من ضمن خطة المملكة 2030 في تطوير المنظومات التشريعية تقنين العديد من القوانين الأمر ، الذي سيساهم في امكانية التنبؤ بالاحكام و رفع مستوى النزاهه و كفاءة الأجهزة العدلية و زيادة موثوقية الأجراءات و أليات الرقابة لغايات تحقيق مبادئ العدالة غير ان عدم وجود هذه التشريعات ادي الي التباين في الاحكام و أطالة أمد التقاضي.

ان عملية تطوير المنظومة التشريعية في المملكة مبنية على ما ورد في النصوص الشرعية من القران الكريم و السنه و ما أجتمع عليه اهل العلم ، مراعية ألتزامات المملكة فيما يخص المواثيق و الأتفاقيات الدولية التي انخمدت اليها.

ومن التشريعات الجديدة . مشروع الأحوال الشخصية

و من قرائيتي لمشروع النظام ، تناول المشروع عقد الزواج و شروطة و حقوق الازواج و أحكام الخلع و الفسخ و الفرقة بين الزوجين و اثارها على النفقة و الحضانه و خلافة.

كما ورد في مسودة النظام المقترحة أحكام الوصية و اركانها و مبطلاتها وصولا الي التركات و الارث بحسب الأنصية المنصوص عليها شرعا

كما ان مسودة النظام المقترحة قد نصت على ان سن الرشد تمام 18 عاما

كما نصت مسودة النظام المقترحة على انه يمنع توثيق عقد الزواج مالم يتم الزوجان 18 عاما و للمحكمة ان تاذن بزواج من لم يتم عمرة 18 سنه (سواء ذكرا ام انثي ) اذا كان بالغا ، بعد التحقق من مصلحة في الزواج

منحت مسودة النظام المقترحة حقوق و واجبات على الزوجين.  و من بين حقوق الزوج طاعته بالمعروف و رعاية اولاده ، و من حقوق الزوجة النفقة و المبيت والعدل بين الزوجات اذا كان للزوج اكثر من زوجة و الا يتعدي على مالها

و مرورا بأحكام مسودة النظام المقترحة فان هذه المسودة تطرقت بناء على الاتفاقيات الدولية احكام السفر للمحضون خارج المملكة

فاقترح نص الاذن بالسفر على انه ( لايجوز للحاضن من غير الوالدين السفر بالمحضون خارج المملكة مدة لاتزيد عن 30 يوما الا بموافقة الوالدين او احداهما في حاله وفاة الاخر )

و تطرقت مسودة النظام المقترحة السماح للمحضون الاختيار في الاقامة  لدي احد والدية اذا اتم 15 عاما من عمره و تنتهي الحضانه في سن 18 عاما

و من ضمن الفصول المهمله التي تطرقت لها مسودة النظام المقترحة اثبات النسب و الاقرار بالبنوة و اذنت للمحكمة المختصة ان تأمر بأجراء فحص الحمض النووي و على المحكمة ان تقضي بما تنتهي الي نتيجة الفحص

و من الناحية الاجرائية فان مسودة النظام المقترحة اقترحت على وجوب تحديد مدة تقادم للعديد من الحالات الموجودة في هذا النظام وذلك اعمالا لقواعد استقرار المعاملات القضائية، فلاتسمع الدعوى المتعلقة بنفقة الزوجة عند مده سابقة تزيد عن سنتين منذ اقامة الدعوى .

كما ورد ايضا في هذه المسودة حكا قضائيا مهما و هو عدم جواز اقامة دعوى زيادة النفقة او نقصانها قبل مضي سنة من تاريخ صدور الحكم بالنفقة

و النفقة واجبة على الاب اذا كان ميسورا او قادرا على التكسب الي ان يحل الابن الى السن الذي يقدر فية على التكسب ، و للبنت على ان تتزوج

كانت هذه قراءتي على ما ورد في مسودة النظام المقترحة و مازالت في طور التشريع لدي اللجنه الرئيسية لاعداد التشريعات القضائية