مكتب حازم المدني محامون و مستشارون قانونيون
ابرز التعديلات الواردة على اللائحة التفيذبة للجمعيات الاهلية و المؤسسات
إن الاهتمام بالقطاع غير الربحي أمر في غاية الأهمية، حيث تقدم هذه المنظمات والجمعيات خدمات اجتماعية لا غنى عنها تشمل رعاية الأيتام وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما يساهم بشكل كبير في بناء مجتمع أكثر ترابطاً وتماسكاً ،بالاضافة الى ذللك يوفر هذا القطاع الحيوي فرص عمل وتدريب للشباب، ويساهم بطريقة غير مباشرة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
و هنا نريد ان نشير الى أهمية هذا القطاع أيضاً من خلال دوره الفاعل في التنمية المستدامة وحماية البيئة ونشر الوعي، إلى جانب تشجيعه للمشاركة المجتمعية من خلال التطوع، مما يساهم في تنمية المجتمع بشكل شامل ومتكامل. كما تتميز معظم منظمات وجمعيات القطاع غير الربحي بالشفافية والمساءلة العالية، حيث ان هذا الأمر الذي يساعد على مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة.
لذلك تولي الحكومة اهتماماً متزايداً بهذا القطاع الحيوي من خلال سن التشريعات والقوانين الداعمة وتعمل على تقديم التمويل والمنح اللازمة لضمان استمرارية عمل هذه المنظمات وتعزيز دورها الفاعل والإيجابي على المجتمع.
ومن هنا نريد ان نشير الى اهم النقاط التى جاءت بها اللائحة ومنها :
- تحديد مدة العضوية في مجلس الإدارة بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
- تشجيع الجمعيات والمؤسسات على تنفيذ مشاريع مشتركة وتبادل الخبرات والموارد بينها.
- توحيد آلية تقديم الطلبات والتقارير والميزانيات والحسابات عبر نظام إلكتروني موحد.
- تسهيل إجراءات التصديق على النظام الأساسي والتعديلات اللازمة له.
- تحديد مصادر التمويل المسموح بها للجمعيات والمؤسسات وضوابط استخدامها.
- تفعيل دور الجمعية العمومية كأعلى سلطة في الجمعية أو المؤسسة وتحديد صلاحياتها ومسؤولياتها.
- تشكيل لجان فنية متخصصة لمتابعة أداء الجمعيات والمؤسسات وتقييم جودة خدماتها.
- تحديد آلية لفض النزاعات والخلافات التي قد تنشأ بين الجمعيات والمؤسسات أو بينها وبين الجهات المانحة أو المستفيدة.
لذلك ،تعد اللائحة التنفيذية للجمعيات الأهلية والمؤسسات لعام 2023 خطوة مهمة نحو تطوير العمل الأهلي وتمكينه في المملكة ، وذلك من خلال وضع أسس ومعايير واضحة لتنظيم هذا القطاع الحيوي، بما يضمن استدامته وقدرته على تحقيق أهدافه بفاعلية وكفاءة. تعمل هذه اللائحةعلى دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال تفعيل دور القطاع غير الربحي.