مكتب حازم المدني محامون و مستشارون قانونيون
عقد التجارة الإلكترونية و كيفية فسخه بالمملكة
عقد التجارة الإلكترونية هو عقد يتم إبرامه عبر وسائل الاتصال الإلكتروني، مثل الإنترنت، بين البائع والمشتري. يعد التجارة الإلكترونية من أهم النماذج التجارية في العصر الحديث، حيث يتم عبرها شراء وبيع السلع والخدمات بشكل إلكتروني بدون الحاجة إلى التواجد الجسدي للأطراف المتعاقدة.
في المملكة، يُنظم عقد التجارة الإلكترونية بموجب قوانين ولوائح محددة. وهنا نريد ان نوضح كيف يتم فسخ عقد التجارة الإلكترونية:
بالاطلاع على الشروط والأحكام: قبل إتمام عملية الشراء عبر الإنترنت، يجب على الطرفين قراءة وفهم شروط وأحكام البائع المعلنة على الموقع الإلكتروني. يشمل ذلك سياسة الاسترجاع وشروط فسخ العقد.
فسخ العقد خلال فترة الرجوع: تنص قوانين المملكة على وجود فترة رجوع، وهي فترة زمنية محددة تتيح للمشتري فسخ العقد دون إبداء أي سبب أو تكبد أي عقوبات، حيث يجب على المشتري أن يبلغ البائع برغبته في فسخ العقد خلال هذه الفترة، وفي هذه الحالة يحق له استرداد المبلغ المدفوع.
مطالبة البائع بفسخ العقد: في حالة وجود خلل أو عيب في المنتج أو في حالة عدم توافقه مع المواصفات المعلن عنها، يحق للمشتري مطالبة البائع بفسخ العقد واسترداد المبلغ المدفوع. يجب على المشتري توثيق أدلة واضحة وقوية للعيوب أو المشاكل التي يواجهها مع المنتج لدعم مطالبته.
اللجوء إلى الجهات المختصة: إذا لم يتم التوصل إلى تسوية بين الطرفين، يمكن للمشتري أن يقدم شكوى للجهات المختصة في المملكة، مثل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أو الجهات القضائية المعنية. يمكن لهذه الجهات النظر في الشكوى واتخاذ الإجراءات المناسبة لفسخ العقد وحماية حقوق المشتري.
وهنا نود ان نشير الي انه يلزم علي الأطراف المعنية بعقد التجارة الإلكترونية في المملكة أن يلتزموا بالقوانين واللوائح المعمول بها وأحكام العقود التجارية الإلكترونية، حيث يوصى بتوثيق جميع التفاصيل والمراسلات المتعلقة بالعقد، والاحتفاظ بالفواتير والوصولات وأي سجلات أخرى ذات صلة، لتعزيز حقوق الطرفين في حالة الخلاف.
ومن هنا نريد ان نشير الى شروط فسخ عقد التجارة الالكترونية بين الاطراف :
ومن هنا نريد ان نشير الى شروط فسخ عقد التجارة الالكترونية بين الاطراف :
- • أن يكون الفسخ بالتراضي بين الطرفين أو بموجب حكم قضائي نهائي.
- • أن يتم إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل إبرام العقد، بما في ذلك إرجاع السلع أو الخدمات المتبادلة والأموال المدفوعة.
- • أن يتحمل كل طرف نفقات الفسخ التي تنشأ عن سبب يعود إليه، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
وفي النهاية نود ان نشير الي أن فسخ عقد التجارة الإلكترونية بالمملكة يتطلب الالتزام بالأحكام والشروط المنصوص عليها في العقد ،وفي الأنظمة المعمول بها،كما يجب على الطرفين احترام حقوق بعضهما البعض والتعامل بحسن نية وشفافية. وفي حالة حدوث أي نزاع ، يجب على الطرفين اللجوء إلى وسائل التحكيم أو التوسط أو القضاء حسب ما يتفقان عليه.
إن محتویات ھذه الصفحات ھي لمعلوماتك العامة واستخدامك العام فقط، وتخضع ھذه المحتویات للتغییر بدون إشعار. نحن لا نقدم أي تعھد أو ضمان لدقة المعلومات والمواد المشمولة في ھذا المستند وقد تحتوي على غلط أو أخطاء وعلیھ نحن نخلى، وبشكل صریح، طرفنا من أیة مسئولیة مترتبة عن أي غلط أو أخطاء لأقصى حد مسموح بھ بموجب القانون. إن استخدامك لأیة معلومات أموجودة في ھذا المستند ھو على مسئولیتك الخاصة، وبدون تحمل أیة مسئولیة من طرفنا. تقع علیك وحدك مسئولیة التأكد من أن أیة معلومات متوفرة من خلال موقع الإنترنت تلبي وتتوافق مع متطلباتك المحددة ان. الوثائق المنشورة عبر ھذا الموقع متاحة فقط للتحمیل و لا یجوز نقل أو استنساخ أي وثیقة من ھذا الموقع الى موقع الیكتروني آخر.