مكتب حازم المدني محامون و مستشارون قانونيون

نظام ضريبة التصرفات العقارية في السعودية: نظرة قانونية شاملة

أقر مجلس الوزراء السعودي نظام ضريبة التصرفات العقارية، الذي يفرض نسبة 5% على إجمالي قيمة التصرف العقاري. يهدف هذا النظام إلى تنظيم القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية وتحقيق المزيد من الشفافية في التعاملات العقارية، سواء كانت بين المواطنين أو المقيمين. يُعد هذا النظام خطوة هامة ضمن إطار رؤية السعودية 2030 لتعزيز كفاءة الأنظمة الضريبية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

ما هي ضريبة التصرفات العقارية؟

ضريبة التصرفات العقارية هي ضريبة تُفرض على كل عملية نقل ملكية العقارات من شخص إلى آخر، سواء كان ذلك عن طريق البيع أو المعاوضة أو أي تصرفات عقارية أخرى. وتُحتسب هذه الضريبة بنسبة 5% من إجمالي قيمة التصرف العقاري، ويُلزم البائع بدفع هذه النسبة قبل أو أثناء عملية نقل الملكية.

إجراءات تسجيل التصرفات العقارية

يلزم النظام الجديد تسجيل أي عملية تصرف عقاري عبر بوابة التصرفات العقارية الخاصة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك. ويتعين على الأطراف المعنية تحديد نوع التصرف العقاري وبيانات العقار، سواء كان التصرف يتعلق بالبيع، أو الإيجار طويل الأمد، أو حتى عقود الانتفاع التي تتجاوز مدتها 50 عاماً. كما يجب أن تتم عملية الإفراغ أو التوثيق لدى الجهات المختصة بعد التسجيل.

التصرفات العقارية المشمولة والمستثناة

يشمل نظام ضريبة التصرفات العقارية العديد من أنواع التصرفات العقارية مثل:
• البيع المباشر: حيث يتم نقل ملكية العقار من البائع إلى المشتري بمقابل مالي.
• المعاوضة: وهي عمليات تبادل العقارات بين طرفين.
• الإيجار طويل الأمد: خاصة إذا تجاوزت مدة الإيجار 50 عاماً.
• الوصية والهبات: إذ يتعين على الموصى له أو الموهوب تسديد ضريبة التصرف العقاري.
مع ذلك، فإن هناك بعض التصرفات المستثناة من هذه الضريبة وفقاً للائحة التنفيذية للنظام. من أبرز هذه الاستثناءات:
• نقل ملكية العقار كحصة عينية في صندوق استثماري: حيث يُعفى صاحب العقار إذا قدمه كحصة عينية مقابل الحصول على وحدات استثمارية.
• نقل العقار إلى شركة يملك الشخص حصصًا فيها: لغرض تصحيح الملكية أو توحيد الحصص داخل الشركة.

حساب ضريبة التصرف العقاري

تُحسب ضريبة التصرفات العقارية بناءً على قيمة العقار المتفق عليها بين البائع والمشتري، ولكن بشرط ألا تقل هذه القيمة عن القيمة السوقية العادلة وقت التصرف. يتعين على الأطراف المشاركة في عملية التصرف أن تكون لديهم معلومات دقيقة وشفافة حول قيمة العقار لتجنب أي مشاكل تتعلق بالتقييم الخاطئ أو المغالاة في تقدير الأسعار.

التعديلات الأخيرة على النظام

في مايو الماضي، أجرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، والتي شملت:
• استثناءات جديدة: أبرزها الاستثناء الخاص بتقديم الشخص لعقاره كحصة عينية في صندوق استثمار عقاري.
• تعديل تاريخ استحقاق الضريبة: في مشاريع البناء والتملك والتشغيل والتحويل (BOT).
تهدف هذه التعديلات إلى تسهيل عمليات الاستثمار العقاري في المملكة وتحفيز المساهمات العقارية في مختلف القطاعات.

أثر النظام على السوق العقاري

من المتوقع أن يؤدي تطبيق نظام ضريبة التصرفات العقارية إلى زيادة الوعي الضريبي بين المواطنين والمقيمين في المملكة. كما أنه يعزز من شفافية التعاملات العقارية ويحد من التهرب الضريبي، مما يساهم في رفع مستوى الموثوقية في السوق العقاري السعودي. علاوة على ذلك، يمكن للنظام أن يسهم في زيادة الإيرادات الحكومية، ما يعزز من قدرة الدولة على تمويل مشاريع التنمية والبنية التحتية.

الإعفاءات والتحفيزات

بالرغم من فرض ضريبة 5% على التصرفات العقارية، يقدم النظام بعض التحفيزات والإعفاءات التي تهدف إلى دعم قطاعات معينة. على سبيل المثال، يُعفى العقار المقدم كحصة في صندوق استثمار عقاري من الضريبة، مما يعزز من فرص الاستثمار في هذا المجال. كذلك، تشجع الدولة على تصحيح أوضاع الملكيات داخل الشركات بتقديم إعفاءات خاصة عند نقل العقارات من الأفراد إلى الشركات.

كيفية الامتثال للنظام

1. التسجيل في بوابة التصرفات العقارية: يجب على الأطراف المعنية تسجيل أي عملية تصرف عقاري في البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك.
2. تحديد نوع التصرف: على كل طرف تحديد نوع التصرف بدقة، سواء كان بيعاً أو تأجيراً أو غيره.
3. دفع الضريبة: يتم دفع الضريبة من قبل البائع قبل أو أثناء عملية نقل الملكية.
4. الإفراغ والتوثيق: بعد دفع الضريبة، يجب على الأطراف المعنية التوجه للجهات المختصة لإتمام عملية الإفراغ والتوثيق.

وأخيرًا، يُعد نظام ضريبة التصرفات العقارية خطوة هامة نحو تنظيم سوق العقارات في المملكة العربية السعودية وتحقيق مزيد من الشفافية والعدالة في التعاملات العقارية. من خلال فرض ضريبة بنسبة 5% على كل تصرف عقاري، تعمل الحكومة على تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الإيرادات العامة. ومع وجود بعض الاستثناءات والتحفيزات، يوفر النظام فرصة للمستثمرين لتنمية أعمالهم العقارية في إطار قانوني واضح ومحدد.