ضوابط وشروط فتح المحلات التجارية لمدة 24 ساعة والخطوات الإجرائية الخاصة بها

بتاريخ 29 ديسمبر 2019 م الموافق 2 جمادى الأول 1441 هـ، صدر قرار مجلس الوزراء بإقرار الترتيبات الخاصة بالسماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، والموافقة عليها، وقد خول القرار وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالتحقق والتثبت، من توافر تلك المعايير والشروط والضوابط، في مقدمي طلبات الحصول على السماح أو الموافقة، التي بمقتضاها يتمكن حائزيها، من فتح وممارسة النشاط في المحل التجاري على مدار اليوم، ويتمكن مقدمي طلبات الحصول على السماح أو الموافقة، من الحصول عليها، لقاء مقابل مالي أو رسوم قد حددها قرار مجلس الوزراء، باستثناء بعض الأنشطة المعفاة من تلك الرسوم، التي حددتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وقد حدد القرار مقدار المقابل المالي أو الرسوم التي فرضت، للموافقة والسماح للأنشطة التجارية بالعمل على مدار اليوم، بألا تزيد عن مائة ألف ريال سعودي، ويتولى وزير الشؤون البلدية والقروية، تحديد وتقدير المقابل المالي، وفقا لطبيعة كل نشاط تجاري تتم مزاولته على مدار اليوم على حده، واضعا في اعتباره، أن الحد والأقصى لتلك الرسوم يجب ألا يتجاوز المقدار المذكور في نص قرار مجلس الوزراء، مراعيا في ذلك، مساحة المحل ونوع النشاط.

كما يضع الوزير في اعتباره، أن هناك بعض الأنشطة المستثناة من دقع تلك الرسوم، وفقا لما تتطلبه وتستلزمه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة، مثل الصيدليات، والأنشطة الطبية، والأنشطة التعليمية، ومحطات الوقود (خدمات تعبئة الوقود فقط)، ومراكز الخدمة الواقعة خارج النطاق العمراني، وقصور الأفراح، والاستراحات، والفنادق، والشقق الفندقية، والمنتجعات.

وعلى وجه آخر، يصدر السماح أو الموافقة على مزاولة النشاط التجاري على مدار اليوم، بالتنسيق بين كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الداخلية، كما تلتزم الوزارة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عند وضع الضوابط اللازمة لتشغيل العاملين بعد ساعات العمل التي تتجاوز ساعات العمل المحددة نظاما في نظام العمل (8 ساعات).

الضوابط العامة والشروط الأساسية المتطلبة للحصول على السماح أو الموافقة من الوزارة لفتح المحلات التجارية على مدار اليوم:

• تقديم طلب الحصول على الموافقة عبر منصة (بلدي) بالموقع الالكتروني للوزارة.
• توفير البيانات الشخصية لطالب السماح أو الموافقة، مثل بيانات الهوية الوطنية الخاصة به، واسمه، ورقم الجوال الخاص به.
• تقديم إقرار بصحة وسلامة البيانات الشخصية.
• توفير كافة البيانات الخاصة بالمحل أو المنشأة التجارية، واسمها، وطبيعة النشاط التجاري، وإحداثيات المحل أو المنشأة التجارية، وموقعها الجغرافي.
• تقديم تعهد بتركيب كاميرات المراقبة.
• ارفاق شهادة تركيب الكاميرات في الموقع الالكتروني للوزارة.
• دفع المقابل المالي أو الرسوم، المتطلبة للحصول على السماح أو الموافقة، عبر الموقع الالكتروني للوزارة.

للتنويه: في بعض الأحيان قد تتطلب الموافقة بعض الشروط الأخرى الإضافية، في بعض المحلات التي تزاول أنواع معينة من الأنشطة التجارية، مثل شرط فتح المحل على شارع رئيسي، وذكر عدد العاملين بالمحل أو المنشأة، واسمائهم، وعناوينهم،

وبيانات هوياتهم، أو تركيب نظام إضاءة معين، وما إلى غير ذلك من الشروط الإضافية أو الجانبية، وكل حسب ما تقدره وتقرره الوزارة، بصفتها الجهة المختصة، بوضع شروط ومعايير وضوابط إعطاء السماح أو الموافقة لطالبيها.

الخطوات الإجرائية الالكترونية الواجب اتباعها للحصول على السماح أو الموافقة لفتح المحلات التجارية لمدة 24 ساعة:

هناك خطوات إجرائية يجب اتباعها، للحصول على السماح أو الموافقة من الوزارة، علما بأن إتمام الحصول على السماح أو الموافقة من الوزارة يتم بشكل الكتروني، عبر منصة (بلدي) بالموقع الالكتروني للوزارة، وتلك الشروط والإجراءات الالكترونية هي:

1. تقديم طلب الحصول على السماح أو الموافقة من الوزارة:

ينبغي على طالبي الحصول على السماح أو الموافقة من الوزارة، تقديم طلب بذلك عبر منصة بلدي، من خلال خدمات رخص الأنشطة التجارية، ثم الضغط على خيار تصريح بالأنشطة التجارية 24 ساعة، وذلك كله عبر الموقع الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية.

