مكتب حازم المدني محامون و مستشارون قانونيون
احكام التركات في الشركات
يعد تنظيم قواعد وأحكام انتقال ملكية الشركات وأموالها إلى الورثة بعد وفاة أحد ملاكها أو شركائها من الأمور المهمة لضمان استمرارية عمل الشركات والمحافظة على حقوق المستثمرين والورثة على حد سواء.
لذلك ، اهتمت المملكة اهتماماً كبيراً بتنظيم قواعد وأحكام التركات في الشركات من خلال نظام الشركات ،حيث نص النظام بوضوح على كيفية انتقال ملكية الشركات المختلفة وأموالها إلى ورثة الشركاء أو الملاك عند الوفاة، بالاضافة الى ذلك نود ان نشير ابرز النقاط الاساسية لتنظيم التركات فى الشركات ومنها :
- ضمان استمرارية عمل الشركات بعد وفاة أحد ملاكها أو شركائها.
- حماية حقوق الورثة في أموال وممتلكات الشركات التي يرثونها.
- المحافظة على حقوق باقي الشركاء وعدم الإضرار بمصالحهم.
- توفير الأمان والاستقرار القانوني للبيئة الاستثمارية.
- تسهيل عملية انتقال الملكية وفق إجراءات واضحة ومحددة.
وهنا ،سوف نشير فى بايجاز أبرز أحكام وقواعد التركات الواردة في نظام الشركات لمختلف أنواع الشركات.
أولاً: شركة التضامن
- حيث ،تنتقل حصة الشريك المتوفى إلى ورثته ما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك.
- للشركاء حق شفعة حصص الشريك المتوفى خلال ستة أشهر من الوفاة.
- للورثة حق تعيين من يمثلهم في إدارة الشركة خلال ستة أشهر من الوفاة
ثانياً: شركة التوصية
- ولا تنقضي الشركة بوفاة الشريك الموصى الا اذا نص عقد التأسيس على ذلك .
ثالثا: الشركة ذات المسؤولية المحدودة
- لا تتأثر الشركة بوفاة أحد الشركاء وتنتقل ملكيته للورثة.
رابعا: شركة المساهمة
- لا تتأثر الشركة بوفاة أحد المساهمين وتؤول أسهمه لورثتة ، وبالاضافة الى ذلك نود ان نشير الى ان اسهم شركات المساهمة غير قابلة للتجزئة فى مواجهة الشركة ،لذلك اذا توفى الشريك فيجب على ورثته انت يختاروا احدهم لينوب عنهم فى استعمال الحقوق المتعلقة به .
وبهذا فقد نظم نظام الشركات أحكام التركات بشكل واضح يكفل المحافظة على استمرارية الشركات وكذلك حماية حقوق الورثة وفقاً لكل نوع من أنواع الشركات،لذلكتعددت أشكال الشركات بما يتناسب مع احتياجات المستثمرين، مع وضع قواعد واضحة لتنظيم انتقال حصص الشركاء المتوفين وذلك لضمان استمرارية عمل الشركات ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.