مع استمرار وتيرة الإصلاحات الهيكلية التي استهدفتها المملكة التي من شئنها سن التشريعات والقوانين التي تساعد على توزيع مصادر الإيرادات والنهوض بالاقتصاد السعودي، صدر المرسوم الملكي رَقْم م/22 بتاريخ 09/02/1441ه بالموافقة على صدور نظام الامتياز التجاري بموجب قرار مجلس الوزراء رَقْم م/22 وتاريخ 09/02/1441ه، ونشر في صحيفة أم القرى بالعدد رَقْم 4802 وتاريخ 26/02/1441ه، حيث إن النظام مكون من 27 مادة مقسمة على 11 فصلاً، علما بأن النظام سيعمل به بمشيئة الله بعد مئة وثمانون يومًا من تاريخ نشره في الصحيفة الرسمية، حيث سيكون ذلك يوم الثلاثاء 28/08/1441ه الموافق 21/04/2020م.

الفرنشايز أو الامتياز التجاري يمنح فرصة لرواد الأعمال البَدْء بممارسة العمل التجاري بشكل احترافي، والتوسع والانتشار السريع بناءً على سمعة وخبرة التجار الممارسين للعمل التجاري منذ مدة طويلة، وقبل أن نتطرق إلى ملامح النظام نود أن نوضح ماهية الفرنشايز وتاريخ نشوؤه من البداية.

فقد ظهر مفهوم “الفرنشايز” تجاريًا بعد حرب الاستقلال في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1871م، ولا سيما في تسويق ماكينات الخياطة سنجر، حيث وجد مصنعي وموزعي هذه الماكينات الصعوبة في توزيع آلات الخياطة، بسبب اتساع السوق الأمريكي وعدم وجود وسائل الاتصال، فابتدع منتجين آلات الخياطة هذا المفهوم من أجل تعيين أشخاص، وإعطائهم رخصة يقوموا بتصنيع الماكينات وعمل صيانة لها وبيعها تحت نفس العلامة التجارية. وأن جمعية الامتياز التجاري العالمية   (International Franchise Association) تضع الآن في تصنيفاتها أكثر من 75 فئة مختلفة لتصنيف الأعمال التي يمكن أن تكون محلاً للامتياز التجاري في غالب الأحيان.

وإما في الإمارات ​​فلا يوجد قانون أو تشريع فالاعتماد على القوانين الاتحادية المتعلقة بالعلامات التجارية والوكالات التجارية والملكية الفكرية، ويكون التحكيم هو الوسيلة الآمرة في فض النزاعات المتعلقة بالامتياز، فهناك نوعان من الاتفاقيات داخل الإمارات التي تتعلق بالامتياز التجاري منها ما المسجل والآخر غير المسجل والتسجيل كان يتم عن طريق وزارة الاقتصاد مثل تسجيل العلامات التجارية أيضاً ويقام النزاع حين  نشوئه داخل المحاكم الإماراتية طبقا لنصوص القانون الاتحادي رَقْم 13 لسنة 1981م المعدل والمتعلق بالوكالات التجارية، فتقوم غرفة أبوظبي بتشجيع هذا التوجه بما يتناسب مع استراتيجية الدولة ورؤية الغرفة بواسطة إدارة تنمية رواد الأعمال بتقديم الاستشارات والدراسات الإدارية وخدمات لرجال الأعمال والارتباط بشبكات الفرنشايز العالمية وتطوير العلاقات بالجهات الخارجية المتعلقة بأنشطة الفرنشايز في دعم وتطوير أنشطة العلامات التجارية.

أما فيما يتعلق بالامتياز التجاري السعودي فهو متماشي مع أنظمة الامتياز العالمية مراعيًا حقوق الملكية الفكرية، كما حدد النظام التزامات كلًا من مانح الامتياز وصاحب الامتياز، فعرف النظام مانح الامتياز على انه: (شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يمنح الامتياز بموجب اتفاقية الامتياز، ويشمل في ذلك صاحب الامتياز الرئيس فيما يتعلق بعلاقته بصاحب الامتياز الفرعي) وصاحب الامتياز: (شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يُمنح الامتياز بموجب اتفاقية الامتياز ويشمل ذلك صاحب الامتياز الفرعي فيما يتعلق بعلاقته بصاحب الامتياز الرئيسي)

وبشكل مبسط فإن النظام قد أورد بعض الالتزامات على مانح الامتياز ومنها على سبيل المثال لا الحصر تدريب موظفي صاحب الامتياز، تقديم الخبرات التقنية والتسويقية وغيرها من الخبرات التي تطلبها طبيعة الامتياز الممنوح وكذلك حسب ما ورد في المادة الثامنة من النظام.

كما الزم النظام صاحب الامتياز على سبيل المثال أن يقدم إلى مانح الامتياز البيانات المتعلقة بأعمال الامتياز الذي تمكنه من تطوير نموذج عمل الامتياز بما في ذلك البيانات المالية والمحاسبية المتعلقة بتلك الأعمال وتمكينه من تفقد المرافق المستخدمة في ممارسة أعمال الامتياز على آلا يترتب على ذلك تعطيل أعمال صاحب الامتياز وإلحاق الضرر به.

مما يلاحظ بأن نظام الامتياز قد راعى مبادئ رئيسية في علم الامتياز في حال إذا لم يرد بها نص في عقد الامتياز الرئيسي كما ترك الخِيار لأطراف العُلاقة أن يتفقوا فيما بينهم على مخالفة بعض تلك القواعد بشرط أن يكون الاتفاق عليها كتابةً.

امتاز النظام بإنشاء لجنة متخصصة في الأنظمة التجارية مكونة من ثلاث أعضاء يتم تعيينهم بموجب قرار وزاري للنظر في مخالفات أحكام النظام دون الإخلال بالأنظمة ذات العَلاقة. وتوجد هذه اللجنة في الهيئة العامة للمنشئات الصغيرة والمتوسطة التي قامت بوضع الشروط اللازمة لممارسة الوساطة والتوفيق في الامتياز التجاري وتوعية ممارسي أنظمة الامتياز التجاري بالأنظمة واللوائح والقرارات ذات العَلاقة وتعمل على تسوية الخلافات التي تنشأ بين أصحاب الامتياز ومانحيه بالطرق الودية بالتنسيق مع المراكز الأخرى المتخصصة وذلك بموجب المرسوم الملكي رَقْم م/22 وتاريخ 09/02/1441هـ، علمًا بأنه يجوز لمن صدر في حقة قرار من قبل تلك اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم، وهذا مما لا شك فيه تسهيل وتنظيم لعمل الامتياز التجاري. وقد سمح النظام أن يتم الاتفاق على تسوية المنازعات التي تنشأ عن اتفاقيات الامتياز بواسطة تطبيق النظام بالوسائل البديلة كالتحكيم والوساطة والتوفيق. ولا تُسمع دعاوى المطالبة بالتعويض نتيجةً لإنهاء مانح الامتياز اتفاقية الامتياز بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء اتفاقية الامتياز. كما أشار النظام إلى قيد زمني أخر مفادهُ بأنه لا تسمع دعاوى المطالبة بالتعويض نتيجة لإخلال مانح الامتياز أو صاحب الامتياز بالتزاماته الواردة في النظام أو في اتفاقية الامتياز بعد انقضاء سنة من تاريخ علم الطرف غير المخل بالإخلال أو بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الإخلال، أيهما أسبق.

ولكل ما تقدم فإن لمكتبنا خبرة طويلة في صياغة وإبرام عقود الامتياز التجاري وفي حال وجود أي استفسارات سوف نكون سعداء بالإجابة عنها.