أفضل شركة تحصيل ديون في السعودية : المدني ومشاركوه

ديون بأكثر من مليون ريال: رحلة تحصيل حقوق موكلنا في المحكمة السعودية

كشركة تحصيل ديون متخصصة في السوق السعودي، نتفهم حجم الضغوط التي يواجهها رجال الأعمال عند توقف التدفقات المالية وعدم تسديد المستحقات. ففي هذه القصة، جاء إلينا رجل الأعمال “أ” لاسترداد مستحقات تجاوزت مليون ريال سعودي، وقد اعتمدنا على حلول قانونية واستراتيجية لتحصيل حقوقه بأسرع وقت وأقل تكلفة، مما يضفي على موكلينا الثقة والاطمئنان لاستعادة مكتسباتهم المالية.

بداية القصة:

قصَّ “أ” علينا تفاصيل ما حدث منذ البداية. كان قد أبرم عقد شراكة مع الشركة المتهمة لتنفيذ مشروع استثماري في قطاع الخدمات، مشروع كان واعدًا ويحمل الكثير من الفرص. استثمر “أ” في هذا المشروع الكثير من الجهد والمال والعلاقات، آملاً أن يكون هذا المشروع نقطة تحوّل مهمة في مسيرته المهنية. لكن مع بداية تحقّق الأرباح، بدأت تظهر الخلافات. الشركة الشريكة بدأت في اتخاذ قرارات فردية، وحجبت عنه المعلومات الحيوية المتعلقة بالمشروع، بل وامتنعت عن تسليمه نصيبه من الأرباح بحجج واهية لا أساس لها.

التحديات التي واجهها "أ":

وبينما كانت آمال “أ” تتبدد شيئًا فشيئًا، شعر بأن الأمور باتت تتجه نحو المجهول. ما بدأ كمشروع طموح أصبح محط خلافات لا تنتهي، ومع مرور الوقت، شعر أن الشركة الشريكة تسعى للإفلات من مسؤولياتها التعاقدية. فبعد أن وفَّر كل ما كان في وسعه لتحقيق النجاح للمشروع، أصبح يُصارع من أجل الحصول على ما يستحقه.

في هذه اللحظة، قرر “أ” أنه لا بد من اتخاذ خطوة حاسمة لحماية حقوقه، فأتى إلينا وهو في أشد الحاجة إلى المشورة القانونية والمساعدة في استعادة حقوقه التي بدا أنها ضاعت.

القرار الصعب:

عند مراجعتنا للعقد المبرم بين “أ” والشركة المتهمة، تبين لنا أن هناك عددًا من الخروقات القانونية الجسيمة التي قامت بها الشركة، خصوصًا فيما يتعلق بنقاط حاسمة مثل الإفصاح المالي، المشاركة في اتخاذ القرارات، وتوزيع الأرباح. وكنا على يقين من أن هناك فرصًا كبيرة لاستعادة حقوق “أ”، لكننا كنا ندرك أن الطريق سيكون طويلًا وصعبًا.

الإعداد للمواجهة القانونية:

انطلقنا مباشرة في دراسة مستفيضة للعقد وجميع المراسلات المتبادلة بين الطرفين، حيث تبين أن الشركة المدعى عليها كانت قد تراجعت عن التزاماتها دون أي مبرر قانوني. قمنا بإعداد لائحة دعوى شاملة استندت إلى مبادئ القانون التجاري السعودي، وأرفقنا بها جميع المستندات اللازمة التي تثبت أحقية موكلنا. عملنا على تقديم دعوى متكاملة، حرصنا فيها على التركيز على النقاط القانونية الجوهرية التي لا يمكن تجاهلها، وابتعدنا عن أي تصعيد قد يعيق سير القضية.

في أروقة المحكمة:

مرت عدة أشهر من جلسات المحاكمة، وخلال تلك الفترة خضنا نقاشات مطولة مع محامي الشركة المدعى عليها. حاولت الشركة الدفاع عن نفسها بكل الوسائل الممكنة، حيث دفعت بعدم صحة بعض البنود التعاقدية وحاولت التشكيك في أحقية “أ” بالمطالبة بمستحقاته. ولكننا، كما عهدتنا المحكمة، كنّا دائمًا مستعدين، نرد على كل ادعاء بمستندات قانونية حاسمة وشهادات موثقة.

كان الأمر صعبًا، لكننا كنّا نعلم أن الحقيقة تقف إلى جانب موكلنا، وأن العدالة في محاكم المملكة لن تضيع أبدًا أمام حجج قوية ومستندات دامغة.

الضغط في المحكمة:

ورغم محاولات الشركة المدعى عليها للتهرب من الالتزامات المالية، كانت المحاكم التجارية تقدم لنا فرصة قوية لإظهار الحقائق بوضوح. كانت كل جلسة تستعرض الأدلة وتناقش المسائل القانونية العميقة، وكلما مرَّت الجلسات، كان موكلنا يزداد يقينًا بأن القانون سيعيد له حقه في النهاية.

لحظة العدالة:

وأخيرًا، جاء اليوم الذي طال انتظاره. أصدرت المحكمة حكمها العادل، حيث ألزمت الشركة المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي من العقد والبالغ (1,182,055) ريال سعودي. لم يكن الحكم مجرد قرار مالي فحسب، بل كان تأكيدًا على أحقية “أ” في الحصول على نصيبه من الأرباح كما نصَّ عليه العقد.

لكن الحكم لم يتوقف عند هذا الحد، بل تضمنت حيثيات الحكم أيضًا إلزام الشركة المدعى عليها بدفع (50,000) ريال سعودي كأتعاب للمحاماة، تقديرًا لما تكبده “أ” من جهد ووقت للحصول على حقه.

أكثر من مجرد حكم:

لحظة إعلان الحكم كانت لحظةً تاريخية في حياة “أ”. خرج من قاعة المحكمة مبتسمًا، ليس فقط لأنه استعاد حقه المالي، بل لأنه شعر بالعدالة الحقيقية التي تحققت. كان يشعر بأن النظام القضائي السعودي قد أعطاه فرصة لإثبات حقه وحمايته بالقانون، وهو ما يعزز ثقته في العدالة بشكل عام.

رسالتنا في المدني ومشاركوه

كشركة تحصيل ديون في السعودية متخصصة، لا نكتفي في المدني ومشاركوه بتقديم الاستشارات القانونية فقط، بل نعيش مع عملائنا قصصهم بكل تفاصيلها، ونسير معهم خطوة بخطوة حتى يتحقق العدل. هذه القصة هي واحدة من العديد من القضايا التي نعتز بها. بالنسبة لنا، كل قضية هي أكثر من مجرد نزاع قانوني؛ إنها فرصة لإثبات أن القانون هو القوة التي تحمي الحقوق وتعيد المظالم، مهما كانت الظروف أو التحديات.