موضوع القضية:

مطالبة مالية أقيمت من مجموعة من الورثة، طالبوا فيها بسداد مبلغ تم منحه للمدعى عليه، على سبيل السلفة، والذي لم يعيده المدعى عليه لا للمورث قبل وفاته أو حتى الورثة بعد وفاة مورثهم.

ملخص القضية:

لم يلتزم المدعى عليه بسداد المبلغ الذي تم منحه له من قبل مورث الورثة، حيث أنه المدعى عليه قد استلف من مورث الورثة مبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال سعودي، بموجب شيك صادر من مورث الورثة، الأمر الذي حدى بموكلينا إلى اللجوء إلينا لدعمهم في هذه الدعوى، التي انتهى بها الأمر إلى الحكم لصالح موكلينا بكامل المطالبة المالية.

التفاصيل:

قام مورث موكلينا (الورثة المدعين)، بإعطاء شيك ينص على إعطاء المدعى عليه مبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال سعودي، على سبيل السلفة، على أن يتم سحبه من أحد بنوك بالمملكة، آخذا التعهد على نفسه بأن  يرد المبلغ المسحوب لاحقا، إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بإعادة رد المبلغ الممنوح له على سبيل السلفة بموجب الشيك، وتخلف عن سداد المبلغ، ومن ثم لجأ موكلينا (الورثة المدعين) إلينا لإقامة الدعوى، للمطالبة بذلك المبلغ أمام المحكمة، فحضرنا وحضر المدعى عليه أمام المحكمة، فقامت المحكمة بتوجيه الأسئلة والاستفسارات لكلا الطرفين، وعند توجيه المحكمة الأسئلة للمدعى عليه، أقر بأنه أخذ بالفعل ذلك المبلع من مورث الورثة، ولكنه لم يكن على سبيل السلفة بل على أساس أنه أتعاب قضية، حيث استطرد المدعى عليه أمام المحكمة وأفادها بالعديد من الأقوال حول هذا الشأن، حيث أجابها بأنه كان يعمل بشركة مورث المدعين لمدة تتجاوز 36 عاما، وكان وكيلا عنه لإقامة ومباشرة ومتابعة قضية أمام المحكمة العامة بجدة، وأن قيمتها تتجاوز الـ (10,600,000) عشرة ملايين وستمائة ألف ريال سعودي، موضحا بأن نسبته فيها هي 50 %، وبسؤاله عن المبلغ الذي استلمه بموجب الشيك، فأجاب المدعى عليه بأنه كان يستلم أي مبلغ مالي من شركة مورث موكلينا  على أساس حقوقه التقاعدية، وقد تقدم بالحصول على مبالغ مالية في العديد من المرات على هذا الأساس، أما مبلغ الـ (100,000) مائة ألف ريال سعودي الذي استلمه بموجب الشيك، والذي أقمنا بشأنه الدعوى وكالة عن موكلينا (الورثة المدعين)، فقد أجاب المحكمة بأنه استلم ذلك المبلغ بالفعل بموجب الشيك وبشكل مشروط، حيث تم الاستلام بموجب اتفاق مع أحد الورثة، ينص على استلام المدعى عليه للمبلغ على أساس أتعابه في القضية، وأن يتم خصمه من تلك الأتعاب.

فطلبنا من المحكمة توجيه الأسئلة له بشأن مستحقاته التقاعدية وأتعابه في القضية، فأجابها بأنه أقام دعوى قضائية ضد الورثة المدعين للحصول على تلك المستحقات والأتعاب، ولازالت تلك الدعاوى منظورة أمام المحاكم، وبسؤاله عن القيم المالية في تلك الدعاوى، فقد أفاد المحكمة بجهله وعدم علمه بتلك القيم، وأن هناك وكيلا عنه يباشرها ويتابع إجراءاتها أمام المحاكم.

ومن هذا المنطلق، تمسكنا بتطبيق أحد المبادئ العامة الراسخة لدى القضاء بشكل عام، ولدى المحكمة العليا بشكل خاص، حيث ينص هذا المبدأ على أن: المقر على إقراره ما لم يرجع عنه، حيث أقر المدعى عليه باستلامه للمبلغ، ولم يرجع عن إقراره، ولكنه أنكر الأساس الذي بناء عليه تم استلام المبلغ، فقد استلم المدعى عليه المبلغ على أساس السلفة وليس كأتعاب قضية (كما ادعى)، كما أن المدعى عليه لم يقدم البينة أو الدليل الذي يؤكد صحة أقواله، ومن ثم أصدرت المحكمة حكمها لصالح موكلينا (الورثة المدعين).

حكم المحكمة:

انتهت الدائرة الحقوقية الـ 36 بالمحكمة العامة بالرياض، إلى إصدار حكمها بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ (100,000) مائة ألف ريال سعودي، لموكلينا (الورثة المدعين)، واستندت في ذلك إلى إقراره باستلام المبلغ، وعدم تقديمه البينة المثبتة لصحة ادعاءاته، وكان حكم المحكمة في هذه القضية نهائي وقطعي