مكتب المدني و مشاركوه محامون و مستشارون قانونيون
قصة نجاح: انتصار العدالة في الدفاع عن الحقيقة
في عالم القانون، حيث تتشابك الحقائق وتتضارب الشهادات، يبرز دور المحامي في البحث عن الحقيقة والدفاع عن العدالة. تروي هذه القصة أحد أبرز نجاحات مكتبنا في الدفاع عن موكلتنا، المدعى عليها، في قضية مشحونة بالعواطف والاتهامات المتناقضة.
خلفية القصة
كانت موكلتنا (أ)، المدعى عليها، تعمل في منظمة دولية بوظيفة مرموقة، حيث اكتسبت احترام زملائها وتقديرهم. في أحد الأيام، قررت (أ) إقامة احتفال خاص في مكان العمل، ودعت زملاءها للمشاركة في هذه المناسبة السعيدة. ولكن، ما بدأ كاحتفال بريء سرعان ما تحول إلى نزاع قانوني معقد.
بداية النزاع
في 12 مايو 2017، رفضت المدعية (ب)، زميلة موكلتنا، الدعوة لحضور الاحتفال مستندة إلى تقاليدها وعاداتها وبعض أسبابها الخاصة الأخرى. هذا الرفض أدى إلى حدوث مشاجرة بين الزميلتين، وانتهى الأمر بتقديم (ب) شكوى تدعي فيها أنها تعرضت للاعتداء الجسدي من قبل موكلتنا.
التداعيات القانونية
تقدمت (ب) بشكوى إلى السلطات، وتم تسجيل الحادثة في المركز الأمني. ادعاءاتها تضمنت تعرضها للضرب والإصابة بجروح، وأرفقت تقريرًا طبيًا يدعم مزاعمها. من جهة أخرى، نفت موكلتنا (أ) كل التهم الموجهة إليها، مؤكدة أنها لم تقم بأي اعتداء وأن ما حدث كان مجرد مشاجرة كلامية.
بناء الدفاع
عندما تولينا القضية، كنا ندرك أن المهمة ليست سهلة. المدعية قدمت شهادتها للمركز الأمني، ثم قدمت شهادة أخرى أمام المحكمة، وكان هناك تناقض واضح بين الشهادتين. ادعت (ب) في المركز الأمني أنها تعرضت للضرب في مكتب المديرة، بينما أمام المحكمة قالت إنها دُفعت وتم إخراجها من المكتب. هذا التناقض كان مفتاحًا لبناء دفاع قوي لموكلتنا.
بدأ فريقنا القانوني بتحليل جميع الشهادات والأدلة المقدمة. قمنا بمقابلة الشهود الذين قدمتهم (أ)، ووجدنا أن شهاداتهم كانت سماعية ولم يشاهدوا الحادثة بشكل مباشر. إذ اعتمدت شهادة الشهود كلها إما عن سماع صوت المشاجرة الكلامية بين (أ) و (ب)، إما أن (ب) قد أخبرتهم بأنها تعرض للضرب عن طريق (أ). ولكن لم يكن هناك أحد شهد واقعة الضرب.
التقرير الطبي وتحليله
التقرير الطبي الأولي الذي قدمته (ب) أشار إلى وجود خدوش على الكتفين، ولكن لم يكن هناك دليل واضح يربط هذه الإصابات بموكلتنا. أكدنا أمام المحكمة أن التقرير الطبي لا يثبت بشكل قاطع أن (أ) هي التي تسببت في هذه الإصابات، مما جعل الأدلة الطبية غير كافية لدعم ادعاءات المدعية.
شمول الدعوى بقانون العفو العام
كانت نقطة التحول الكبيرة في القضية هي شمولها بقانون العفو العام. هذا القانون أسقط دعوى الحق العام، مما جعل النظر في القضية يقتصر على دعوى الحق الشخصي فقط. أي انها لم تعد دعوى جزائية، بل دعوى مدنية من أجل إثبات الحق الشخصي والتعويض فقط. استغل فريقنا هذه النقطة لدعم دفاعنا، مؤكدين أن القضية لا تستند إلى أدلة قوية بما يكفي لإدانة موكلتنا.
تفاصيل الحكم
1. رفض الدعوى بالحق الشخصي:
o تناقض الأقوال: المحكمة لم تأخذ بشهادة (ب) بالحق الشخصي لأنها وجدت تناقضًا بين إفادتها في المركز الأمني وشهادتها أمام المحكمة. في المركز الأمني ذكرت أن (أ) ضربتها في مكتب المديرة، بينما في المحكمة قدمت شهادة مختلفة.
2. البينات المقدمة:
o الشهادة السماعية: المحكمة رفضت الأخذ بشهادة الشهود التي كانت سماعية وليست مباشرة، مما يجعلها غير قانونية للإثبات.
o تقرير الخبرة: تقرير الخبرة الذي تم إعداده لم يستطع تأكيد حدوث الواقعة بسبب عدم وجود تسجيلات قبل تاريخ معين، وبالتالي تم استبعاد هذه البينة.
3. شمول الدعوى بقانون العفو العام: المحكمة قررت أن الدعوى قد سقطت بشمولها بقانون العفو العام، مما يجعل النظر في دعوى الحق الشخصي محدودًا من الناحية القانونية.
بعد جلسات طويلة واستعراض شامل لكل الأدلة والشهادات، أصدرت المحكمة قرارها برفض الدعوى المقدمة من المدعية. وأكدت المحكمة أن الأدلة والشهادات المقدمة لم تكن كافية لإثبات الادعاءات ضد موكلتنا. كما أن تناقض الشهادات وعدم قانونية الشهادات السماعية، بالإضافة إلى عدم كفاية التقرير الطبي، كلها عوامل أدت إلى هذا القرار.
لم ترض (ب) لحكم محكمة أول درجة، وقامت باستئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف التي أكدت بدورها على أن محكمة الدرجة الأولى قامت بتطبيق القانون بشكل سليم وتوصلت إلى نفس النتيجة برد الدعوى لعدم كفاية البينات، مما يجعل قرارها سليماً من الناحية القانونية.
القرار النهائي
كان هذا القرار انتصارًا كبيرًا لمكتبنا وموكلتنا. شعرنا بالفخر لما حققناه من نجاح في الدفاع عن الحقيقة والعدالة. موكلتنا تمكنت من استعادة سمعتها ومكانتها في العمل بعد أن تم إثبات براءتها. هذا الانتصار يعكس التزامنا بالدفاع عن حقوق موكلينا بكل أمانة وإخلاص.
درس مستفاد
هذه القضية تعلمنا الكثير عن أهمية التفاصيل الدقيقة والتحليل الدقيق لكل جزء من الأدلة المقدمة. كما أكدت لنا أن العدالة تتحقق دائمًا عندما يتم التعامل مع القضايا بحرفية وتفانٍ.
نحن في شركة المدني ومشاركوه نؤمن بأن النجاح في عالم القانون يتطلب أكثر من مجرد معرفة بالقوانين؛ إنه يتطلب الالتزام بالدفاع عن الحقيقة والعمل الدؤوب لتحقيق العدالة. سنظل دائمًا في خدمة موكلينا، مدافعين عن حقوقهم ومؤمنين بقدرتنا على تحقيق العدالة في كل قضية نتولاها.
