئات والمنشئات والمؤسسات بالمملكة، والتأكيد على أنه جهاز مستقل، ماليا وإداريا، وذلك لحمايته من العوامل الخارجية، التي قد تؤثر على تأدية مهامه الرقابية العامة بالوجه الأمثل والأكمل، ثم أضاف التعديل، أن الديوان له شخصية اعتبارية، وهذه إضافة جديدة، لم يكن منصوصا عليها، في المادة الأولى من النظام الصادر عام 1391 هـ، وهذا يؤكد على أن الديوان له استقلاليته، حتى عن العاملين به، فالديوان له الاستقلالية التامة، وذلك حتى يكون الطريق ممهدا أمامه لتأدية المهام بشكل فعال، أما التعديل المتعلق بالتغيير الجذري فقد جاء في الجزئية المتعلقة بمرجعية الديوان، وربطه بالملك مباشرة، بعد أن كانت مرجعيته لرئيس الوزراء، وهذا التعديل يعطي القوة للديوان عند ممارسة مهامه الرقابية العامة بشكل فعال ومستقل، بل وعدم الخضوع لأي عوامل أو معوقات خارجية قد تؤثر عليه سلبيا، وسيحدث ذلك التعديل نقلة نوعية للديوان بشكل عام، وممارسة مهامه الرقابية باستقلالية بشكل خاص.

تعديل المادة الثالثة من نظام الديوان العام للمحاسبة الصادر عام 1391 هـ:

نص التعديل على التالي:

• يعين رئيس الديوان بأمر ملكي.
• فيما عدا رئيس الديوان، يسري على منسوبي الديوان لوائح الديوان الإدارية والمالية.

النص قبل التعديل: كان ينص على أن يتم تعيين رئيس الديوان بأمر ملكي، ولا يجوز عزله أو إحالته إلى التقاعد إلا بأمر ملكي، ويعمل من حيث المرتب الشهري ومرتب التقاعد وقواعد الاتهام والمحاكمة معاملة الوزراء.

مفاد التعديل: هو التأكيد على استقلالية الديوان ماليا وإداريا، وارتباط رئيس الديوان بالملك مباشرة، وإضافة تعديل محدد في جزئية تتعلق بمنسوبي الديوان، والنص على خضوعهم للوائح الديوان الإدارية والمالية، واستثناء رئيس الديوان من الخضوع لتلك اللوائح، نظرا لارتباطه المباشر بالملك، فهو من يعين رئيس الديوان، ونتيجة لذلك لا يخضع رئيس الديوان

للوائح الديوان الإدارية والمالية.