لمواجهة التجارة بالأعضاء البشرية (الموافقة على نظام التبرع بالأعضاء البشرية )
بتاريخ 19/8/1442هـ الموافق 1/4/2021م، صدر المرسوم الملكي رَقْم (م/70) و تاريخ 9/8/1442ه و القاضي بالموافقة على نظام التبرع بالأعضاء البشرية، و سيتم العمل بهذا النظام خلال تسعين يوما منذ تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية، حيث تم نشره في صحيفة أم القرى بالعدد رَقَم 4878 الجمعة 27شعبان 1442ه الموافق 1 أبريل 2021م و عليه فأنه من المتوقع أن تصدر اللائحة التنفيذية للنظام قبل تاريخ 27ذو القعدة لعام 1442ه الموافق 7/7/2021 م
يستهدف هذا النظام تنظيم عمليات التبرع و الحصول على تصاريح بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة. و يضم هذا النظام 27 مادة تنظم أجراءات عمليات نقل و زراعة و حفظ الأعضاء و حماية حقوق الأشخاص الذين تنقل منهم أو اليهم الأعضاء البشرية. كما أيضا أشتغل النظام على ألية الترخيص للمنشاءات الصحية و
تحذير مسؤوليتها فيما يتعلق بالتبرع بالأعضاء و زراعتها و كيفية الحصول على هذه التراخيص.
حيث أناط النظام للمركز السعودي لزراعة الأعضاء صَلاحِيَة أصدار الرخص الذي يتم بموجبها منح المنشأة الصحية الأذن بمزاولة عمليات استئصال الأعضاء البشرية أو زراعتها و ذلك بموجب قرار يصدر من المدير العام للمركز، بناء على توصية من لجنة تقويمية للمنشآت الصحية.
كما نص النظام على أنه سيتم تشكيل لجنة طبية عليا من جميع القطاعات الصحية لا تقل درجة العفو فيها عن طبيب استشاري، تتولى أعداد دليل متكامل يتضمن جميع الشروط و الضوابط الصحية و المعايير المعتمدة دوليا لزراعة الأعضاء البشرية بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية و النظام.
كما حدد النظام الشروط القانونية الواجب توافرها في المتبرع، فقد عرف المتبرع على أنه كل من أذن و هو على قيد الحياة بنقل أي من أعضاؤه البشرية في أثناء حياته أو بعد وفاته. حتى يتم الحصول على أذنه اشترط النظام أن يكون المتبرع قد أتم 18 سنة و هو بكامل أهليته المعتبرة شرعا و قانونا، كما حظر النظام التبرع بالأعضاء البشرية للإنسان الحي عديم الأهلية أو ناقصيها، و لا يعتد بموافقة وليه أو الوصي عليه.
و من ضمن الموافقات فأن النظام أجاز نقل الأعضاء البشرية من الإنسان المُتوفّى بناء على موافقة اقرب وارث له و في حال تعذر التعرف على الورثة فتؤخذ موافقة أقرب الأقارب أية (من غير الورثة)
و في حال تعدد الأقارب و كانت مرتبتهم واحده فيجب الحصول على موافقة الأغلبية منهم على القل كما سيرد تفصيل ذلك في اللائحة عند صدورها.
ووضح النظام بعض الاشتراطات الأضافية التي يجب أن تؤخذ بالحسبان قبل أعتماد قرار المتبرع، فقد أشترط النظام في المادة الخامسة منه بأن يخضع المتبرع لفحص من أطباء نفسيين و أختصاصيين أجتماعيين للتثبت من عدم توافي سبب يؤثر في صحة موافقته علي التبرع. و ألزام النظام بأن يحاط المتبرع بشكل واضح بجميع النتائج المؤكدة و حتى المحتملة من جرّاءِ عملية أستئصال العضو البشري.
كما حظر النظام التبرع بالأعضاء البشرية إذا كان ذلك العفو لازما لحياة المتبرع أو كان التبرع به (أي عضو بشري) يفضى إلى موت المتبرع أو تعطل منفعة عضو كامل أو يؤدي إلى منعه من أداء شؤون حياته المعتادة. و أيضا حظر النظام التبرع بالأعضاء البشرية إذا كان العضو البشري منتج لخلايا تناسلية ناقلة الوراثية أو جزء منها.
فقد منعت المادة 12 من النظام المتبرع أو ورثته طلب أو حتى تلقي أي مقابل مادي أو عيني سواء من المتبرع له أو من المراكز الصحية. كما منع النظام المتبرع له تقديم أي مقابل مادي أو عيني، وا ن كل من يتوسط في ذلك فتحق له العقوبة الواردة في المادة 21 و التي تصل إلي السجن مدة لا تزيد عن سنتين و بغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو كلتا العقوبتين مجتمعيين
إلا انه بالمقابل و من باب تحفيز أفراد المجتمع على التبرع بالأعضاء البشرية فان النظام قد كلف المجلس الصحي السعودي أعدادا دليلا خاصا بالضوابط و الاشتراطات، لمنح مميزات مادية أو عينية أو معنوية أو صرف مكافآت تشجيعية، او منح أولوية في مجال العمل و التوظيف أو تقديم منح دراسية، للمتبرعين أو ورثتهم في حاله الموافقة على التبرع، و ذلك بعد اجراء عملية التبرع، و يصدر هذا الدليل بقرار من مجلس الوزراء.
إلا انه يحق للمنشآت الصحية الحصول عل مقابل مالي لقاء الثمن أو الخِدْمَات التي تقدمها المنشآت الصحية عند اجراء عمليات نقل الأعضاء.
أن الهدف الأساسي من هذا القانون هو مواجهه عمليات التجارة بالأعضاء البشرية و نشر ثقافة التبرع بالأعضاء في المجتمع و الاستفادة المثلى من المستشفيات و المراكز الطبية في تحسين جودة الخِدْمَات الطبية بشقيها الوقائي و العلاجي حيث انه منذ خلال رؤية المملكة 2030 و الخاصة بان يتركز دور القطاع العام الصحي على التخطيط و التنظيم و المراقبة للمنظومات الصحية و سنن التشريعات المناسبة (منها هذا القانون) و من بعد ذلك إنشاء الشركات الحكومية لاستقطاب افضل الخبرات الطبية العالمية في هذا المجال تمهيدا لتخصيصها لغايات توسيع قاعدة المستفيدين من هذا القانون و خلق فرص وظيفية عدّة في هذا المجال.
إن محتویات ھذه الصفحات ھي لمعلوماتك العامة واستخدامك العام فقط، وتخضع ھذه المحتویات للتغییر بدون إشعار. نحن لا نقدم أي تعھد أو ضمان لدقة المعلومات والمواد المشمولة في ھذا المستند وقد تحتوي على غلط أو أخطاء وعلیھ نحن نخلى، وبشكل صریح، طرفنا من أیة مسئولیة مترتبة عن أي غلط أو أخطاء لأقصى حد مسموح بھ بموجب القانون. إن استخدامك لأیة معلومات أموجودة في ھذا المستند ھو على مسئولیتك الخاصة، وبدون تحمل أیة مسئولیة من طرفنا. تقع علیك وحدك مسئولیة التأكد من أن أیة معلومات متوفرة من خلال موقع الإنترنت تلبي وتتوافق مع متطلباتك المحددة ان. الوثائق المنشورة عبر ھذا الموقع متاحة فقط للتحمیل و لا یجوز نقل أو استنساخ أي وثیقة من ھذا الموقع الى موقع الیكتروني آخر.