حيث إن موكلتنا المدعية غير سُعُودية (مقيمة في المملكة) وطليقها المدعى عليه غير سعودي (مقيم في المملكة)، وقد ابرم عقد نكاحها في محاكم المملكة وطلقها طليقها(المدعى عليه) في بلده، التي تختلف عن بلد الموكلة حيث إن كل منهم يحمل جنسية مختلفة عن الأخر. طالبت موكلتنا أن تعُمل محرر الطلاق الصادر في حقها في المملكة العربية السُّعُودية، وان تحصل من طليقها مؤخر صداقها الوارد في عقد النكاح المبرم في المملكة، وحيث انه لا يوجد اتفاقية لتنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة من اليمن بلد الطليق. الذي كان الحل هو في رفع دعوى لدى محكمة الأحوال الشخصية بالرياض. ادعت موكلتنا ش.ع بأنها قد طلقت من زوجها في اليمن دون علمها منها، وأنها قد تمكن من الحصول على صورة من أثبات طلاقها صدفه في أغراض زوجها.....