يعد عدم الاهتمام بداية من ما يقوم مقام مباشر الدعوى من قبل المدعي بأحكام وقواعد الإختصاص نوعياً كان  أو ولائياً قد يؤدي إلى إهدار وقت المتقاضين والذي يساهم أيضاً في ضياع الحقوق المطالب بها، فقد يكون على سبيل المثال المطالبة بالحقوق مرتبطة بزمن معين مما يجعل التمادي والمماطلة والخطأ في التسجيل وإعادة التسجيل من ضياع كامل المطالب، والذي يعد خطأً فادحاً وهو عدم مراعاة الأحكام الشكلية في تسجيل الدعاوى.

ولهذا فإننا نسرد مثال حي لدعوى قضائية تبحث في هذا الأمر:

وحيث أن وقائع هذه الدعوى بأنه تقدم وكيل المدعية  بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها بأنه بتاريخ 6 / 5 / 1432 ه استأجرت موكلته من المدعى عليها قطعة أرض مساحتها مائة ألف متر مربع لغايات إنشاء وتجهيز مرافق لإقامة مصنع وما يتبعه من مرافق، لمدة خمسة وعشرون سنة، وأن موكلته قامت بتنفيذ وبناء ما يقارب من (80%) من المشروع، إلا أن المدعي عليها تدعي أنها لم تقم إلا ببناء القواعد، وأن موكلته ترغب بإثبات حالة ومعاينة المبني على أرض الواقع وذلك عن طريق ندب خبير هندسي وهذا ما تحصر به دعواها. ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. وقد تقدمت المدعية بطلب عاجل قید برقم (48) وتاريخ 27/1/1440ه وموضوعه هو ذات موضوع الدعوى الأصلي، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته ذكر أنها على وفق ما ورد بصحيفة الدعوى، والمتضمنة طلب المعاينة الإثبات حالة العقار محل النزاع، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها – (…) سجل مدني رقم (…)، الموكل بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بالرياض برقم (…) وتاريخ 14/10/1439هـ – ذكر بأن موكلته ليس لها علاقة بالدعوى، إذ لا تربطها أي علاقة تعاقدية مع المدعية، حيث إن العقد موقع بين المدعية و (…) ، و بالتالي فإن الدعوى مقامة على غير ذي صفة . فعقب وكيل المدعية بطلب مهلة للتأكد هل انتقل عقد موكلته من (…) إلى الشركة المدعى عليها أم لا. وبجلسة اليوم ذكر وكيل المدعية بأنه وبعد الرجوع لموكلته لم تجد سوى العقد المبرم مع (…) ، فعقب وكيل المدعى عليها بأن موكلته ليس لها صفة في هذه الدعوى، وعلى المدعية إن رغبت في إتمام دعواها أن تقيم الدعوى ضد (…) في المحكمة الإدارية، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وطلبا الفصل في الدعوى. وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة.

وبما أن المدعية تهدف من دعواها إلى طلب المعاينة لإثبات حالة المبنى محل إقامة وإنشاء المصنع الخاص بها، وبما أن المتعين تحقيقه – قبل النظر في الدعوى – التأكد من صفة كل من طرفي الخصومة، وحيث نص الفقهاء على أن من الشروط المتعين توافرها في أطراف الدعوى أن يكون للمدعى عليه صفة في الدعوى، ولا تصح الدعوى إلا إذا رفعت في مواجهة من يعتبر خصما في النزاع، وحيث دفعت المدعى عليها شکلا بانتفاء صفتها في الدعوى تأسيسا على أنه لم يكن ثمة علاقة تعاقدية تربطها بالمدعية، وأن تعاقد المدعية بخصوص الأرض محل النزاع تم مع (…) ، وهذا ما أقرت به المدعية بموجب محضر جلسة اليوم، وبالتالي فإن الدائرة وبعد تحققها من العلاقة بين طرفي هذه الدعوى ومن دفع المدعى عليها الشكلي المنوه عنه وفقا للسالف ذكره، تبين لها أن المدعي عليها في هذه الدعوى ليس لها صفة فيها؛ إذ الدعوى تتوجه على من تم التعاقد معه وهي (…)؛ وبالتالي فإن الدعوى يجب أن تكون في مواجهتها؛ وبما أن من المقرر قضاء أن الدعوى إذا افتقرت إلى مدعى عليه توجب القضاء بعدم قبولها؛ فإن الدائرة والحال ما ذكر وبعد اطلاعها على ما تضمنته المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435هـ  تنتهى إلى عدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة وبذلك تقضي المحكمة، بعدم قبول هذه الدعوى رقم …….. لإقامتها على غير ذي صفة؛ لما هو موضح بالأسباب.

وحيث أن وكيل المدعية قدم إعتراض وتم نظره وفقاً للتالي،

 بما أن الوقائع قد أوردها الحكم الصادر من الدائرة التجارية السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض في القضية المقيدة لدى المحكمة برقم………. فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه في هذا الشأن. وقد اعترض وكيل المدعية بما حاصله أن المدعى عليها ذات صفة في الدعوى، بناء على تحويل كافة الأصول الثابتة المخصصة لمطار (…) وكافة التصاريح والعقود والاتفاقيات المبرمة مع أصحاب الامتياز والمستأجرين للشركة المدعى عليها.

ولما كان الاعتراض محل الاستئناف قد جرى تقديمه من وكيل المدعي أثناء الأجل المحدد نظاما فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شکلاً، أما فيما يتعلق بالحكم فبما أن موضوع النزاع ناشئ عن تأجير أرض للمدعية، وبما أن الدعاوى الناشئة عن العقار مما لا تختص به المحاكم التجارية، ولو كان طرفا النزاع تاجرين والدعوى بسبب أعمالهما التجارية الأصلية أو التبعية، وبما أن بحث الاختصاص سابق لبحث الصفة، لذا فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى نقض حكم محكمة الدرجة الأولى، والحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعية بنظر الدعوى.