00966126399939

هل لديك اي استفسار ؟

نحن جاهزون للإجابة الآن!

    نحن ايضا على تطبيق الواتس

    التقاضي

    القضاء بالمملكة العربية السعودية:

    تقوم المملكة بالآونة الأخيرة بالعمل بكل قوة وسرعة على التحديث الشامل والسريع للأنظمة القضائية بما يتوافق مع رؤية 2030 وما يتبعها من مستجدات وتشريعات تناسب التطور الذي تشهده، مما يعزز حركة الاقتصاد وجذب المستثمرين، ويحمي هذا كله سلطة قضائية متمثلة في مجموعة من المحاكم العامة والتجارية والإدارية (ديوان المظالم) والأحوال الشخصية والعمالية والتنفيذ والترافع أمام اللجان شبه القضائية.

    ما يقدمه المكتب في الترافع أمام المحاكم:

    إستطاع حازم المدني في تكوين فريق عمل متميز من المتخصصين في أنواع القضايا المختلفة، وكان من أهم ما حرص عليه هو الإلمام بأحكام الشريعة الإسلامية حيث انها لا تخلوا من جميع أنظمة المملكة العربية السعودية وأحكام قضائها، وعليه فإنه نجح في تقديم نتائج ملموسة في كل ما هو آت:

    القضايا الحقوقية:

    يتمتع المكتب بفريق عمل متكامل من المستشارين والمحامين المتخصصين في القضايا الحقوقية والتي تتعلق بالحقوق المدنية للأفراد، حيث أنهم قادرون على الإتيان بأحكام نهائية في وقت قصير.

    القضايا التجارية:

    تتمتع قضايا المحكمة التجارية صاحبة النصيب الأكبر لدى المكتب، حيث يقوم عليها فريق يتمتع بالخبرة الكافية لإدارة هذه الأنواع من القضايا والتي قد تتعلق بالمطالبات المالية مثل المطالبات المتعلقة بأعمال التوريد أو المقاولة أو تنفيذ المهام بمقابل مادي، وأيضاً القضايا التي قد تتعلق بالشراكة والشركات ومحاسبة المدير، وغيرها مثل التي تتعلق بالتشييد والبناء والتشغيل والصيانة فهم قادرون على تقديم استشارات ونتائج ملموسة ترضي عملاء المكتب.

    قضايا ديوان المظالم:

    يعتبر من أهم المحاكم حيث انه كثيراً ما تعتمد الحكومة السعودية على إرساء المشاريع الحكومية على شركات خاصة أجنبية كانت او محلية وعليه فقد يكون هناك بعد الخلافات التي تنشأ من مثل هذه الأنواع من العقود، لذا فإن المكتب يقدم خدمة إقامة الدعاوى والترافع أمام المحاكم الإدارية (ديوان المظالم) والتي إستطاع بالحصول على أحكام نهائية في كثير من الحالات وقبل أن تصل إلى الحكم.

    القضايا العمالية:

    منذ قرابة العامين وقد تم إنشاء والعمل بالمحاكم العمالية، والتي تم بها الإستغناء عن إحالة الشكاوى العمالية والواردة من هيئات التسوية العمالية إلى الهيئات الإبتدائية والعليا لتسوية الخلافات العمالية، فقد نجح فريق العمل والموارد البشرية في كثير من القضايا العمالية والتي معظمها كان يتعلق بالفصل التعسفي للعمالة الأجنبية عدم إلتزام صاحب العمل ببنود العقد.

    تنفيذ الأحكام:

    لدينا فريق متخصص يتولى تنفيذ الأحكام، حيث أن أي حكم نهائي غير قابل للاستئناف يجب تنفيذه من خلال محكمة التنفيذ، ولا يمكن إجبار المدين على الامتثال للحكم وتنفيذه ما لم يتم المصادقة عليه من خلال محكمة التنفيذ. يساعد فريقنا العملاء في تنفيذ الأحكام، كما قمنا بمساعدة العملاء الأجانب في تنفيذ الأحكام الأجنبية في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مساعدة العميل على استرداد أمواله من خلال أوراق تجارية قابلة للتداول مثل الشيكات، السندات والكمبيالات. وفيما يخص عملاء الشركات والتجار، فإننا نقدم لهم النصح والمشورة وفقًا لترتيبات تمويل الشركات وترتيبات التمويل التجاري أيضاً من أجل الحصول على ضمان بشأن هذه المبالغ المالية المستردة.

    فما الذي يميزنا عن باقي الشركات والمكاتب القانونية في التقاضي؟

    إن فريقنا لا يكتفي بإتمام الإجراءات القانونية لعملائنا بشكل عادي بل يتأكد من توفير الافكار المبدعة والمميزة التي تتناسب مع كل عميل على حده وعلى أكمل وجه، ويحرص أعضاء الفريق على الإلمام بكل تفاصيل النزاع لكي يقدم أفضل الحلول العملية مع مراعاة الدقة في التنفيذ ولو كانت فرص الفوز ضئيلة، ففريقنا لا يعترف بكلمة المستحيل في معجمه.

    التواصل مع العملاء:

    نقوم أيضا بتعيين أعضاء من فريق التقاضي للتواصل مع عملائنا عن طريق المكالمات الهاتفية او طرق التواصل الاجتماعية مثل مكالمات الانترنت الصوتية والمرئية وابلاغهم بكل مستجدات النزاع ومناقشة المعلومات الخاصة بمجرى القضية من مواعيد الجلسات والإجراءات العملية، أو الإجراءات التي تتخذ لاحقا

    خطتنا التنفيذية:

    ومثل أي فريق ناجح، يلتزم فريق التقاضي الخاص بشركة حازم المدني للمحامين والمستشارين القانونيين بإتباع خطوات ثابتة ومتقنة في التصميم لتحقيق أفضل النتائج لعملائنا الكرام وبأعلى جودة. وبموجب ذلك، يتقدم الفريق بالعمل على أساس الخطوات الآتية:

    قصص النجاح لدينا

    القضية

    تقدم المدعيين ضد موكلتنا (ن)  بشكوى أما م الهيئة الصحية الشرعية الأولي بالرياض ، بشأن تعرض والدتهم لنزيف داخلي نتيجة استخدامها لدواء  صرف عن طريق موكلتنا عن طريق الخطأ.

