غير مصنف

تنفيذ الأحكام الأجنبية وقرارات التحكيم في المملكة العربية السعودية هناك تكهنات على الصعيد الدولي بأن إنفاذ الأحكام الأجنبية وقرارات التحكيم في المملكة العربية السعودية لا تزال في الظلام. وبما أن القانون الأساسي في المملكة العربية السعودية هو القانون الشرعي، فإن المجتمع الدولي يرى أن تنفيذ أي حكم أو قرار صادر في ولايات أجنبية استنادا إلى […]

العمل التجاري في المملكة العربية السعودية بحسب مسح أجري عام 2015، أظهر اقتصاد المملكة العربية السعودية أداءً رائعاً في قطاع البيع بالتجزئة. يمثل قطاع البيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية أكبر قطاع للبيع بالتجزئة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة تصل إلى (42%) من حجم سوق مجلس التعاون ليها دولة الإمارات العربية المتحدة

مكان إقامة الدعوى للمرأة في المسائل الزوجية وفقا لنظام المرافعات الشرعية قد كانت المرأة في العصور القديمة لأقيمه لها في المجتمع وليس لها حق في إرث ولا غيره بل كانت تُعد مجرد أنها عار على أهلها ومن يبشر بأنثى يحزن ويضيق صدره كما قال الله سبحانه وتعالى {وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ

الهيئة السعودية للملكية الفكرية بدايةً وحتى يسهل على القارئ الكريم قمت بتعريف ماهي الملكية الفكرية بشكل عام والتي عرفها فقهاء القانون على أنها “مجموعة الحقوق التي تحمي الفكر والإبداع الإنساني وتشمل حق المؤلف والحقوق المجاورة وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية والاصناف النباتية”أما الجهات المختصة لحماية الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية في الوقت الراهن

تحديد نسب أولوية للمنتجات الوطنية طرحت وزارة المالية مؤخرًا المسودة الأولية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، وذلك لتعزيز مبدأ المشاركة والشفافية، لتمكين جميع الجهات المعنية من قطاعات حكومية وخاصة بالاطلاع على المسودة بهدف تلقي الاقتراحات والملاحظات لتفادي الأخطاء والتكرار ومعالجة الثغرات، نظرا لما يمثله هذا النظام من أهمية قصوى لتعزيز التنمية الاقتصادية اذ يعتبر عصب

استحداث دوائر متخصصة في القضايا الاسرية أوضح النائب العام الشيخ/ سعود بن عبدالله المعجب في تقرير له باستحداث دوائر متخصصة في فروع النيابة العامة تعنى بالقضايا الاسرية حفاظًا على سريتها من جهة ، ولتقديم ما يلزم لبعضها من المعونة الاجتماعية في الارشاد والإصلاح من جهة أخرى . حيث ستكلف النيابة العامة نخبة من المؤهلين لإدارة

التحكيم كوسيلة بديلة للقضاء العادي فى تسوية النزاعات أصبح التحكيم الآن يشغل حيزاً واسعاً من الاهتمام في يومنا الحالي من حيث الأداء والتطوير وذلك باعتباره وسيلة بديلة عن القضاء في تسوية المنازعات ؛ خاصة فيما يتعلق بالمنازعات ذات الطابع التجاري والدولي وهو ما جعل المملكة العربية السعودية تعطي له الاهتمام فى الفترة الاخيره تماشيا مع

مع ظهور ملامح ركود اقتصادي…..هل حان الوقت لتفعيل نظام التسوية الواقية من الإفلاس؟ بالنظر الى الأوضاع الاقتصادية الغير مستقرة داخل وخارج المملكة وبداية ظهور حالة من التعسر لبعض الشركات عامة وفى مجال المقاولات خاصة فيما يتعلق بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها في اوقاتها المحددة، وعليه يتوجب علينا نحن المحامين بالعمل على إيجاد الحلول الفعالة لعملائنا من

الفصل التعسفي للعامل عدّ تحقيق العدالة وإيجاد نقطة توازن بين مصالح طرفي عقد العمل هو الغاية التي تهدف إليها جميع الأنظمة العمالية في مختلف دول العالم، من طريق تنظيم العُلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل في محاولة للتقليل من مبدأ سلطان الإرادة التي يعطي أفراد الحرية الكاملة في تنظيم العقود، وبالرغم من أن عقد العمل

لمواجهة التجارة بالأعضاء البشرية (الموافقة على نظام التبرع بالأعضاء البشرية ) بتاريخ 19/8/1442هـ الموافق 1/4/2021م، صدر المرسوم الملكي رَقْم (م/70) و تاريخ 9/8/1442ه  و القاضي بالموافقة على نظام التبرع بالأعضاء البشرية، و سيتم العمل بهذا النظام خلال تسعين يوما منذ تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية، حيث تم نشره في صحيفة أم القرى بالعدد رَقَم 4878 الجمعة