فتح قطاع تجارة التجزئة والجملة بنسبة ملكية مئة بالمئة للمستثمرين الاجانب
تم النشر في 2016
ومن أبرز الشروط التي تم الإفصاح عنها بخصوص هذا القرار: –
أولا: فيما يتعلق برأس المال:
ثانيا: -مبلغ الاستثمار على مدى خمس سنوات:
وفقا للشروط المعلن عنها فإنه يتعين على الشركة الأجنبية الراغبة ممارسة تجارة التجزئة والجملة بنسبة ملكية 100 بالمئة داخل المملكة العربية السعودية ان تستثمر مبلغ لا يقل عن 200 مليون ريال سعودي خلال الخمس سنوات الأولى من تاريخ حصولها على الترخيص الاستثماري، على ان يحتسب هذا المبلغ الاستثماري ضمن رأس مال النقدي الشركة.
ثالثا: -التوظيف للسعوديين:
حيث نصت الشروط المعلن عنها على انه يجب على هذا النظام من الشركات الالتزام بما هو معمول به من أنظمة خاصة بنسبة توظيف السعوديين وذلك وفقا لأنظمة العمل والموارد البشرية والتأمينات الاجتماعية وما يشملها من نظام نطافات والتعديلات التي تمت عليه لاحقا.
رابعا: -الالتزام بالتدريب:
حيث يجب على الشركة الالتزام بتدريب نسبة 30 % من الموظفين السعوديين سنويا، وبمقارنة ذلك بما هو مطبق وفقا لأنظمة الهيئة العامة للاستثمار (وزارة الإستثمار) فيما يتعلق بممارسة التجارة في حال وجود شريك سعودي نجد ان نسبة التدريب هي 15 % من الموظفين السعوديين سنويا.
خامسا: -نسبة التواجد في الأسواق العالمية:
نصت الضوابط والشروط الخاصة على انه يجب على الشركة الراغبة في الحصول على مثل هذا النوع من التراخيص ان يكون لها تواجد على الأقل في ثلاثة أسواق عالمية أخرى، والغرض من هذا الشرط هو التأكد من قوة تلك الشركات وان لها وجودا عالميا وقاعدة عملاء على مستوى العالم.
وبالإضافة لما تم ذكره انفا، اوجبت ضوابط وشروط هذا الترخيص انه يتحتم على الشركة بأن تحقق على الأقل واحدا او أكثر من المتطلبات التالية خلال السنوات الخمس الأولى
- يجب ان تكون 30 % من المنتجات الموزعة محليا قد تم تصنيعها في المملكة العربية السعودية، وبالطبع مثل ذلك الشرط سوف يساهم كثيرا في الارتقاء بالصناعة وزيادة المنتج المحلى السعودي رويدا رويدا مما قد يعكس إيجابيا على رؤية المملكة في 2030
- انشاء برامج ومراكز للبحث والتطوير وذلك بتخصيص 5 % كحد أدني من مبيعات الشركة لإنشاء مثل تلك البرامج والمراكز داخل المملكة العربية السعودية
- يجب انشاء مراكز لتقديم الخدمات اللوجستية التوزيع وكذلك خدمة ما بعد البيع.
إن محتویات ھذه الصفحات ھي لمعلوماتك العامة واستخدامك العام فقط، وتخضع ھذه المحتویات للتغییر بدون إشعار. نحن لا نقدم أي تعھد أو ضمان لدقة المعلومات والمواد المشمولة في ھذا المستند وقد تحتوي على غلط أو أخطاء وعلیھ نحن نخلى، وبشكل صریح، طرفنا من أیة مسئولیة مترتبة عن أي غلط أو أخطاء لأقصى حد مسموح بھ بموجب القانون. إن استخدامك لأیة معلومات أموجودة في ھذا المستند ھو على مسئولیتك الخاصة، وبدون تحمل أیة مسئولیة من طرفنا. تقع علیك وحدك مسئولیة التأكد من أن أیة معلومات متوفرة من خلال موقع الإنترنت تلبي وتتوافق مع متطلباتك المحددة ان. الوثائق المنشورة عبر ھذا الموقع متاحة فقط للتحمیل و لا یجوز نقل أو استنساخ أي وثیقة من ھذا الموقع الى موقع الیكتروني آخر.