مكتب حازم المدني محامون و مستشارون قانونيون
نظام حماية البيانات الشخصية واحدث تعديلاته
يعتبر نظام حماية البيانات الشخصية أحد أهم الأنظمة القانونية التي تساعد في حماية خصوصية المستخدمين على الإنترنت وضمان عدم استغلال بياناتهم بطريقة غير قانونية. ويتضمن هذا النظام عددًا من القواعد والتشريعات التي تتطلب من المؤسسات والشركات الالتزام بمعايير الأمان والحماية اللازمة لحماية بيانات المستخدمين ،ولاهمية هذا النظام اهتمت المملكة بالجديد والحديث في عالم تقنية المعلومات خلال العقود الماضية، إلا أن المشهد تبلور أكثر وأكثر في زمن رؤية 2030 التي أرادت أن تؤسس لأجيال متطورة تقنياً وعلميا .
يتوقع خبراء الأمن السيبراني وحماية البيانات أن تزداد أهمية حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية في المستقبل القريب، بما في ذلك رؤية ٢٠٣٠ التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى اقتصاد رقمي. حيث ساعد هذا النظام على جعل المملكة العربية السعودية ملتزمة بالمعايير الدولية لحماية البيانات الشخصية، مما سيجعل البلاد مكانًا موثوقًا ومرغوبًا للاستثمار والأعمال التجارية.
وبشكل عام، فإن رؤية ٢٠٣٠ تهدف إلى تحويل المملكة العربية السعودية إلى اقتصاد رقمي آمن وموثوق به، وحماية البيانات الشخصية هي جزء أساسي من هذه الرؤية.
لذلك اتخذت المملكة تدابير قانونية لحماية البيانات الشخصية، والتزام الشركات باتباع معايير حماية البيانات الدولية، بما في ذلك الالتزام بمعايير المعايير الأوروبية. وقد وضعت السعودية أيضًا لوائح جديدة تضمن حماية البيانات الشخصية للأفراد والمنظمات.
كما أن السعودية تعمل على تعزيز الوعي العام بأهمية حماية البيانات الشخصية وتعريف الناس بحقوقهم، وقد أطلقت حملات توعوية تستهدف الشركات والأفراد على حد سواء.
علاوة على ذلك، فإن السعودية تسعى إلى إنشاء هيئة خاصة بحماية البيانات الشخصية، وذلك بهدف تنظيم القطاع وتطويره وضمان الامتثال للمعايير الدولية. ومن المتوقع أن تلعب هذه الهيئة دورًا رئيسيًا في تنفيذ رؤية 2030 لحماية البيانات الشخصية.
ومن ابرزجهود المملكة للارتقاء بنظام حماية البيانات الشخصية اصدارها لعدة تعديلات بالنظام ومنها المادة (الثانية عشرة)، لتكون بالنص الآتي: «على جهة التحكم أن تعتمد سياسة للخصوصية، وأن تجعلها متاحة لأصحاب البيانات الشخصية ليطّلعوا عليها عند جمع بياناتهم. على أن تشتمل تلك السياسة على تحديد الغرض من جمعها، ومُحتوى البيانات الشخصية المطلوب جمعها، وطريقة جمعها، ووسيلة حفظها، وكيفية معالجتها، وكيفية إتلافها، وحقوق صاحبها فيما يتعلق بها، وكيفية ممارسة هذه الحقوق، والهدف من تعديل هذه المادة زيادة حماية خصوصية الافراد .
وايضا من ابرز نصوص المواد التي تم تعديلها المادة (الخامسة والثلاثين)، لتكون بالنص الآتي مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (ثلاثة ملايين) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها مخالفاً لاحكام النظام، إذا كان ذلك بقصد الإضرار بصاحب البيانات أو بقصد تحقيق منفعة شخصية . والغرض من شدة ردع العقوبة هنا حماية الاشخاص من الاستغلال والاكراه مما يترتب علي ذلك حدوث الجرائم وانتشار الفوضي في المجتمع لذلك تسعى الدولة جاهدة علي حماية الافراد والمؤسسات و المجتمع من الانتهاك والفوضي والوصول لانسب الحلول بتحقيق الاقتصاد الرقمي المستهدف وفقا لرؤية 2030 .