2. تقديم إقرار من قبل طالب السماح أو الموافقة، على صحة وسلامة البيانات التي ادخلها:

يقوم بعد ذلك مقدم طلب الحصول على السماح أو الموافقة، بعد تقديم إقرار على صحة البيانات التي أدخلها، وذلك بعد اطلاعه على اتفاقية استخدام نظام بلدي للخدمات الالكترونية، ليقوم بإدخال اسمه، وكلمة المرور الخاصة به.

3. استعراض بيانات الرخصة الأساسية وبيانات المالك الرئيسية:

بعد التقدم بطلب الحصول على السماح أو الموافقة، يستعرض طالب السماح أو الموافقة البيانات الخاصة بالرخصة، وتحديدا رقم الرخصة الموحد، ثم إرسالها للوزارة، كما يستعرض بيانات الرخصة الأساسية، مثل الأمانة والبلدية، ورقم الرخصة، وتاريخ بدايتها، وتاريخ انتهائها، وأخيرا الاطلاع على بيانات المالك الرئيسية، مثل الهوية الوطنية له، واسمه أو اسم المنشأة.

4. ادخال بيانات المالك الرئيسية، من حيث الهوية الوطنية، واسمه واسم المنشأة:

ثم بعد ذلك يقوم طالب الحصول على السماح أو الموافقة، بإدخال بيانات هويته الوطنية، ثم كتابة اسمه، واسم المنشأة التي يمتلكها، وذلك عبر منصة بلدي بالموقع الرسمي للوزارة.

5. تقديم تعهد بتركيب الكاميرات في المحل التجاري:

يقوم بعد ذلك المتقدم بطلب الحصول على السماح أو الموافقة، بتقديم تعهد وإرساله عبر الموقع الالكتروني للوزارة، بتركيب كاميرات مراقبة في المحل التجاري، علما بأن تلك الخطوة، هي إحدى المتطلبات الأساسية، التي تطلبتها الوزارة للسماح أو الموافقة على فتح المحلات التجارية على مدار اليوم.

6. ادخال رقم الجوال، والتأكيد عليه، ثم إدخال رمز التأكيد:

بعد تقديم التعهد بتركيب الكاميرات، يقوم طالب الموافقة أو السماح، بإدخال رقم جواله، والتأكيد عليه، لتقوم الوزارة بإرسال رمز التأكيد على رقم جواله، ليقوم بإدخاله بعد ذلك، لتتحقق وتتثبت منه الوزارة، ومن ثم تتم العملية بنجاح.

7. ادخال بيانات المحل التجاري الرئيسية، والنشاط الذي سيتم ممارسته أو مزاولته، والموقع الجغرافي للمحل التجاري، ثم ارفاق شهادة تركيب الكاميرات:

يتعين بعد ذلك، أن يقوم طالب السماح أو الموافقة، بإدخال بيانات المحل التجاري، التي تتمثل في اسم ومساحة المحل التجاري، ثم إدخال طبيعة نشاط المحل، من حيث إذا كان مصنفا من ضمن أنشطة خدمات تكنولوجيا المعلومات والحاسوب أم الأنشطة التفصيلية والتي تتمثل في مكاتب الاستيراد والتجارة العامة، أخيرا يقوم طالب السماح، بإدخال الموقع الجغرافي للمحل، والتي تتمثل في إحداثيات المحل، والحي والشارع الذي يقع فيه، وأخيرا إرفاق شهادة تركيب الكاميرات.

8. دفع المقابل المالي أو الرسوم، للحصول على السماح أو الموافقة من الوزارة:

وأخيرا يقوم طالب الموافقة بدفع المقابل المالي أو الرسوم مقابل الحصول على السماح أو الموافقة من الوزارة، واضعة في اعتبارها الحد الأقصى للرسوم، ومراعية كذلك، حجم النشاط ومساحة المحل.

ختاما، يجدر بنا الإشارة إلى أن هذا القرار، سيساهم في تلبية احتياجات سكان المدن، وفتح طرق استثمارية جديدة في قطاع الأعمال بمختلف فئاته وشرائحه، مما سيدفع الاقتصاد الكلي للدولة إلى الأمام والمضي قدما نحو النمو والتطور، عبر زيادة الطلب على السلع والخدمات، ورفع مستوى الانفاق أو الاستهلاك بالنسبة للمستهلكين، وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مما سيساعد على زيادة الفرص الاستثمارية وتنوعها، وبالتالي سيرتفع مستوى التنافسية الاقتصادية، لتدور الحركة الاقتصادية  بالشكل الأمثل والأفضل، في مختلف القطاعات على مستوى المملكة، وعلى الوجه الآخر، سيمكن ذلك القرار، العديد من القطاعات، مثل الترفيه والسياحة والنقل والمواصلات، من زيادة نسب التشغيل، وخلق فرص عمل عديدة بها، وسيفسح المجال أمام الشركات والمؤسسات والمنشئات الصغيرة والمتوسطة في لزيادة نسبة مساهمتها في الناتج المحلي بالمملكة.