إن من هم ما يشغل الدولة هو حياة الإنسان وإستقراره الأسري، ولهذا ظهر منذ عدة أشهر مشروع نظام الأحوال الشخصية، والذي قام بالتركيز على تقليل الوقت والجهد في المنازعات الأسرية ومراحل ما قبل الدعوى وهي مكاتب المصالحة، ويكون من شأنها محاولة تقريب وجهات النظر بين المتنازعين