بقلم/ حازم المدني

تمهيد:

تطور وبشكل رائع مفهوم الاستفادة القصوى من التقنية الإلكترونية للخدمات الحكومية، ومن خلال ربطها بأكثر المواقع الإلكترونية الحكومية أمناً (ابشر) وإخراج كافة هذه المكنونات مجتمعتاً، وذلك من الاستفادة ايضاً من محاكم التنفيذ، سيرفع وبكل تأكيد رغبه واهتمام المستثمرين من القطاع الخاص بالاستثمار بشكل أكبر في قطاع الايجار السكني والذي لم تكن له تلك الحماية سابقاً.

ما هو المقصود بالعقود الالكترونية للإيجارات؟

يقصد بالعقود الالكترونية للإيجارات هي العقود التي يتم ابرامها الكترونياً من خلال موقع الكتروني خاص تابع لوزارة الاسكان.

من هم أطراف هذا العقد؟

أطراف العقد الالكتروني هم مالك العقار، الوسيط العقاري، مستأجر العقار. حيث ان لكل من هؤلاء طريقة توثيق اليكترونية خاصة فعلى سبيل المثال، يشترط على الوسيط العقاري ان يكون مكتب عقاري حاصل على رخصة مزاولة لهذا النشاط ومسجل لدى نظام (شموس) وهي اختصار لشبكة المعلومات الوطنية السياحية، والمربوط أمنياً بسجلات وأنظمة المعلومات التابعة لوزارة الداخلية والتي تعتبر أكبر منظومة اليكترونية معلوماتية آمنه تجمع بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، ومن خلال نظام شموس يتمكن الوسيط العقاري من تبادل المعلومات بينه وبين القطاعات الحكومية بشكل عام الخاصة بالمالك والمستأجر على حد سوء.

وأما فيما يتعلق بالمالك والمستأجر فيتوجب على كلاهما ان يكونا مسجلين في نظام وزارة الداخلية (ابشر) وعلى المالك ان يكون حاصل على العنوان الوطني من خلال البريد السعودي

الا انه ومالفت انتباهي لنظام العقود الالكترونية للإيجار والخاص بالعقود السكنية من ناحية قانونية بان هذا العقد قد يكون اختصر على أطرافه عناء التقاضي وذلك من خلال اصباغ الصيغة التنفيذية على العقد الامر الذي يخول المالك من تحصيل الأجرة من المستأجر الغائب او الهارب او التارك للعين المؤجرة.

بقلم: حازم المدني