نشأت هذه القضية في مكتبنا علم 2015 وكنا نمثل المدعى عليه

ملخص القضية:

تقدمت شركة المقاولات المدعية بدعوى أمام المحكمة العامة بالمملكة العربية السُّعُودية يطالب فيه موكلنا المدعى علية الوفاء بالمستحقات المالية الناشئة كنتيجة للعلاقة العقدية بينهم عقد المقاولة وهذا بعد و أن كان قد تسلم المستحِقّات المالية فيما سبق و بموجب مخالصة مثبتة و موثقة بعد اتمام الحصر للأعمال القائمة و تسليم المسكن إلى موكلنا المدعى علية و كان دفع المدعى أنه هناك غبن و تدليس و تواطئ من قبل موظف لدية مما أدى إلى قيام عملية الحصر بنتائج مخالفة للحقيقة.

التفاصيل:

تم توقيع عقد مقاولة بين كلاً من المدعية والمدعى عليه، ينص على بناء منزل خلال فترة معينة مقابل مبلغ معين من المال، وحيث أن المدعي أخطر المدعي عليه انه لا يمكنه اكمال الاعمال المتبقية، وعليه طلب المدعى عليه جردًا إجماليًا لأعمال البناء، وكل ما يتعلق ببناء المنزل، مع إجمالي المبلغ المستحق لإنهاء هذه العلاقة التعاقدية.

نتج عن إجمالي المخزون وجود مبلغ خمسين ألف ريال متبقي يتعين دفعه، وتم سداد هذه القيمة وتوقيع شهادة براءة ذمة تفيد بأن المدعي قد استلم كامل مستحقاته المالية من المدعى عليه وأن عملية الجرد قد اكتملت، وقد تم توثيق هذه المخالصة من الغرفة التجارية.

وبعد أن قيدت الدعوى ذكر وكيل الشركة المدعية  بأن احد موظفي الشركة قد قام بالاحتيال والتواطؤ مع المدعى عليها (موكلنا) بأنهم قاما بإستغلال فرصة عدم تواجد المهندس المسئول، أن من قام بفحص المخالصة الموقعة بينهما لم يكن هو الشخص المختص والمسئول، وأن هذا الموظف قد سبق وان قام بارتكاب مخالفات مالية، كما أن الشركة المدعي قدم شكوكًا في أن الجرد لم يتم بالطريقة الصحيحة، مما أدى إلى حدوث أخطاء في عملية الحساب حيث أن القيمة المثبتة في شهادة المخالصة هي (51.000 ريال سعودي) بينما أثبت الجرد الجديد الذي قامت به الشركة المدعية بعد ذلك أنه من المفترض أن تكون المستحقات المالية بقيمة (159.000 ريال سعودي) وعليه طلبت الشركة المدعية إلزام المدعى عليه بإجراء عملية جرد جديدة.

الدفاع: هو أن هناك مخالصة واضحة مبرمة بين الطرفين ومصادق عليها من الغرفة التجارية، وأن الجرد قد تم من قبل الشركة وأنه في حالة حدوث أي احتيال أو خداع قام به أحد موظفي الشركة فيجب إثباته ومعاقبته من قبل الشركة نفسها وليس هناك ما يثبت استغلال عميلنا أو استخدامه أساليب احتيال أو خداع وأن عملية الجرد مستحيلة الآن حيث أن عميلنا قد اتفق بالفعل مع شركة أخرى لإكمال العمل المتبقي وقد بدأ بالفعل.

الحكم: