موضوع القضية:

مطالبة مالية أقيمت من موكلنا (ح) ضد شركة (س)، وذلك بسداد المديونية المستحقة على الشركة المدعى عليها وذلك مقابل قيمة إيجار عقار  تم إبرام عقده بين الطرفين.

ملخص القضية:

لم تلتزم الشركة المدعى عليها بسداد القيمة الإيجارية الخاصة بالعين المؤجرة،  الذي تم التعاقد عليها بين موكلنا (المدعى) وبين الشركة( المدعى عليها)، الأمر الذي حدى بموكلنا إلى اللجوء إلينا لتقديم الدعم في هذه الدعوى، التي انتهى بها الحال إلى إصدار حكم المحكمة لصالح موكلنا ضد الشركة المدعى عليها بكامل المطالبة المالية.

التفاصيل:

بموجب عقد إيجار تم إبرامه بين المدعي والمدعى عليها  لم تلتزم الأخيرة المستأجرة لقطعة الأرض بدفع القيمة الإيجارية، حيث أخلت بالتزاماتها التعاقدية وتوقفت عن سداد القيمة الإيجارية المتعاقد عليها، الأمر الذي حدى بنا على الفور إلى الإحتفاظ بكامل الحقوق النظامية لموكلنا وتسجيل دعوى ضد الشركة المدعى عليها ، وعلى الرغم من أن المدعى عليها تم تبليغها نظامياً أكثر من مره ولم تنصاع لأمر المحكمة الأمر الذي قادنا إلى التمسك بإستكمال الدعوى وتقديم المستندات الداعمة لطلبات موكلنا الأمر الذي أظهر  لوجدان المحكمة الحق.
وحيث أن الدعوى يوجد بها أمور مالية ومحاسبية مصابة ببعض التعقيدات الأمر الذي قادنا إلى الإستعانة بفريقنا المحاسبي والمالي الذي قدم كثير من الدعم للمساعده في إحتساب قيمة الدعوى بطريقة مبسطة وسهله وذلك لعدم إلتزام المدعى عليها بسداد المبالغ بطريقه صحيحة وفي المواعيد المحددة، مما ساهم ذلك في إيضاح الرؤية إلى الدائرة الموقرة ، ليصبح إجمالي المبالغ المالية الواجب على الشركة المدعى عليها سدادها لموكلنا هي (2,050,400) مليونين وخمسين ألف وأربعمائة ريال سعودي كاملة.

ولما سبق قمنا بالتمسك بتطبيق النصوص الشرعية والنظامية ذات العلاقة بهذا الشأن، فقد طالبنا بتطبيق النصوص الشرعية والنظامية التالية:

1. قول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود).
2. قول الرسول – صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه).
3. تطبيق نص الفقرة 1 من المادة 57 من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على: إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابيا.

حكم المحكمة:

انتهت الدائرة الموقرة، إلى إصدار حكمها بإلزام الشركة المدعى عليها بسداد المبالغ المالية المستحقة لموكلنا، والتي تبلغ قيمتها (2,050,400) مليونين وخمسين ألف وأربعمائة ريال سعودي كاملة، الذي إكتسب القطعية لعدم قدرة الشركة المدعى عليها بالإعتراض عليه وتقديم ما يثبت حسن نيتها الأمر الذي أدى إلى تصديق الحكم من قبل أصحاب الفضيلة قضاة محكمة الإستئناف