قرار رَقْم ( 40 /م) و تاريخ 1441

الذي يقضي بإلزام كافة المحاكم بالاكتفاء في العقوبات التعزيرية، بالسجن أو الغرامة، أو بهما معا، أو بأي عقوبة أخرى

بديلة، وفقا لما يصدر ولي الأمر، من أنظمة أو قرارات بهذا الشأن، وذلك بصفتها الجهة المختصة، بتقرير المباد

العامة في المسائل المتصلة بالقضاء، ووفقا لما قرره أهل العلم من أن العقوبة في الجرائم التعزيرية راجعة إلى اجتها

الأمام أو الحاكم وفقا للضوابط الشرعية وفي العقوبات التعزيرية المختلفة ما يكفي عن الجلد ومراعاة للمصلحة العام

لذلك كله فإن الهيئة العامة، بالمحكمة العليا، قررت بالأغلبية ألزام جميع المحاكم، بقرار إلغاء عقوبة الجلد التعزيرية،

والاكتفاء بالسجن أو الغرامة أو بهما معا، كعقوبات تعزيرية، أو عقوبات بديلة، حَسَبَ ما يصدره ولي الأمر من أنظمة

أو قرارات بهذا الشأن، وباستعراض ما ذكره العلماء في العقوبات التعزيرية، وان الهدف منها هو التأديب والتقويم والرد

بأي عقوبة يندفع بها الشر والفساد

فعقوبة الجلد هي إحدى العقوبات البدنية، التي نص عليها الشرع والنظام، ولها نوعان، أولهما هي عقوبات الجلد الحدية

الشرعية، كالجلد الخاص بحد الزنا بالنسبة للزاني غير المحصن، والجلد الخاص بحد شرب المسكر، وذلك النوع من

عقوبات الجلد، لا مساس به، نظرا لأنها مبينة بنصوص الشريعة الإسلامية، لذا لا مكان للاجتهاد فيها، ولا يشملها نص

القرار الصادر بإلغاء عقوبة الجلد

.

أما النوع الآخر من عقوبات الجلد، فهي عقوبات الجلد التعزيرية، وهي التي لم يأت بها بيان من الشرع، وهي إلى ذلك

هي التي نص القرار على إلغائها، وهي عقوبات متروك أمر تقديرها وتحديدها، وفقا لَمَّا يره القاضي، ووفقا لأهوائه،

حسب ما يظهر أمامه، من ظروف وملابسات القضية، علما بأن، هذا النوع من عقوبات الجلد، باب الاجتهاد مفتوح

فيها، لتحديد مقدارها، وكيفية تنفيذها، وقد جاء الإلغاء في النوع الثاني من عقوبات الجلد، لإغلاق باب الاجتهاد فيها،

وإلغاء خِيار تقديرها وتحديدها وتوقيعها، المتروك لسلطة القضاة التقديرية، ومبالغتهم الشديدة في توقيع تلك العقوبة، في السنوات الماضية، بالرغْم أن النصوص الشرعية والفقهية، لم تأت بما يفيد، بتوقيع عقوبة الجلد، بهذه الكيفية، وبهذه

المبالغة الشديدة، ونتيجة لذلك، صدر القرار بالاكتفاء بعقوبة السجن أو الغرامة، أو بهما معا، كعقوبات تعزيرية، أو

توقيع عقوبات أخرى بديلة، حَسَبَ مقتضيات ما يصدره ولي الأمر من أنظمة أو قرارات لها عَلاقة بالعقوبات

التعزيرية، مع إلغاء عقوبة الجلد التعزيرية.

ختاما، تجدر الإشارة بأن ذلك القرار، سيحدث نقلة نوعية، في فلسفة العقاب أم القضاء بالمملكة، كما سيؤدي إلى

استحداث العديد من العقوبات البديلة، التي ستتناسب وتتلاءم مع جسامة الجرائم المرتكبة، وتكرارها، فتنوع العقوبات

يمهد الطريق، لاختيار الجزاء المناسب للسلوك الجرمي المرتكب من الجاني، مما يحقق الغاية المرجوة من توقيع

العقوبات، التي تتمثل في تحقيق الزجر والردع العام بالنسبة للكافة، والردع الخاص بالنسبة للجاني، وعلى وجه آخر،

سيضع القرار ضوابط واضحة ومحددة، للعقوبات النظامية التي سيتم توقيعها على مرتكبي الجرائم، كما سيضع حدا

لمبالغات القضاة، عند توقيع العقوبات، وعلى هذا يعد ذلك القرار، أحد الخطوات الإيجابية التي يجب الإشادة بها