    القضية

    مطالبة مالية أقيمت من موكلتنا ضد شركة (ب)، طالبنا فيها بسداد مديونية مستحقة، نتجت عن عقد مبرم بين الطرفين لتنفيذ اعمال مقاولات من الباطن لصالح المدعي عليها 

    القضية

    لم يلتزم المدعى عليه بسداد المبلغ الذي تم منحه له من قبل مورث الورثة، حيث أنه المدعى عليه قد استلف من مورث الورثة مبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال سعودي ، بموجب شيك صادر من مورث الورثة، الأمر الذي حدى بموكلينا إلى اللجوء إلينا لدعمهم في هذه الدعوى، التي انتهى بها الأمر إلى الحكم لصالح موكلينا بكامل المطالبة المالية.

    القضية

    مطالبة مالية أقيمت من موكلنا (ح) ضد شركة (س)، وذلك بسداد المديونية المستحقة على الشركة المدعى عليها وذلك مقابل قيمة إيجار عقار  تم إبرام عقده بين الطرفين.

    القضية

    مطالبة مالية أقيمت من موكلتنا شركة (ح) ضد شركة (ج)، طالبت فيها بسداد المديونية المستحقة، والتي نتجت عن إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية طبقاً للعقد المبرم بين الطرفين وموضوعه توريد أجهزة كهربائية.

    القضية

    مطالبة مالية أقيمت من موكلتنا شركة (ك) ضد شركة (و) ، طالبت فيها بسداد المديونية المستحقة، والتي نتجت عن إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية طبقاً للعقد المبرم بين الطرفين وموضوعه توريد بضاعة (أجهزة ومنتجات).

    القضية

    مطالبة مالية أقيمت من موكلتنا شركة أجنبية من خارج المملكة (أ) ضد شركة (ب)، طالبنا فيها بسداد مديونية مستحقة، نتجت عن شراء قطع غيار سيارات من موكلتنا الشركة المدعى عليها والتي بالفعل إستلمت البضائع ولم تقم بسداد قيمتها.   

    القضية

    تقدمت شركة المقاولات المدعية بدعوى أمام المحكمة العامة بالمملكة العربية السُّعُودية يطالب فيه موكلنا المدعى علية الوفاء بالمستحقات المالية الناشئة كنتيجة للعلاقة العقدية بينهم عقد المقاولة وهذا بعد و أن كان قد تسلم المستحِقّات المالية فيما سبق و بموجب مخالصة مثبتة و موثقة بعد اتمام الحصر للأعمال القائمة و تسليم المسكن إلى موكلنا المدعى علية و كان دفع المدعى أنه هناك غبن و تدليس و تواطئ من قبل موظف لدية مما أدى إلى قيام عملية الحصر بنتائج مخالفة للحقيقة.

    القضية

    إدعى المدعي (س) بالإهمال والتقصير المتعمدين على المدعى عليها (موكلتنا) باعتبارها الطبيبة المشرفة على ولادة زوجة المدعي مع إلزام الفريق الطبي والمستشفى بدفع الديات الشرعية المقررة والتعويضات المالية الناتجة عن الأضرار الحالية والمستقبلية  

    القضية

    تتلخص هذه الدعوى من أن موكلتنا (شركة تركية) تعمل في تجارة المواد الغذائية والصناعية قد قامت بتوريد بضاعة للشركة المدعى عليها (سعودية الجنسية) وتقدم قيمتها(125.000) دولار تقريباً منذ بداية عام 2017، بموجب فواتير وسند إستلام، وأيضاً إتفاقية جدولة لهذه المديونية، تم تقديم الدعوى إلى أحد الدوائر التجارية بديوان المظالم بالرياض بتاريخ 16/8/1438ه،وبمجرد موافاتنا بموعد اول جلسة تم تحرير الدعوى وبمرفقاتها، ولم تحضر المدعى عليها أكثر من جلسة فطلبنا تبليغ المدعى عليها عن طريق العنوان الوطني وفقاً لنص الفقرة 1/11 من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على يعد تبليغ صاحب الدعوى للمدعى عليه بواسطة العنوان الوطني الخاص به تبليغاً لشخصه.

    القضية

    تتلخص وقائع هذا الدعوى ان موكلتنا بصفتها المدعية قد تعاقدت مع المدعى عليها على عدد مشاريع للمقاولات والتزمت موكلتنا بتنفيذ الأعمال الموكلة إليها، وقد ترتب علي هذا التعامل مستحقات مالية  تقدر  بمبلغ (23.647.610.33) ريال سعودى والتي لم تلتزم بسدادها المدعى عليها الامر الذي حدى بنا اقامة هذه الدعوى.

    القضية

    لم تلتزم الشركة المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (1,000,000) مليون دولار أمريكي، قدمه موكلنا كتمويل للشركة المدعى عليها، حتى تتمكن من الاستثمار في مجال النخيل بالمملكة، مضافا إلى ذلك مبلغ مالي آخر قيمته تتراوح ما بين الـ (350,000) 

    تواصل معنا لطلب المساعدة

    املأ النموذج وسنعاود الاتصال بك.