غير مصنف

الترافع أمام محاكم الاستئناف الإداري حلم أصبح حقيقة بقلم / حازم المدني  في عام 1425هـ صدر نظام المرافعات أحمام ديوان المظالم والذي نص شكل واضح وصريح درجات التقاضي الخاصة بالقضاء الأداري، وبموجبه نشأت محكمة الأستئناف الإدارية والمحكمة العليا،والذي أضاف المزيد الضمانات القضائية للمتقاضين،إلا أن تفعيل المسار القضائي الأعلى في محاكم ديوان المظالم قد أستغرق الكثير […]

ملامح توثيق المعاملات بين الأفراد وفقا لأحكام نظام التوثيق في المملكة بتاريخ 7 يوليو 2020 م الموافق 16 ذو القعدة 1441هـ، صدر قرار مجلس الوزراء، بإقرار نظام التوثيق، والموافقة عليه، بهدف تنظيم عمليات توثيق العقود والإقرارات المختلقة، والرفع من مستوى كفاءتها، وجودتها، وموثوقيتها، والتقليل من تدفق المنازعات والدعاوى على المحاكم، ووضع الشروط الواجب توافرها في

شركة الشخص الواحد (2) بقلم / عبد الحليم عمار محامي ومستشار قانوني تحدَّثنا في المقال السابق عن بعض الجوانب النظاميَّة لشركة الشخص الواحد، حيث تحدثنا عن تعريف هذه الشركة، والطرق المتبعة في إنشائها وتكوينها، كما أشرنا كذلك إلى قيام المشرع السعودي بحظر تأسيس أكثر من شركة شخص واحد، وفي هذا المقال نستأنف الحديث حول ذات

حكم إستئنافي بعدم إختصاص القضاء التجاري بنظر منازعة عقارية حتى وإن كان طرفي الدعوى تاجرين وموضوعها يتعلق باعمالهما التجارية يعد عدم الاهتمام بداية من ما يقوم مقام مباشر الدعوى من قبل المدعي بأحكام وقواعد الإختصاص نوعياً كان  أو ولائياً قد يؤدي إلى إهدار وقت المتقاضين والذي يساهم أيضاً في ضياع الحقوق المطالب بها، فقد يكون

تشكيل لجنة استئنافية للمنازعات المصرفية بقلم المستشار” حسن الفيومي ” بتاريخ 17/12/2015 م صدر الأمر الملكي رقم (أ / 24) وتاريخ 18 / 2 / 1437هـ القاضي بتشكيل الدائرة الأولى للجنة المنازعات المصرفية، والدائرة الأولى للجنة الاستئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية بناءً على الفقرة (ثانياً)، والفقرة (خامساً) من الأمر الملكي رقم 37441، وتاريخ 11 / 8

التحكيم وأثره على الاقتصاد السعودي بقلم المستشار/ حسن الفيومي    بتاريخ 25/12/2016 م في ظل التطورات الاقتصادية التي تعيشها المملكة العربية السعودية أصدرت المملكة نظام التحكيم السعودي الجديد لعام 1433هـ (2012م)؛ ليكون وسيلة فعالة في الفصل في المنازعات التجارية، حيث حل النظام الجديد بديلاً عن نظام التحكيم الملغى الصادر في 1403هـ (1982م)، وجاء مواكباً للتطورات

التعديلات الواردة على نظام السجل التجاري بالمملكـة العربية السـعودية بتاريخ 25/7/1439 ه الموافق 10/4/2018 م، صدر المرسوم الملكي الكريم رقـم (م/80) والقاضي بتعديل بعض مواد نظام السجل التجاري فجأت التعديلات ملزمة على التاجر بأن يقـيد اسـمه في السجل التجاري الذي يقع في دائرة محله التجاري سواء أكان مركزا رئيسيا أم فرعا أم وكالة. كما ألزمت

غياب الخصوم وفقاً لنظام المرافعات الشرعية بقلم المحامي المتدرب/ عبدالاله الغنامي سيكون حديثنا في هذه المقالة حول غياب الخصوم عن حضور جلسات الدعوى، ونتعرف على الإجراءات المتخذة لكل طرف من أطراف الدعوى، سواء في حال غياب المدعي، او في حال غياب المدعى عليه. كما سيكون حديثي في الجزء الثاني من هذه المقالة في حال تعدد

ضوابط إيقاف الخدمات صدر في يوم 11 إبريل 2018 – 25 رجب 1439 من قبل معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء قراراً يحدد فيه ضوابط إيقاف الخدمات، و حيث أنه قد يرد إلى ذهن قارئ الخبر أن إجراء إيقاف الخدمات الذي قد يكون من أحد ضمانات حفظ الحقوق لدى لكل طالب تنفيذ، ولكن قد

تأسيس الشركات إلكترونياً بقلم /محمود زيدان مستشار قانوني سابقاً كان تأسيس الشركات يأخذ مسارات وخطوات عديدة، من إبرام إتفاقية التأسيس ومراجعة كاتب العدل والتقديم لإصدار السجل التجاري وغيرها من إجراءات تأسيس الشركات المتعارف عليها التي كانت تستغرق من الوقت والجهد الكثير إلى أيضاً الإجراءات ، غير خطوة التدقيق على عقود تأسيس الشركات من إدارة الشركات