مطالبة مالية لعدم سداد قيمة شراء بضائع
موضوع القضية:
مطالبة مالية أقيمت من موكلتنا شركة أجنبية من خارج المملكة (أ) ضد شركة (ب)، طالبنا فيها بسداد مديونية مستحقة، نتجت عن شراء قطع غيار سيارات من موكلتنا الشركة المدعى عليها والتي بالفعل إستلمت البضائع ولم تقم بسداد قيمتها.
التفاصيل:
تم قيد دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية بالرياض بالنيابة عن موكلتنا شركة (أ) (شركة أجنبية من خارج المملكة) نختصم فيها شركة (ب) موضوعها بأن موكلتنا قامت بتوريد بضائع عبارة عن قطع غيار سيارات اشتراها المدعي عليه وأستلمها ولم يسدد ثمنها طبقا لفواتير شراء مصدرة من المدعية ومختومة بختم مؤسسة المدعى عليها بأجمالي مبلغ وقدة 175,205,20 (مئة وخمسة وسبعون الفا ومائتان وخمسة دولارات وعشرون سنتا) طبقا الفاتورة رقم (1) بتاريخ 31/8/2016 بمبلغ 57.633.20 دولار امريكي والفاتورة رقم (2) بتاريخ 9/11/2016 بميلغ 117.542 دولار امريكي
وحيث أن المدعي عليه رغم تبليغه إلكترونيا عن طريق المحكمة والتي تأكدت من ذلك، طلبت الدائرة الموقرة تقديم الفواتير والبينة على المبلغ وقد قمنا بالحضور وتمسكنا بإلزام المدعي عليها من قبل المحكمة الموقرة بسداد مبلغ المطالبة استنادا الي الفواتير المقدمة والبيان الجمركي الصادر من الحكومة التركية الخاص بكل فاتورة على حدة والموضح فيه قيمة البضاعة واسم المشترى (مؤسسة المدعي عليه)
حكم المحكمة:
حكمت الدائرة بإلزام المدعي عليها بسداد 175,205,20 (مئة وخمسة وسبعون الفا ومائتان وخمسة دولارات وعشرون سنتا)
حيث استندت إلي:
- أصل فاتورة الشراء لمقدمة والتي تبين تسلم المدعى عليها محتواها بموجب البيان الجمركي الصادر من ميناء جده الإسلامي، واصل فاتورة الشراء التي تسلم المدعي عليه محتواها بموجب الإقرار الجمركي الصادر من الجمارك التركية.
- تخلف المدعي عليه عن الحضور مع تبليغه بالدعوى برسالة نصية بواسطة نظام أبشر بموجب الإفادة المودعة ملف القضية.