الحالات الاستثنائية التي لا يجوز فيها الحجز على أموال المدين في النظام السعودي

يُعد التنفيذ الجبري أحد الأدوات القانونية الأساسية التي تتيح للدائن استيفاء حقوقه عند امتناع المدين عن الوفاء بالتزاماته، إلا أن النظام السعودي، تحقيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية، يوازن بين حقوق الدائنين وضمان الحد الأدنى من المعيشة الكريمة للمدين. لذلك، وضع المشرّع السعودي قواعد صارمة تحظر الحجز على بعض الأموال، حتى في حال وجود سندات تنفيذية، وذلك لحماية المدين من الوقوع في العسر المالي التام ولضمان استمرار حياته المعيشية دون ضرر جسيم.

إن فهم هذه الاستثناءات لا يقتصر على المدينين وحدهم، بل هو ضروري أيضًا للدائنين والمحامين والممارسين القانونيين، حيث يساعدهم على تقدير نطاق التنفيذ القانوني وتجنب المطالبات التي قد تكون غير قابلة للتنفيذ. في هذا المقال، سنسلط الضوء على الحالات التي لا يجوز فيها الحجز على أموال المدين وفقًا لنظام التنفيذ السعودي، مع توضيح دور قاضي التنفيذ والجهات المختصة، والإجراءات القانونية المتاحة للاعتراض على قرارات الحجز.