موضوع القضية:

مطالبة مالية أقيمت من موكلتنا شركة (ك) ضد شركة (و) ، طالبت فيها بسداد المديونية المستحقة، والتي نتجت عن إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية طبقاً للعقد المبرم بين الطرفين وموضوعه توريد بضاعة (أجهزة ومنتجات).

ملخص القضية:

لم تلتزم الشركة المدعى عليها بسداد فواتير بقيمة (413,425.21) أربعمائة وثلاثة عشر ألف وأربعمائة وخمسة وعشرون ريال سعودي، وواحد وعشرون هللة، كمقابل مالي متبقي من ثمن توريدات الأجهزة والمنتجات، التي قامت موكلتنا بتوريدها إليها، الأمر الذي حدى بموكلتنا اللجوء إلينا لدعمها في هذه الدعوى، التي انتهى بها الأمر إلى الحكم لصالح موكلتنا بكامل المطالبة المالية.

التفاصيل:

قمنا بتسجيل دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية بالرياض موضوعها بأنه قامت موكلتنا (الشركة المدعية)، بتوريد أجهزة ومنتجات للشركة المدعى عليها، سددت الشركة المدعى عليها جزء بسيط من ثمنها، ثم أخلت بالتزاماتها التعاقدية المنصوص عليها في عقد التوريد المبرم بينها وبين موكلتنا، ولم تلتزم بدفع المقابل المالي المتبقي كثمت لتلك الأجهزة والمنتجات والمقدر بــ (413,425.21) أربعمائة وثلاثة عشر ألف وأربعمائة وخمسة وعشرون ريال سعودي، وواحد وعشرون هللة، وقدمنا من جانبنا الفواتير المثبتة لمديونية الشركة المدعى عليها لموكلتنا، وبعد توجيه الأسئلة والاستفسارات لممثل الشركة المدعى عليها، حول تلك الفواتير، أفادها بالإجابات التي لا تحمل بين طياتها سوى التناقض والتعارض تارة والهروب من أسئلة واستفسارات المحكمة تارة أخرى، إضافة إلى ذلك أنكرت الشركة المدعى عليها توقيعها على تلك الفواتير ، ومن هذا المنطلق  طالبنا المحكمة بعمل مطابقة بين أختام وتواقيع الشركة المدعى عليها القديمة في سابق التعاملات التجارية، وبين توقيعاتها وأختامها على الفواتير  محل الدعوى، فأثبتت وأكدت المطابقة بين الأختام والتواقيع صحة توقيع وختم الشركة المدعى عليها الفواتير ، وهذا فيما يتعلق بالفواتير المثبتة لاستحقاق موكلتنا للمقابل المالي المتبقي من ثمن توريد الأجهزة والمنتجات للشركة المدعى عليها، ونتيجة لذلك، انتهت المحكمة إلى إصدار حكمها لصالح موكلتنا (الشركة المدعية).

حكم المحكمة:

انتهت الدائرة التجارية الـثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض، إلى إصدار حكمها بإلزام الشركة المدعى عليها بدفع المتبقي من المقابل المالي كثمن للأجهزة والمنتجات التي قامت موكلتنا بتوريدها للشركة المدعى عليها، حيث يقدر مبلغ المقابل المالي المتبقي بــ (413,425.21) أربعمائة وثلاثة عشر ألف وأربعمائة وخمسة وعشرون ريال سعودي، وواحد وعشرون هللة