نشأت هذه القضية في مكتبنا عام 2013م ونظرت بموجب نظام العمل السعودي آنذاك، والهيئة صاحبة الإختصاص في فض النزاع حينها الهيئة الإبتدائية لتسوية الخلافات العمالية

ملخص القضية:

تقدم العامل بطلب أمام الهيئة الإبتدائية لتسوية الخلافات العمالية (المحكمة العمالية) في المملكة العربية السُّعُودية بطلب من الجهة التي عمل بها بعدا ن قدم استقالته واستمر في العمل لفترة دون موافقة صاحب العمل (موكلنا) وطالب بما يلي 

براتب شهرين بمبلغ وقدرة (40000) أربعون ألف دولار.

بدل شهر الإنذار وقدرة (20000) عشرون ألف دولار.

مكافأة نهاية الخدمة.

. بدل الإجازة السنوية التي تعادل (17,5) يوم وعنها مبلغ (43750) ريال.

. باقي عقدهُ اعتباراً من عام 2011 – 2013

 مطالبة الموظف بمكافأة سنوية وتقدر بمبلغ (300000) ريال.

التفاصيل:

أختلف الطرفان: المدعي(الموظف) والشركة (موكلتنا) حول تاريخ وسبب نهاية العمل، حيث أدعى المدعي بأنه نهاية عمله في تاريخ 12\10\2012 بموجب إنذار الفصل المسلم له في نفس اليوم، وذكرت الجهة المدعي عليها (موكلتنا) بأنها قامت بإنذار المدعي في نفس التاريخ المذكور أعلاه‘، ولكن المدعي بعد إنذار الفصل قدم أستقالته في نفس اليوم، و تمت الموافقه عليها بتاريخ 15\10\2011، وبذلك أصبح المدعي هو من قدم أستقالته قبل أن تقوم الجهة المدعي عليها بإنهاء خدماته مع وجود المستندات التي تدعم ذلك

وبذلك في مطالبته المدعي بشهر الإنذار فإن هذا الطلب قد رد، وذلك بسبب أن نهاية عمل المدعي هو بسبب أستقالته
وفيما يخص طلب المدعي أيضاً في راتب شهرين بمبلغ (40000) أربعون ألف دولار -، فحكم بناءً على أخر يوم للمدعي وهو بتاريخ موافقة الجهة المدعي عليها على استقالته : 15\10\2011، وتم الحكم بهذا المطالبة بمبلغ : (37500) سبعة و ثلاثون ألف و خمسمائة دولار أمريكي

أما مطالبته بمكافئة نهاية الخدمة: وبناءً على أن نهاية عمل المدعي قائم بسبب أستقالته، وعند التوضيح في أن خدمته لم تتجاوز سنتين واستنادا للمادتين (85,84) من نظام العمل، تم رد هذه المطالبة

وفيما يخص مطالبته ببدل الإجازة السنوية المقدرة وعنها بمبلغ (43750) ريال.تم الاستجابة لهذه المطالبة وعنها بمبلغ (13889) ثلاث عشر ألف وثمانمائة وتسعة و ثمانون دولار أمريكي

وعند مطالبته بباقي عقد فإن رفضنا ذلك وبناءً على أن هذه المطالبة عن مدّة لاحقة على أنتهاء العَلاقة العماليةـ فتم رد هذه المطالبة

وأما عن مطالبته بمستحقاته عن ساعات العمل الإضافية، رفضنا ذلك بحجة أن الجهة المدعي عليها لا تكلف العمل الإضافي و طلبنا إثبات ما يفيد ذلك عن ساعات عمله الإضافية، ولكنه لم يقدم المدعي أي إثبات يفيد ذلك، وعليه تم رد هذه المطالبة

وأما عن مطالبته بالمكافأة السنوية لمدة سنتين وتقدر بمبلغ (300000) ريال، فإن أوضحنا بأن الجهة المدعي عليها ترفض ذلك حيث أنها قد أرفقت بالعقد مرفق، و الذي يوضح الأسس الذي يتم عليها في احتساب المكافأة السنوية، وأنها مرتبطة بتقييم أداء المدعي وبناءَ على هذا التقييم يستحق المكافأة التي يطالب بها، و المدعي لم يقدم ما يلزم لهذه المكافأة ولم يقدم ما يفيد خلاف ذلك. وبناءً على ذلك تم رد هذه المطالبة 

وبناءً على ذلك، قررت الدائرة ما يلي:

بعد اطّلاع الهيئة الابتدائية على مِلَفّ القضية بالكامل أصدرت قرار بأن

تدفع الجهة المدعي عليها للمدعي مبلغ وقدرة(51389) واحد وخمسون ألف وثلاثمائة وتسعة وثمانون دولار أمريكي مقابل ما تبقى من أجر و بدل الإجازة رد بقية طلبات المدعي

قرار ابتدائي قابل للاستئناف أما الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بمنطقة الرياض بـ30 يوم من تاريخ النطق