أفضل شركة تحصيل ديون في السعودية : المدني ومشاركوه
من التنازل إلى التسجيل بالإنجليزية: دليلك القانوني لنظام الأسماء التجارية الجديد
كشركة تحصيل ديون متخصصة في السوق السعودي، نتفهم حجم الضغوط التي يواجهها رجال الأعمال عند توقف التدفقات المالية وعدم تسديد المستحقات. ففي هذه القصة، جاء إلينا رجل الأعمال “أ” لاسترداد مستحقات تجاوزت مليون ريال سعودي، وقد اعتمدنا على حلول قانونية واستراتيجية لتحصيل حقوقه بأسرع وقت وأقل تكلفة، مما يضفي على موكلينا الثقة والاطمئنان لاستعادة مكتسباتهم المالية.
في خطوة تشريعية تعكس حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز البيئة التجارية وتحسين تنافسية السوق، دخل نظام الأسماء التجارية الجديد ولائحته التنفيذية حيز النفاذ اعتبارًا من يوم الخميس 3 إبريل 2025م، الموافق 5 شوال 1446هـ. ويأتي هذا النظام ضمن سلسلة من المبادرات التشريعية الرامية إلى تعزيز الثقة في التعاملات التجارية، من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية، وتسهيل قيدها في السجل التجاري، وتوفير الحماية القانونية اللازمة لها، بما في ذلك الحقوق المالية والمعنوية المرتبطة بها.
ونظرًا لتخصصنا في تقديم الخدمات القانونية في مجال الشركات والأعمال، فقد وردت إلينا العديد من الاستفسارات من عملائنا حول إجراءات التصرف في الاسم التجاري، وإمكانية التنازل عنه لتاجر آخر، بالإضافة إلى الاستفسارات المتعلقة بإدخال اللغة الإنجليزية والأرقام ضمن الأسماء التجارية.
في هذا المقال، نستعرض أبرز الجوانب القانونية في النظام الجديد، ونجيب عن التساؤلات الأكثر شيوعًا حول التصرف في الاسم التجاري وتنظيم الأسماء التجارية باللغة الإنجليزية والأرقام.
اولاً: أبرز التحديثات القانونية في نظام الأسماء التجارية الجديد
في هذه المرحلة من التطوير التشريعي، أدخل نظام الأسماء التجارية الجديد مجموعة من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى مواكبة تطورات السوق وتمكين رواد الأعمال من خيارات أكثر مرونة في اختيار وتسجيل أسمائهم التجارية. وفيما يلي أبرز هذه التحديثات القانونية التي من شأنها التأثير المباشر على آلية الحجز والتصرف في الأسماء التجارية داخل المملكة.
أ) استخدام اللغة الإنجليزية والأرقام في الاسم التجاري
يُعد السماح باستخدام اللغة الإنجليزية والأرقام في الأسماء التجارية من أهم المستجدات في النظام الجديد، حيث كان النظام السابق يقتصر على استخدام اللغة العربية فقط. أما اليوم، فقد وسّعت اللائحة التنفيذية خيارات التاجر أو المستثمر بشكل ملحوظ. وفقًا للمادة الثانية من اللائحة التنفيذية:
- يجوز حجز أو قيد الاسم التجاري باللغة العربية أو الإنجليزية.
- إذا تم اختيار اسم باللغة الإنجليزية، يجب إقرانه بالاسم باللغة العربية.
- يمكن للمستثمر الأجنبي حجز أو قيد اسمه التجاري باللغة الإنجليزية، بشرط اقترانه بالعربية.
- يجوز أن يتضمن الاسم التجاري أرقامًا، على ألا يتجاوز عددها تسعة أرقام.
ب) التصرف في الاسم التجاري والتنازل عنه
يسمح النظام الجديد بالتصرف في الاسم التجاري بشكل مستقل عن المنشأة، سواء كان التنازل أو أي نوع آخر من التصرفات القانونية، وهو تطور كبير في حماية الحقوق التجارية.
المادة العاشرة من النظام تنص على:
“يجوز للتاجر التصرف في الاسم التجاري المقيد تصرفًا مستقلاً عن المتجر، ولا يُنفذ هذا التصرف إلا بعد قيده وشهره في السجل التجاري.”
بينما توضح المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية:
- يقتصر التصرف على الاسم التجاري المميز أو العائلي.
