00966126399939

هل لديك اي استفسار ؟

نحن جاهزون للإجابة الآن!

    نحن ايضا على تطبيق الواتس

    مطالبة مالية لعدم سداد المديونية

    مطالبة مالية أقيمت من موكلنا ضد شركة (ب)، طالب فيها بسداد مديونية مستحقة، نتجت عن عقد تمويل مبرم بين موكلنا وبين الشركة المدعى عليها، التي بدورها قامت بالإخلال بالتزاماتها التعاقدية طبقا لبنود عقد التمويل المبرم بين الطرفين.

    ملخص القضية:

    لم تلتزم الشركة المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (1,000,000) مليون دولار أمريكي، قدمه موكلنا كتمويل للشركة المدعى عليها، حتى تتمكن من الاستثمار في مجال النخيل بالمملكة، مضافا إلى ذلك مبلغ مالي آخر قيمته تتراوح ما بين الـ (350,000) ثلاثمائة وخمسون ألف دولار أمريكي إلى (400,000) أربعمائة ألف دولار أمريكي، كأرباح متوقعة قد تنتج عن الاستثمار في ذلك المجال، تبعا لذلك لجأ موكلنا إلينا لدعمه في هذه الدعوى، التي انتهى بها الأمر الى اللجوء للطرق البديلة لتسوية المنازعات من خلال عقد جلسة الصلح بين طرفي الدعوى.

    التفاصيل:

    قام موكلنا بتمويل الشركة المدعى عليها، بمبلغ قدره (1,000,000) مليون دولار أمريكي، حتى تتمكن الشركة من الاستثمار في مجال النخيل بالمملكة، إلا أن الشركة المدعى عليها لم تستطع رد ذلك المبلغ، وبعد أن قمنا بتسجيل الدعوى القضائية وبعد ان تداولت الدعوى بجلساتها الأولى قمنا بالضغط على الشركة المدعى عليها وتوجزت خيفة الدخول في نزاع قضائي لا تستطيع ان تتدارك عواقبه فطلبت الشركة المدعى عليها  إبرام اتفاق على تسوية النزاع وديا من خلال عقد جلسة صلح بينهما، على أن تدفع الشركة المدعى عليها لموكلنا مبلغ قدره (3,625,500) ثلاثة ملايين وستمائة وخمسة وعشرون ألف وخمسمائة ريال سعودي، فارتضى موكلنا بهذا الحل الودي البديل، ووافق على استلام ذلك المبلغ من الشركة المدعى عليها، ونتيجة لذلك تم عقد جلسة الصلح، وارتضى كلا الطرفين بمحض إراداتهم واختيارهم بهذا الحل وسلوك طريق الصلح، الذي بناء عليه فصلت المحكمة في القضية.

    حكم المحكمة:

    انتهت الدائرة التجارية الـ 12 بالمحكمة التجارية بالرياض، إلى إصدار حكمها بإلزام الشركة المدعى عليها بدفع المبلغ الذي عرضته على موكلنا وارتضى به والمقدر بــ (3,625,500) ثلاثة ملايين وستمائة وخمسة وعشرون ألف وخمسمائة ريال سعودي، حيث استندت في حكمها على اتفاق الأطراف الذي ارتضيا به بمحض إرادتهم واختيارهم كما استندت المحكمة من الناحية الشرعية إلى النصوص الشرعية الداعمة لتسوية المنازعات عن طريق الصلح، حيث استندت للنصوص التالية:

    1. قول الله تعالى: (والصلح خير).
    2. قول الله تعالى: (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس).
    3. قول النبي – صلى الله عليه وسلم: (الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما).
    4. روي عن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – أنه كتب إلى موسى الأشعري – رضي الله عنه – يمثل ذلك.

    تواصل معنا لطلب المساعدة

    املأ النموذج وسنعاود الاتصال بك.