مكتب حازم المدني محامون و مستشارون قانونيون
ضمان الأمن والموثوقية في التجارة الإلكترونية: متطلبات قانون التجارة الإلكترونية السعودي
ما هو نطاق تطبيق أحكام قانون التجارة الإلكترونية؟
هل تختلف إجراءات التسجيل التجارة الإلكترونية عن إجراءات التسجيل التجاري الأخرى؟
1. تراخيص التجارة الإلكترونية:
• الشركات الراغبة في ممارسة أنشطة التجارة الإلكترونية بحاجة إلى الحصول على ترخيص خاص من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (SDAIA).
• يتطلب الحصول على الترخيص استيفاء متطلبات معينة تتعلق بالأمن السيبراني وحماية البيانات.
2. متطلبات الأمان الإلكتروني:
• يجب على الشركات المتقدمة للتسجيل تقديم خطة تفصيلية لتدابير الأمن الإلكتروني التي ستطبقها.
• تشمل هذه التدابير الحماية من الاختراقات، وتشفير المعاملات، وإدارة الهويات والوصول.
3. الاعتماد على البنية التحتية الرقمية:
• عمليات التسجيل والترخيص للتجارة الإلكترونية تتم إلكترونيًا عبر منصات رقمية معتمدة.
• يتطلب ذلك قدرات فنية وتكنولوجية معينة لدى الشركات المتقدمة.
4. الرقابة والإشراف المستمر:
• بعد الحصول على الترخيص، تخضع الشركات لرقابة ومراقبة مستمرة من قبل الهيئة التنظيمية.
• ذلك لضمان استمرار التزامها بالمتطلبات الأمنية والقانونية المنصوص عليها.
بشكل عام، فإن هذه الاختلافات تهدف إلى ضمان أمن وسلامة بيئة التجارة الإلكترونية في السعودية وحماية المستهلكين.
ما هي الرقابة والمراقبة المستمرة التي تفرضها الهيئة التنظيمية؟
1. التقارير الدورية:
• يتعين على الشركات تقديم تقارير دورية إلى الهيئة حول التزامها بالمتطلبات الأمنية المحددة.
• تشمل هذه التقارير معلومات عن التدابير الأمنية المطبقة وأي انتهاكات أو اختراقات محتملة.
2. عمليات التدقيق والتفتيش:
• للهيئة التنظيمية الحق في إجراء عمليات تدقيق وتفتيش على أنظمة وبيانات الشركات المرخصة.
• ذلك يشمل فحص السجلات والوثائق وإجراء اختبارات اختراق للتحقق من الالتزام الفعلي.
3. التقييم المستمر للمخاطر:
• تقوم الهيئة بتقييم مستمر لمخاطر الأمن السيبراني التي تواجه الشركات المرخصة.
• استنادًا إلى هذا التقييم، قد تطلب من الشركات تنفيذ تحسينات أو إجراءات إضافية.
4. الاستجابة للحوادث الأمنية:
• في حال وقوع أي حوادث أمنية أو اختراقات لدى إحدى الشركات، يجب عليها إبلاغ الهيئة فورًا.
• تقوم الهيئة بالتحقيق في تلك الحوادث وإصدار التوجيهات اللازمة للتعامل معها.
5. تقييم الامتثال والإنفاذ:
• تقوم الهيئة بتقييم مدى امتثال الشركات المرخصة للمتطلبات الأمنية بشكل منتظم.
• في حال عدم الالتزام، قد تفرض الهيئة عقوبات مثل الغرامات أو إيقاف الترخيص.
هل فرض قانون التجارة الإلكترونية متطلبات خاصة بالأمن الإلكتروني؟
1. حماية البيانات الشخصية للعملاء:
• جمع وحفظ البيانات الشخصية للعملاء (كالأسماء والعناوين وبيانات الدفع) بطريقة آمنة.
• الحصول على موافقة العملاء قبل جمع أو استخدام بياناتهم الشخصية.
• وضع سياسات خصوصية واضحة وإتاحتها للعملاء.
• تطبيق تدابير أمنية مناسبة لحماية البيانات الشخصية من التسريب أو الاختراق.
2. تشفير وحماية المعاملات المالية:
• استخدام تقنيات تشفير حديثة لحماية جميع المعاملات المالية الإلكترونية.
• التأكد من أن عمليات الدفع تتم عبر قنوات ومنصات آمنة ومعتمدة.
• توفير آليات احتياطية وخطط استمرارية الأعمال لحالات انقطاع الخدمة.
