ولي المملكة العربية السُّعُودية اهتماماً كبيراً بالمحافظة على البيئة وتنميتها وحمايتها من عوامل التلوث، مسترشدة في ذلك بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو ويحث على العناية بالبيئة وعدم الإضرار بها والانتفاع بمواردها دون إسراف.

 وفي سبيل تحقيق ذلك أصدرت الدولة عدداً من الأنظمة التي أناطت مسؤولية تنفيذها بعدد من الوزارات والأجهزة؛ إدراكا من الحكومة الرشيدة بالمملكة العربية السُّعُودية التي قدمت كل الدعم للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، لتحقق نقلة نوعية في مجال حماية البيئة وصون مواردها.

 وذلك باعتماد موضوع البيئة وحمايتها ضمن النظام الأساسي للحكم، للمادة (32) منه، التي تنص على التزام الدولة بالمحافظة على البيئة وحمايتها. ويرجع ذلك لرؤية المملكة العربية السُّعُودية أن حماية البيئة والحد من تأثيرات الظواهر الجوية التزام ومطلب تشريعي واجتماعي واقتصادي وأخلاقي، وهي جزء لا يتجزأ من التنمية والتخطيط السليم.

لذا قد صدّقت المملكة على النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية؛ انطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تطوير الأنظمة والتشريعات وجعلها متوافقة مع أفضل الممارسات الدولية انسجاما مع رؤية المملكة 2030م، نظراً لما للبيئة من أهمية رئيسة، كونها تُعد أحد الركائز الأساسية للحياة، ومن المتطلبات المهمة للتنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية، كما  عملت الوزارة على مراجعة جميع الأنظمة المتعلقة بالبيئة و تحديثها وتطويرها وتوحيدها في نظام واحد يضمن الحفاظ على مكونات البيئة واستدامتها، وتحسينها ؛وإيجاد التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية.”

والجدير بالذكر أن النظام يتكون من 49 مادة، ويهدف إلى حماية البيئة وتنميتها واستدامتها، والالتزام بالمبادئ البيئية، وتنظيم قطاع البيئة والأنشطة والخدمات المتعلقة به، كما يمنع ممارسة أي من الأنشطة البيئية أو التي لها أثر بيئي، إلا بعد الحصول على تصريح أو ترخيص، ويحظر القيام بكل ما من شأنه تلويث الأوساط البيئية والموارد المائية، أو الإضرار بهما، أو التأثير سلباً في الانتفاع بهما، وأيضاً يحظر استغلال أو نقل أو تخزين أو بيع أو الترويج لأيّ من الموارد الطبيعية ومنتجاتها الموجودة في المملكة.

ويعاقب النظام كل من يخالف الأحكام واللوائح بواحدة أو أكثر من العقوبات التي تشمل غرامة لا تزيد على 20 مليون ريال، وتعليق الترخيص أو التصريح لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، وإلغاء الترخيص أو التصريح.

كما أشتمل على النظام الجديد للبيئة على عدة محاور تتضمن الأحكام المنظمة لإدارة النظم البيئية، والموارد الطبيعية والمحافظة على استدامتها، بالإضافة إلى الأوساط البيئية والموارد المائية وحمايتهما، وأراضي الغطاء النباتي، والبيئة البحرية والساحلية، والحياة الفطرية، والمناطق المحمية، والطوارئ والكوارث البيئية.

 كما بين النظام ماهية مخالفات أحكامه وآليات ضبطها وإيقاع العقوبات على المخالفين،

وختاما نود أن نوضح أن النظام العام للبيئة يهدف إلى:

• تمكين المملكة من تحقيق رؤيتها البيئية وضمان التنمية المستدامة في جميع القطاعات دون التسبب بالضرر على البيئة،
• سد الحاجة الماسة والملحة لتكامل وتحديث التشريعات البيئية بالمملكة
• إدارة الضغوط على النظم البيئية والموارد الطبيعية والمحافظة على استدامتها والحد من عوامل التلوث، لتواكب التطورات والتغيرات التنموية والاجتماعية

كما سيساهم هذا النظام على جعل المملكة ضمن فئة الدول ذات المستوى الأعلى في العالم في المحافظة على البيئة واستدامة الموارد الطبيعية وتوفير الإطار القانوني اللازم لتحقيق ذلك