- لا تنتقل الحقوق والالتزامات السابقةإلى من انتقل إليه الاسم إلا إذا تم الاتفاق مع جميع الدائنين.
ثانيًا: تنظيم قيد الأسماء الشخصية والعائلية كأسماء تجارية
نظّمت المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية كيفية قيد الأسماء الشخصية والعائلية كأسماء تجارية، وفقًا للضوابط التالية:
- يمكن حجز أو قيد اسم التاجر الشخصي بالاسم الثلاثي أو الرباعي الوارد في الهوية.
- يجوز استخدام الاسم العائلي في حال كان مركبًا من أكثر من اسم، بشرط أن يحمل المستفيد نفس الاسم العائلي في الهوية.
- نقل ملكية الاسم العائلي يقتصر على من يحمل الاسم ذاته في الهوية الوطنية.
ثالثًا: إجراءات حجز الاسم التجاري والتنازل عنه
بعد اعتماد النظام الجديد، أصبحت إجراءات حجز الأسماء التجارية والتنازل عنها أكثر وضوحًا وتنظيمًا، مع توفير خدمات إلكترونية تُسهم في تسهيل العملية وتسريعها. وفي هذا الجزء، نستعرض المتطلبات الأساسية والخطوات العملية لحجز الاسم التجاري والتنازل عنه وفقًا للائحة التنفيذية.
أ) حجز الاسم التجاري
تنص المادة السادسة من اللائحة على أنه يجب أن يتضمن طلب الحجز:
- الاسم التجاري المراد حجزه.
- بيانات المستفيد من الحجز (الاسم – رقم الهوية – وسيلة التواصل).
وبحسب المادة التاسعة، إذا تم قبول الحجز من قبل المسجل، يقوم بشهره في السجل التجاري ويُدرج فيه:
- الاسم التجاري.
- اسم المستفيد.
- تاريخ الحجز.
ت) التنازل عن الاسم التجاري (للمؤسسات الفردية)
قدمت وزارة التجارة هذه الخدمة بشكل إلكتروني عبر منصة المركز السعودي للأعمال، مما يُلغي الحاجة إلى مراجعة المقرات الحكومية.
شروط التنازل:
- ألا يقل عمر مقدم الطلب أو المستفيد عن 18 سنة.
- ألا يكون أحدهما موظفًا حكوميًا.
- ألا يكون الاسم اسمًا شخصيًا.
- أن يكون مقدم الطلب مالكًا للمؤسسة أو مفوضًا عنه.
- أن يكون الاسم التجاري نشطًا ومسجلاً في السجل التجاري.
- إذا كان الاسم عائليًا، يجب أن يكون المتنازل له يحمل نفس الاسم العائلي.
رسوم الخدمة:
- 100 ريال سعودي عبر بوابة وزارة التجارة الإلكترونية.
خاتمة
يمثل نظام الأسماء التجارية الجديد نقلة نوعية في تطوير البنية التشريعية لقطاع الأعمال في المملكة، من خلال إتاحة مزيد من المرونة في اختيار وتسجيل الأسماء التجارية، وتوفير آليات قانونية واضحة لتصرف التاجر في اسمه التجاري، بما في ذلك التنازل عنه دون الحاجة لبيع المنشأة.
كما أن السماح باستخدام اللغة الإنجليزية والأرقام يُعد عامل جذب إضافي للمستثمرين ورواد الأعمال، خصوصًا من خارج المملكة، ويوفر لهم وسيلة سهلة لربط الهوية التجارية بالسوق المحلية ضمن إطار نظامي منظم.
وفي ظل هذا التطور، فإننا في شركة المدني ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية نُقدّم لعملائنا باقة متكاملة من الخدمات القانونية في مجال الأسماء التجارية، تشمل:
- تقديم الاستشارات النظامية بشأن اختيار الاسم التجاري والتأكد من مطابقته للضوابط الجديدة.
- صياغة ومراجعة اتفاقيات التنازل عن الاسم التجاري بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف.
- تمثيل العملاء أمام الجهات المختصة لاستكمال إجراءات الحجز أو التنازل إلكترونيًا.
- متابعة تسجيل الاسم في السجل التجاري وضمان شهره حسب الأنظمة المعمول بها.
فإذا كنت بصدد تأسيس منشأتك، أو تفكر في حجز اسم تجاري أو التنازل عنه، يسعدنا في المدني ومشاركوه أن نكون شركاءك القانونيين نحو انطلاقة تجارية سليمة ومستقرة.