3. إدارة الهويات والوصول:
• تطبيق إجراءات قوية للتحقق من هوية المستخدمين قبل السماح بالوصول.
• استخدام عوامل تحقق متعددة مثل كلمات المرور والرموز المرسلة عبر الرسائل.
• تنفيذ نظام للتفويض والصلاحيات لتنظيم وصول المستخدمين للمعلومات.
4. المراقبة والكشف عن الأنشطة:
• تطبيق نظم المراقبة والتدقيق لرصد وتسجيل جميع الأنشطة على النظام.
• إجراء اختبارات اختراق دورية للكشف عن أي ثغرات أمنية محتملة.
• التعامل السريع مع أي تهديدات أمنية والإبلاغ عنها للجهات المختصة.
5. الامتثال للمعايير والإرشادات الأمنية:
• الالتزام بالمعايير الأمنية الدولية ذات الصلة مثل PCI-DSS وISO 27001.
• تطبيق إرشادات وتوصيات الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (SDAIA).
• التعاون مع الجهات التنظيمية وتنفيذ أي متطلبات إضافية.
ماذا إذا خالفت الشركات تلك المتطلبات الأمنية؟
ينص القانون على عقوبات وجزاءات قانونية بحق الشركات التي لا تلتزم بالمتطلبات الأمنية المنصوص عليها في القانون. وفقًا للقانون، هناك العديد من العقوبات التي يمكن تطبيقها:
1. الغرامات المالية:
• يمكن فرض غرامات مالية على الشركات التي تخالف أحكام القانون المتعلقة بالأمن السيبراني.
• تتراوح قيمة الغرامات بين 100,000 ريال سعودي إلى 5 ملايين ريال سعودي، اعتمادًا على طبيعة المخالفة وحجمها.
2. إيقاف النشاط التجاري:
• في حال تكرار المخالفات أو عدم الامتثال بشكل جسيم، يمكن للهيئة التنظيمية (SDAIA) إيقاف نشاط الشركة المخالفة.
• يشمل ذلك إيقاف الترخيص التجاري وحظر ممارسة أنشطة التجارة الإلكترونية.
3. المسؤولية الجنائية:
• في حالات الانتهاكات الخطيرة والمتعمدة، قد يواجه المسؤولون في الشركة عقوبات جنائية مثل السجن والغرامات.
• ذلك يشمل الجرائم المتعلقة بانتهاك خصوصية البيانات أو التلاعب في المعاملات الإلكترونية.
4. التعويضات للمتضررين:
• يحق للعملاء المتضررين نتيجة أي انتهاكات أمنية المطالبة بالتعويض من الشركة المخالفة.
• قد تشمل التعويضات الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالعملاء.
إن هذه العقوبات الصارمة تهدف إلى ضمان امتثال الشركات للمتطلبات الأمنية وحماية المستهلكين في بيئة التجارة الإلكترونية السعودية.
هل نص القانون على التزامات خاصة بالتسويق الإلكتروني؟
1. الشفافية والإفصاح:
• يجب على الشركات الإفصاح بوضوح عن هويتها وبيانات الاتصال بها في جميع مواد التسويق الإلكتروني.
• الإفصاح عن طبيعة المنتجات والخدمات المُسوّقة وشروط وأحكام البيع.
2. موافقة المستخدم:
• الحصول على موافقة المستخدم قبل إرسال أي رسائل تسويقية أو دعائية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.
• السماح للمستخدمين بالانسحاب من القوائم البريدية التسويقية في أي وقت.
3. حماية البيانات الشخصية:
• الالتزام بقواعد حماية البيانات الشخصية للعملاء المستخدمة في أنشطة التسويق الإلكتروني.
• عدم الإفصاح عن بيانات العملاء أو استخدامها لأغراض تجارية دون موافقتهم.
4. الممارسات التسويقية الشرعية:
• عدم القيام بأي ممارسات تسويقية مضللة أو خادعة، كالادعاءات الكاذبة أو المبالغ فيها.
• الابتعاد عن استهداف الفئات الضعيفة كالأطفال أو المسنين بطرق تسويقية غير مناسبة.
5. الامتثال للمعايير الأخلاقية:
• التقيد بالمبادئ والمعايير الأخلاقية المعتمدة لأنشطة التسويق الإلكتروني.
• عدم المساس بالقيم الاجتماعية والثقافية للمجتمع السعودي.
التزام الشركات بهذه الضوابط سيضمن ممارسات تسويقية إلكترونية مسؤولة وشفافة تحظى بثقة المستهلكين.