التحكيم والوساطة

التحكيم في المملكة العربية السعودية

يعد التحكيم قديما بالمملكة حتى وإن تعددت أنظمته، فكان أول ميلاد لمواد التحكيم في نظام المحكمة التجارية أو النظام التجاري والذي صدر في غضون عام 1931، وفي عام 1983 صدر أو نظام للتحكيم السعودي والذي كان يعتبر تفرة بين الدول، حيث تمت بعده مباشرة إتفاقية الرياض في 1983 والتي بها تم الاعتراف بجميع الاحكام القضائية وقرارات التحكيم وتنفيذها في الدول العربية، وبعد مرور سنوات صدر نظام التحكيم الأخير في عام 2012 ومواده المعمول بها داخل المملكة حتى تاريخه.

كيفية تعامل المكتب مع قضايا التحكيم

يعتبر التحكيم من أسرع سبل التقاضي في المملكة العربية السعودية وذلك لقلة المحتكمين وذلك لعلو تكلفته، ودائما وأبداً ما تلجأ إليه الشركات الأجنبية، ولإدراك مكتبنا وإيمانه بدور التحكيم في سرعة إنهاء النزاعات، وبناء على ذلك، فإننا نتميز بأننا لدينا فريق عمل يختص بمنازعات التحكيم وتقديم حلول المنازعات البديلة مثل الوساطة والتسوية من أجل تسريع عملية فض المنازعات وتوفير حلول غير متحيزة ومحايدة لعملائنا الذين يرغبون في حل نزاعاتهم في أسرع وقت ممكن بمنتهى الحياد.

ما يتميز به المكتب أيضاً:

إن التحكيم لم ينشأ إلا لتفادي بعض السلبيات التي قد تظهر في القضاء العادي، وذلك لكثرة النزاعات المنظورة أمام المحاكم، فإن عامل السرعة الذي يتميز به أسلوب التحكيم يحتاج إلى المتخصصين والمهرة الذين لهم القدرة اللازمة على سرعة استيعاب اللوائح والردود وتجهيز ما تحتاجه القضايا أثناء نظرها.

الوساطة : تعريف الوساطة

قام فقهاء القانون بتعريف الوساطة على انها طريقة تدخل بها طرف ثالث محايد بين طرفين، يحاول التقريب بينهما، تمهيداً لتسوية ودية، وقد يكون الطرف الثالث قد تدخل من تلقاء نفسه أو بطلب أحد الطرفين.

أنواع الوساطة في الفقه والقانون:

الوساطة القضائية وهي التوسط بين طرفي النزاع، مع إعمال مواد ولوائح النظام والقانون أثناء فض النزاع، أي أن العامل في الوساطة القضائية هو مواد القانون وليس رغبات المتخاصمين..

الوساطة التوفيقية: والتي تهدف في أساسها إلى توفيق وجهات نظر طرفي النزاع، والتي بها يتم الوقوف على سبب النزاع الأساسي، وفيها يعتمد الوسيط أثناء إدارته للحوار على شرح موقف كل طرف للأخر، وبها يسهل الوصول إلى رأي مرضي لكلا الطرفين.

الوساطة في المملكة العربية السعودية:

ظهرت في الآونة الأخيرة ما تسمى بإدارات المصالحة (تراضي) والتي يكون فيها طرفين طالب الصلح والطرف الآخر والمصلح والذي يتم تحديده من قبل إدارة تراضي، وبها يقوم المصلح بمحاولة تقريب وجهات النظر حيث أن نظام المحكمة التجارية الأخير نص صراحة على إحالة النزاع إلى منصة تراضي قبل اللجوء إلى المحكمة، ويعتبر قرار المصلح النهائي هو أحد مستندات إقامة الدعوى أمام المحكمة التجارية.

دور المكتب في الوساطة

يواجه المكتب بخبرته في حل وفض النزاعات من خلال الوساطة والمصالحة أمرين

الأول: أن يكون ممثلاً لأحد الطرفين وهذا يكون مثله مثل التمثيل أمام المحاكم وهدفه الوصول إلى ما يرضي العميل قبل الدخول في الترافع أمام المحاكم.

الثاني: أن يقوم المكتب بدور الوسيط بين الطرفين إن تم اختياره وذلك مثل الجلسات والاجتماعات العرفية

بين طرفي النزاع، فيقوم بتقديم اقتراحات مناسبة ترضي الطرفين، دون ضغط أو إكراه، حتى يصل إلى حلول مناسبة تقضي على النزاع، ويتم صياغة بنود الاتفاق على منصات إلكترونية ملزمة لكلا الطرفين، وفي حال عدم قيام أحد الطرفين بتنفيذ التزامه، يحق للطرف الأخر اللجوء لمحكمة التنفيذ.