تقدم إلينا أحد عملائنا (شركة أجنبية مسجلة خارج المملكة) لرغبتها في تأسيس شركة ذات نشاط تجاري، والتي نجنحا في تأسيسها من خلال الهيئة العامة للاستثمار (وزارة الإستثمار – (MISA حالياً في المملكة العربية السُّعُودية، حيث أنها هي بوابة دخول المستثمرين الأجانب داخل المملكة لممارسة أنشطتهم الإستثمارية.

يجب على أي كيان أجنبي يرغب في الاستثمار في المملكة العربية السُّعُودية الحصول على موافقة الهيئة العامة للاستثمار وترخيص إستثماري.

العميل شركة من الشركات الرائدة المصنعة للأغذية المجمدة صاحبة علامة التجارية معروفة، فهي موجودة في آسيا ودول الخليج. وهم يمتلكون ترخيص إستثماري (رخصة صناعية) صادر من الهيئة العامة للإستثمار (وزارة الإستثمار – MISA) وحيث أنهم لديهم الرغبة في دخول قطاع التجارة. وعلى هذا النحو، نصحنا وتوجيهنا حول الممارسات التجارية في المملكة العربية السُّعُودية وحصلت عليها دمجها بسلاسة.

وقد نصحنا العميل بتأسيس الكيان القانوني للشركة على ان تكون كشركة ذات مسؤولية محدودة مع شريك فردي سعودي في شركة ذات مسؤولية محدودة. وعلى هذا النحو، تم تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة بنسبة 75٪ من ملكية للشركة الأجنبية و 25٪ ملكية شريك سعودي فردي. لبدء تسجيل الشركة، لذا قمنا بصياغة نموذج وكالة قانونية تخولنا بإنهاء كافة الإجراءات بالنيابة عن الشركة.

تسجيل اسم الشركة

تم تقديم طلب إلى فرع وزارة التجارة الموجود داخل الهيئة العامة للإستثمار ساجيا (وزارة الإستثمار MISA) ، حيث أننا تقدمنا بأربعة أسماء مقترحة لحجز إسم تجاري للشركة الجديدة إلى قسم الأسماء التجارية داخل الفرع، وبالفعل تمت الموافقة على إسم من الأربعة، وتم إصدار رقم مرجعي لحجز هذا الإسم للإستخدام فيما بعد في مرحلة الحصول على الترخيص.

الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للإستثمار- ساجيا (وزارة الإستثمار- MISA)

قمنا بإنشاء حساب جديد من خلال الخدمات الإلكترونية للهيئة العامة للإستثمار (وزارة الإستثمار) للعميل وتم تقديم الطلب مع المستندات والوثائق التالية وفقاً لطلبات الهيئة (الوزارة) على أن يكون كل مستند مقدم من الشركة من خارج المملكة مصدق من السفارة السعودية في بلد الشركة الأم:

1. الوكالة القانونية.
2. نموذج حجز الإسم التجاري الشركة الجديدة.
3. خطَّة عمل الشركة.
4. نسخة من رخصة الاستثمار.
5. نسخة من شهادة السجل التجاري.
6. نسخة من النظام الأساسي.
7. نسخة من القوائم المالية للشركة لأخر سنة مالية مصادق عليها من مكتب محاسب قانوني معتمد.
8. نَبْذَة عن الشركة الشاملة.
9. وثائق تعريف الشريك السعودي)الهوية الوطنية)

• رسالة اهتمام من كلا الشريكين.

وبعد تقديم كامل المستندات، انتقل الملَفّ إلى إدارة التراخيص في الهيئة لدراسته، وطلبوا عقد اجتماع رسمي. وتمت الإجابة على كامل الإستفسارات المقدمة من الهيئة (الوزارة) إلى أن تمت الموافقة على إصدار الترخيص الإستثماري، حيث إستغرقت هذه الإجراءات مدة إسبوعان عمل للحصول على ترخيص من الهيئة العامة للإستثمار ساجيا (وزارة الإستثمار)

الحصول على شهادة السجل التجاري

بعد أن نجحنا في الحصول على الترخيص الإستثماري، قمنا بصياغة عقد تأسيس للشركة الجديدة. تمت مراجعته من قبل وزارة التجارة وتمت الموافقة عليه من قسم تدقيق العقود، وتم توثيقه من قبل كاتب العدل المكلف بوزارة التجارة. بعد التوثيق، وعليه تم نشر عقد التأسيس في الموقع الإلكتروني (مجلة أعمالي) الخاص بوزارة التجارة وتم إصدار سجل تجاري غير مفعل.

وحيث أن نشاط الشركة الجديدة هو تجارة التجزئة وهو نشاط تجاري، فإنه من الضروري أن يكون لدى الشركة 27 مليون ريال سعودي كحد أدني لرأس المال المدفوع لدى الحساب البنكي للشركة، ويجب ألا يقل رأس مال الشريك الأجنبي عن 20 مليون ريال سعودي (كما هو موضح في الشروط الخاصة بإستصدار ترخيص إستثماري أجنبي لنشاط تجاري)، وعلى هذا النحو، لن يتم تفعيل السجل التجاري إلا بعد إيداع مبلغ 27 مليون ريال سعودي في بنك محلي والحصول شهادة إيداع لرأس مال الشركة . وبما أنه من ضمن الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب الوكالة القانونية، تمكنا من فتح الحساب وإيداع رأس المال 27 مليون ريال، وحصلنا على شهادة الإيداع وقمنا بمراجعة وزارة التجارة لتفعيل السجل التجاري وتم الإنتهاء من هذه الإجراءات في غضون ثلاث أسابيع عمل