تنفيذ الأحكام الأجنبية وقرارات التحكيم في المملكة العربية السعودية
هناك تكهنات على الصعيد الدولي بأن إنفاذ الأحكام الأجنبية وقرارات التحكيم في المملكة العربية السعودية لا تزال في الظلام. وبما أن القانون الأساسي في المملكة العربية السعودية هو القانون الشرعي، فإن المجتمع الدولي يرى أن تنفيذ أي حكم أو قرار صادر في ولايات أجنبية استنادا إلى قوانين أجنبية قد لا يتم تنفيذه في المملكة العربية السعودية. ومن ناحية أخرى، تدخل الشركات السعودية اتفاقيات تجارية عبر الحدود مع جهات أجنبية، في حين تواجه الأطراف السعودية والأجنبية معضلة في اختيار القانون الحاكم والولاية القضائية في عقودهما.
وبناء على طلبات مختلفة من المجتمع الدولي، أصبحت المملكة العربية السعودية طرفا في معاهدات واتفاقيات التحكيم الدولية مثل اتفاقية جامعة الدول العربية لعام 1952، واتفاقية الرياض لعام 1983، واتفاقية نيويورك لعام 1958. وقد تم توقيع هذه الاتفاقيات على وجه التحديد العادة الصالح في إنفاذ الأحكام ،والأحكام الأجنبية في المملكة العربية السعودية. وبصفة خاصة انضمت المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية نيويورك للاعتراف بالأحكام والجوائز الأجنبية وإنفاذها على شرط رئيسي هو أنها ستنفذ مثل هذه الأحكام أو الجوائز على أساس مبدأ المعاملة بالمثل أي التعويضات المقدمة في إقليم بلد آخر أو الدولة، قبول الاعتراف بالقرارات السعودية وإنفاذها في أراضيها. وعلى الرغم من هذه الاتفاقيات لا يزال من غير الدقيق ما إذا كانت الأحكام الأجنبية أو الجوائز ستنفذ بسلاسة.
وفي عام 2013، سنت المملكة العربية السعودية قانون الإنفاذ (قانون الإنفاذ) وخاصة لإنفاذ الصكوك والأحكام التجارية. يمنح قانون إن سلطة واسعة لقاضي الإنفاذ لاتخاذ جميع التدابير الوقائية وفرض إجراءات عقابية على المدعى عليه. ومن الجدير بالذكر أن قانون الإنفاذ ينص بوضوح في المادة 11 على أنه سينفذ أحكاما أو قرارات تحكيم تصدر في بلدان أجنبية شريطة أن يكون الحكم أو الحكم مستوفيا للشروط المسبقة التالية من القانون الداخلي:
أما البلد الذي صدر فيه القرار فسيكون متبادلا في تنفيذ القرارات الصادرة في المملكة العربية السعودية،
فالمحاكم السعودية ليست مختصة وليست لها اختصاص النظر في النزاع الأساسي الذي تم بموجبه إصدار حكم المحكمة /
وأصدرت هذه الجائزة وفقا للإجراءات القانونية الواجبة، أي استدعاء الأطراف على النحو الواجب، وتمثيلهم بالشكل المناسب، ويمكن أن يمثلوا أنفسهم بصورة قانونية،
وكانت الجائزة في شكلها النهائي وفقا لقانون مقر التحكيم،
ولم تكن الجائزة متعارضة مع حكم أو أمر صادر عن نفس الموضوع من قبل سلطة قضائية مختصة في المملكة العربية السعودية ولم تتضمن الجائزة أي شيء يتناقض مع السياسة العامة السعودية (أي الشريعة).
استنتاج
ومع ذلك، ينص قانون الإنفاذ على أنه سيطبق أحكاما وجوائز أجنبية، كما يتمتع قاضي التنفيذ بسلطات تقديرية للتصرف وفقا لتفسيرها الخاص للشريعة الإسلامية التي يجوز للقاضي التنفيذي بموجبها تنفيذ الحكم الأجنبي أو منحه كليا أو أي جزء من ذلك. لن يتم تنفيذ الجوائز أو القسام القضاة التي تحمل مدفوعات فوائد أو خسائر غير مباشرة.
بقلم: عقيل رضا
إن محتویات ھذه الصفحات ھي لمعلوماتك العامة واستخدامك العام فقط، وتخضع ھذه المحتویات للتغییر بدون إشعار. نحن لا نقدم أي تعھد أو ضمان لدقة المعلومات والمواد المشمولة في ھذا المستند وقد تحتوي على غلط أو أخطاء وعلیھ نحن نخلى، وبشكل صریح، طرفنا من أیة مسئولیة مترتبة عن أي غلط أو أخطاء لأقصى حد مسموح بھ بموجب القانون. إن استخدامك لأیة معلومات أموجودة في ھذا المستند ھو على مسئولیتك الخاصة، وبدون تحمل أیة مسئولیة من طرفنا. تقع علیك وحدك مسئولیة التأكد من أن أیة معلومات متوفرة من خلال موقع الإنترنت تلبي وتتوافق مع متطلباتك المحددة ان. الوثائق المنشورة عبر ھذا الموقع متاحة فقط للتحمیل و لا یجوز نقل أو استنساخ أي وثیقة من ھذا الموقع الى موقع الیكتروني آخر.