مكتب حازم المدني محامون و مستشارون قانونيون

كيفية الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية

فى البداية نود الحديث عن ماهية المخالفات والمنازعات التمويلية فهي ، التي تنشأ بين الأطراف المتعاملة في الأنشطة والعمليات المالية، سواء كانت بنوك أو شركات تمويل أو مؤسسات مالية أو عملاء أو مستثمرين أو غيرهم، حيث هذه المخالفات والمنازعات قد تتعلق بحقوق وواجبات الأطراف أو بشروط وأحكام العقود أو بتطبيق الأنظمة والقوانين المالية أو بتحديد المسؤولية والتعويض في حالة الخسائر أو الضرر.

ومن هنا نريد ان نشير الى كيفية حل هذه المخالفات والمنازعات، حيث يجب على الأطراف اتباع الآليات والإجراءات المنصوص عليها في الأنظمة والقوانين المالية المعمول بها والتي تشمل:

التفاوض: وهو محاولة الأطراف للتوصل إلى حل ودي يرضي جميع الأطراف دون الحاجة إلى تدخل طرف ثالث.
التحكيم: وهو تفويض الأطراف لطرف ثالث محايد يسمى الحكم لإصدار قرار نهائي وملزم للأطراف بعد سماع حججهم وأدلتهم.
التحكيم الإداري: وهو تفويض الأطراف لجهة إدارية مختصة تابعة للجهات الرقابية أو التشريعية في المجال المالي لإصدار قرار نهائي وملزم للأطراف بعد سماع حججهم وأدلتهم.
التقاضي: وهو رفع دعوى قضائية من طرف إلى طرف آخر أمام المحاكم المختصة في المجال المالي لإصدار حكم قضائي نهائي وملزم للأطراف.

ومن هنا نريد ان نضيف الى كل من هذه الآليات والإجراءات تتمتع بمزايا و لها من جانب اخر عيوب ، وتختلف باختلاف طبيعة وحجم وتعقيد المخالفة أو المنازعة.

بالاضافة الى ذلك ،الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية هو إجراء قانوني يهدف إلى حماية حقوق المستهلكين والمؤسسات المالية من التجاوزات والتلاعبات التي قد تحدث في العلاقات التعاقدية بينهما، ولكن هذا الإجراء له عيوب كثيرة تؤثر سلبا على مصالح الطرفين وعلى النظام المالي بشكل عام ومن هنا نريد ان نشيرالى أبرز هذه العيوب ومنها:

طول مدة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، حيث يستغرق الفصل في بعض الحالات سنوات طويلة نتيجة لتعقيد القضايا وضعف البنية التحتية والكادر القانوني والتقني للجهات المختصة بالفصل.
عدم وجود آلية فعالة لتنفيذ أحكام الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، حيث تواجه الأحكام صعوبات في التحصيل والإنفاذ نظرا لضعف الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية وانعدام التعاون بينها وبين الجهات المختصة بتنفيذ الأحكام.
عدم شمولية نطاق الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، حيث لا يشمل الفصل جميع أنواع المخالفات والمنازعات التمويلية، بل يقتصر على بعضها فقط، مثل المخالفات والمنازعات المتعلقة بالتأمين أو التمويل الإسلامي أو التحويلات المالية، مما يترك فجوة قانونية تسمح بحدوث مخالفات ومنازعات أخرى دون رادع أو حسم.
عدم مواءمة قوانين الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية مع المعايير الدولية والأفضل المتبعة في هذا المجال، حيث تظهر اختلافات وتضاربات بين قوانين الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية في المملكة وبين القوانين والاتفاقيات الدولية التي تحكم هذه المسائل، مثل اتفاقية بازل للرقابة المصرفية أو اتفاقية نيويورك للاعتراف بأحكام التحكيم.

واخيرا، نود ان نشيرالى ان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية ،يحتاج إلى إصلاح شامل يشمل تطوير البنية التحتية والكادر القانوني والتقني للجهات المختصة بالفصل، ووضع آلية فعالة لتنفيذ الأحكام، وتوسيع نطاق الفصل ليشمل جميع أنواع المخالفات والمنازعات التمويلية، ومواءمة قوانين الفصل مع المعايير الدولية والأفضل المتبعة في هذا المجال.