ضريبة القيمة المضافة والانتقائية

دانـه المطيري

أثيرت فى الاونه الاخيرة بعض بعض التساؤلات والنقاشات فى الشارع السعودي وكذلك عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة حول ما قرره مجلس الوزراء السعودي بتاريخ 25/04/438 هـ، بالموافقة على الإتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي، والاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ولكن قبل التطرق فى عرض القيمة المضافة والانتقائية يجب توضيح المفهوم العام للضرائب

تعتبر الضرائب مفهوماَ جديدا لدى المستهلكين في المملكة العربية السعودية حيث سيكون تطبيق هاتين الضريبتين الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية، لذلك يجب تعريف الضرائب بشكل عام حتى يسهل شرح مفهوم الضريبة المضافة والانتقائية.

الضرائب بشكل عام يمكن شرحها بأنها: وسيلة تستخدمها الحكومات لتحصل من خلالها على الإيرادات التي تساعد في تغطية تكاليف الخدمات العامة مثل: المستشفيات المدارس والجامعات وغيرها.

رؤية الحكومه فى ضريبة القيمة المضافة:

وعلى ذلك قررت المملكة العربية السعودية تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% وذلك مطلع يناير المقبل لعام 2018، حيث يمكن شرح القيمة المضافة بطريقة بسيطة حتى يتسنى للمستهلك فهمها

طبيعتها:

هي ضريبة غير مباشرة ( وذلك لأنها لا تُجبى مباشرة من المستهلك بل تدفع مُجزأة على مراحل) ، تُفرض على مجموعة محددة من السلع والخدمات التي يجري بيعها وشرائها وتُطبق ضريبة القيمة المضافة من خلال الشركات في أكثر من 140 دولة حول العالم بوصفها مصدر مضمون لتحقيق الإيرادات التي تُسهم في ميزانيات الدول والإنفاق على المجالات الهامة مثل الرعاية الصحية والبنية التحتية والتعليم والدفاع ، تُفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد، ابتداءً من الإنتاج ومروراً بالتوزيع وحتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة وهي نوع من ضرائب الاستهلاك التي يتم إضافتها للسعر النهائي للمنتج كلما أضيفت قيمة إضافية للمنتج تضاف قيمة الضريبة كنسبة مئوية للسعر المقترح من البائع، فتعتبر ضريبة القيمة المضافة ضريبة على الاستهلاك حيث يدفعها عادة المستخدم أو المستهلك الذي يشترى المنتج، بينما يتم توريد قيمة الضريبة من قبل البائع، حيث ستفرض ضريبة القيمة المضافة على جميع المنتجات والخدمات بإستثناء (100) سلعة تعتبر من السلع الأساسية، وعلى سبيل المثال فى هذا الصدد صدر تقرير من شركة ” إرنست آند يونغ ” توقعت الشركة فيه أن تنتج ضريبة القيمة المضافة المقرر تطبيقها بنسبة 5% في دول مجلس التعاون الخليجي إيرادات تتجاوز 25 مليار دولار سنويا لدول المجلس الست، مما سيتيح لها فرصة تقليل العجز المالي وتعديل الضرائب والرسوم الأخرى بالإضافة الى زيادة الاستثمار في البنية التحتية.

الضريبة الانتقائية بالمملكة:

وعلى الجانب الآخر، من الضرائب المفروضة مؤخراَ والموافقة عليها المملكة العربية السعودية الضريبة الإنتقائية والتي بدأت المملكة تطبيقها بداية شهر أبريل، فيمكن شرح ماهية الضريبة الإنتقائية بـ: هي ضريبة تفرض على السلع ذات الأضرار على الصحة العامة أو البيئة أو السلع الكمالية بنسب متفاوتة، حيث تعتبر ” الهيئة العامة للزكاة والدخل ” الجهة المسؤولة عن تحصيلها.

وعلى ذلك سوف تطبق الضريبة الانتقائية مبدئيا على 3 سلع وهي: منتجات التبغ، ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية، حيث تم فرضها على المستهلكين لعدة أسباب منها:ازدياد معدلات استهلاك المنتجات الضارة بالصحة ، التكاليف التي يتحملها الأفراد والدولة نتيجة معالجة أضرارها، التزامات المملكة بالاتفاقيات الدولية لمكافحة السلع الضارة ، مطالبات منظمة الصحة العالمية برفع أسعارها للحد من استهلاكها، ارتباط المملكة ببرنامج الإصلاح الضريبي بدول الخليج.

وهنا يثور التساؤل على من ستفرض الضريبة الانتقائية؟

وسوف تفرض على منتجي السلع الانتقائية داخل المملكة ومستوردي السلع الانتقائية إلى المملكة، حيث ستكون هناك عقوبة تطال المتهربين من دفع الضريبة تصل إلى الغرامة المضاعفة وإيقاف نشاط الشركة وأخرى تتعلق بتراخيص المستودع الضريبي للمنشأة.

أهداف تطبيق الضربية الانتقائية وأثرها على المجتمع السعودي:

• تخفيض نسبة استهلاك السلع الضارة.
• دفع المستهلكين للتقليل من استهلاكها.
• مساعدة الراغبين بالإقلاع عن استهلاكها.
• الحد أو تأخير البدء في استهلاكها خصوصاً بالنسبة للأطفال والناشئة.
• توجيه استهلاك أفراد المجتمع نحو السلع المفيدة.
• توجيه الموارد المالية المتحصلة من الضريبة لمشاريع وبرامج مفيدة.
• خفض تكاليف العلاج، وتعويض خزينة الدولة عما تنفقه لمعالجة البيئة والمتضررين.

ونري أن من ملامح تطبيق الضريبة المضافة والانتقائية ومع هبوط أسعار النفط والإعتماد الكلي على عائدات النفط والغاز اتجهت المملكة لفرض الضرائب تزامناً مع سعيها وفق “رؤية “2030” وبرنامج التحول الوطني إلى رفع مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد السعودي وذلك لعلمها بتأثر الإيرادات وذلك بسبب الانخفاض الأخير في النفط والموارد الطبيعية في جميع دول العالم، حيث إن فرض مثل تلك الضرائب سيخفف من اعتماد المملكة على عائدات النفط فقط وسيوفر لها مصدراً بديلاً لتعزيز الإيرادات واستدامة التدفقات المالية للملكة.