يتوقع خبراء الأمن السيبراني وحماية البيانات أن تزداد أهمية حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية في المستقبل القريب، بما في ذلك رؤية ٢٠٣٠ التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى اقتصاد رقمي. حيث ساعد هذا النظام على جعل المملكة العربية السعودية ملتزمة بالمعايير الدولية لحماية البيانات الشخصية، مما سيجعل البلاد مكانًا موثوقًا ومرغوبًا للاستثمار والأعمال التجارية.
وبشكل عام، فإن رؤية ٢٠٣٠ تهدف إلى تحويل المملكة العربية السعودية إلى اقتصاد رقمي آمن وموثوق به، وحماية البيانات الشخصية هي جزء أساسي من هذه الرؤية.
لذلك اتخذت المملكة تدابير قانونية لحماية البيانات الشخصية، والتزام الشركات باتباع معايير حماية البيانات الدولية، بما في ذلك الالتزام بمعايير المعايير الأوروبية. وقد وضعت السعودية أيضًا لوائح جديدة تضمن حماية البيانات الشخصية للأفراد والمنظمات.
كما أن السعودية تعمل على تعزيز الوعي العام بأهمية حماية البيانات الشخصية وتعريف الناس بحقوقهم، وقد أطلقت حملات توعوية تستهدف الشركات والأفراد على حد سواء.
علاوة على ذلك، فإن السعودية تسعى إلى إنشاء هيئة خاصة بحماية البيانات الشخصية، وذلك بهدف تنظيم القطاع وتطويره وضمان الامتثال للمعايير الدولية. ومن المتوقع أن تلعب هذه الهيئة دورًا رئيسيًا في تنفيذ رؤية 2030 لحماية البيانات الشخصية.
ومن ابرزجهود المملكة للارتقاء بنظام حماية البيانات الشخصية اصدارها لعدة تعديلات بالنظام ومنها المادة (الثانية عشرة)، لتكون بالنص الآتي: «على جهة التحكم أن تعتمد سياسة للخصوصية، وأن تجعلها متاحة لأصحاب البيانات الشخصية ليطّلعوا عليها عند جمع بياناتهم. على أن تشتمل تلك السياسة على تحديد الغرض من جمعها، ومُحتوى البيانات الشخصية المطلوب جمعها، وطريقة جمعها، ووسيلة حفظها، وكيفية معالجتها، وكيفية إتلافها، وحقوق صاحبها فيما يتعلق بها، وكيفية ممارسة هذه الحقوق، والهدف من تعديل هذه المادة زيادة حماية خصوصية الافراد .
وايضا من ابرز نصوص المواد التي تم تعديلها المادة (الخامسة والثلاثين)، لتكون بالنص الآتي مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (ثلاثة ملايين) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها مخالفاً لاحكام النظام، إذا كان ذلك بقصد الإضرار بصاحب البيانات أو بقصد تحقيق منفعة شخصية . والغرض من شدة ردع العقوبة هنا حماية الاشخاص من الاستغلال والاكراه مما يترتب علي ذلك حدوث الجرائم وانتشار الفوضي في المجتمع لذلك تسعى الدولة جاهدة علي حماية الافراد والمؤسسات و المجتمع من الانتهاك والفوضي والوصول لانسب الحلول بتحقيق الاقتصاد الرقمي المستهدف وفقا لرؤية 2030 .
إن محتویات ھذه الصفحات ھي لمعلوماتك العامة واستخدامك العام فقط، وتخضع ھذه المحتویات للتغییر بدون إشعار. نحن لا نقدم أي تعھد أو ضمان لدقة المعلومات والمواد المشمولة في ھذا المستند وقد تحتوي على غلط أو أخطاء وعلیھ نحن نخلى، وبشكل صریح، طرفنا من أیة مسئولیة مترتبة عن أي غلط أو أخطاء لأقصى حد مسموح بھ بموجب القانون. إن استخدامك لأیة معلومات أموجودة في ھذا المستند ھو على مسئولیتك الخاصة، وبدون تحمل أیة مسئولیة من طرفنا. تقع علیك وحدك مسئولیة التأكد من أن أیة معلومات متوفرة من خلال موقع الإنترنت تلبي وتتوافق مع متطلباتك المحددة ان. الوثائق المنشورة عبر ھذا الموقع متاحة فقط للتحمیل و لا یجوز نقل أو استنساخ أي وثیقة من ھذا الموقع الى موقع الیكتروني آخر.